خودروسازان در صرافی‌ها

به عبارت بهتر، موج بلند افزایش نرخ ارز به ساحل خودروسازان و صد البته قطعهسازان نیز رسیده و آنها را نگران کرده است. این درست است که افزایش نرخ ارز در حالت کلی کاهش واردات را در پی دارد و در اصل باید به نفع تولید تمام شود، اما به اعتقاد کارشناسان، این موضوع زمانی صادق است که خودروسازان در قیمتگذاری محصولاتشان آزاد باشند. در واقع در صورتی که خودروسازان بتوانند متناسب با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات خود را بالا ببرند، آنگاه میتوان رشد نرخ ارز را به دیده مثبت نگریست. این در شرایطی است که هم اکنون قیمت خودروها تحت نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهادی دولتی، تعیین میشود و خودروسازان مجاز به قیمتگذاری خودسرانه نیستند. با این حساب، افزایش نرخ ارز را باید خطری دوباره برای افزایش قیمت خودروها دانست، خطری که خودروسازان در به وجود آمدن آن نقشی ندارند واین موضوع مستقیما با سیاستهای پولی و بانکی دولت و همچنین بازار ناپایدار ارز در ارتباط است.

اگرچه گفته میشود خودروسازان و قطعه سازان با نرخ رسمی ارز (نرخ اعلامیبانک مرکزی) ثبت سفارش انجام میدهند و با این حساب نباید چندان متاثر از نوسان قیمت دلار و یورو و ین باشند، اما این موضوع در شرایطی صدق میکند، که تمام ثبت سفارشها از طریق گشایش اعتبار (L/C) انجام شود نهاینکه کار به صرافیها و ارز آزاد بکشد.

به هر حال هم اکنون گشایش اعتبار برای تولیدکنندگان داخلی بسیار سخت شده و حتی در مواردی امکانپذیر نیست، بنابراین نه تنها قطعه سازان بلکه خودروسازان نیز مجبورند دست به دامان صرافیها شوند و با «ارز آزاد» مواد مورد نیاز خود را تامین کنند. به عنوان مثال اگر نرخ آزاد دلار را 1600 تومان در نظر بگیریم و نرخ مرجع (اعلامیاز سوی بانک مرکزی) آن را 1100 تومان لحاظ کنیم، خودروسازان و قطعه سازان باید با اختلافی 500 تومانی به تامین قطعات خود بپردازند واین موضوع معنایی جز افزایش هزینه تولید و گرانی خودرهای داخلی نخواهد داشت.

این داستان در مورد «یورو» و حتی «ین» نیز صادق است و افتادن کار خودروسازان به صرافها، افزایش هزینه تولید خودروهایی را که بااین دو واحد پولی، تامین قطعه میشوند، در پی خواهد داشت.

البته آن طور که مسوولان صنعت خودرو کشور میگویند، فعلا حجم معاملات از طریق گشایش اعتبار، بیش از حجم معاملات به مدد صرافیها است، اما با این حال افزایش نرخ ارز تاثیر بسزای خود را بر رشد هزینههای تولید خواهد گذاشت. اگر نگاهی به خودروهای تولید داخل بیندازیم، متوجه خواهیم شد که تمام خودروسازان کشور، کم یا زیاد وابستگی ارزی دارند و افزایش نرخ ارز مستقیما روی هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولاتشان تاثیر میگذارد. دراین بین، به نظر میرسد پارس خودروییها بیش از سایر خودروسازان بزرگ کشور با مشکل روبهرو شوند، زیرا به جز پراید، سایر محصولاتاین شرکت مانند ماکسیما، تینا، مگان و تندر-90 ارزبری خاص خود را دارند و رشد نرخ ارز، به قیمت گرانی این خودروها تمام خواهد شد.

البتهایران خودرو نیز با محصولاتی مانند سوزوکی گرند ویتارا و سایپا نیز با وجود خودروی ریو، از توفان ارزی در امان نخواهند ماند.

تازه اینها در شرایطی است که اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور به همین منوال فعلی باقی بماند و اگر محدودیتهای بینالمللی بیشتر شود و سرکشیهای ارز ادامه یابد، وضعیت برای خودروسازان بدتر میشود و در نهایت دود آن، بیش از پیش چشم مشتریان را میسوزاند.

به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط بانک مرکزی باید با اتخاذ تدابیری، یا افزایش نرخ ارز را کنترل کند یا راهکاری بابت انجام معاملات از طریق صرافیها با هزینه کمتر بیندیشد. به عبارت بهتر، باید راهکاری را بیندیشند که وقتی خودروسازان و قطعه سازان برای تامین مواد و قطعات مورد نیاز خود دست به دامان صرافیها میشوند، به جای پرداخت مابهالتفاوت نرخ آزاد و رسمیارز، پول کمتری بپردازند.

شرایط سخت تر میشود

به سراغ کارشناسان برویم و با جزئیات نظرات آنها در مورد تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو کشور بیشتر آشنا شویم.

دراین مورد، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به بدتر شدن شرایط تولید با افزایش نرخ ارز میگوید: قراردادهای طولانی مدت خودروسازان، با نرخ رسمیارز سر و کار دارد و با این حساب، افزایش نرخ ارز تاثیر خاصی بر آنها نمیگذارد؛ اما این موضوع در مورد تمام خریدهای خودروسازان صادق نیست.

احمد نعمت بخش میافزاید: در حال حاضر به دلیل آنکه خودروسازان نیز مانند سایر تولیدکنندگان داخلی با مشکل گشایش اعتبار روبهرو هستند، گاهی مجبورند برای تامین قطعات و مواد اولیه خود به سراغ صرافیها بروند و با نرخ آزاد ارز، کار کنند. وی تاکید میکند:دراین شرایط، خودروسازان نه تنها باید ما به التفاوت نرخ آزاد و رسمیارز را بپردازند، بلکه مجبورند بابت حق واسطه گری صرافیها نیز مبلغی را پرداخت کنند و اینها به معنی افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروها است.

گفتههای نعمت بخش را دبیر انجمن قطعه سازان نیز تایید کرده و میگوید:به دلیل محدودیتهای بینالمللی و مشکل گشایش اعتبار، بیشتر خریدهای قطعه سازان از طریق صرافیها انجام میشود و آنها باید با پرداخت هزینهای زیاد، مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند.
ساسان قربانی تاکید میکند: اگر افزایش نرخ ارز به همین روند خود ادامه دهد، عرصه بیش از پیش بر خودروسازان و قطعه سازان تنگ خواهد شد.

وی با تاکید براینکه تبعات افزایش نرخ ارز در صنعت خودرو غیر قابل تحمل است، میافزاید: افزایش نرخ ارز کل هزینههای حمل و نقل و گمرکی را رشد میدهد؛ زیرا این دو مقوله با ارز سر و کار دارند و هرچه هزینه آنها بالا رود، فشار بر خودروساز و قطعهساز نیز افزایش خواهد یافت. وی ادامه میدهد:اگر افزایش نرخ ارز را در کنار سایر مشکلاتی که امروز گریبان تولید را گرفته، بگذاریم، باید بگویم صنعت خودرو یا باید تعطیل شود یا به سختی به کار خود ادامه دهد.

به گفته قربانی، کافی است تولید چند قطعه ساز بزرگ بخوابد، در آن صورت کل زنجیره تامین خودرو مختل میشود و آن وقت نمیتوان اصلیترین تبعاتش یعنی بیکاری را به این سادگیها کنترل کرد. وی همچنین تاکید میکند که افزایش نرخ ارز سبب میشود خودروسازان و قطعهسازان نتوانند ماشینآلات به روز را تهیه کنند واین موضوع کاهش کیفیت و افزایش نارضایتی مشتریان را در بر خواهد داشت.

باید پیکان تولید کنیم!

اما مدیرعامل بهمن موتور نیز با اشاره به تاثیر منفی افزایش نرخ آزاد ارز برآینده صنعت خودرو کشور میگوید: با در نظر گرفتن شرایط سخت تولید در خودروسازی کشور، چارهای جز کنار آمدن با شرایط نداریم، وگرنه یا باید در شرکتها را ببندیم و یا برگردیم و پیکان تولید کنیم!

مجید شیخانی میافزاید: خودروسازانی که با ژاپنیها کار میکنند، هم اکنون با افزایش قدرت ین در برابر دلار درگیر هستند و به عنوان مثال، حدود پنج میلیون تومان به هزینههای گروه بهمن طی 9 ماه گذشته اضافه شده است و با روند فعلی افزایش نرخ ارز، سایر خودروهای ژاپنی مونتاژ داخل مثل سوزوکی گرندویتارا نیز با افزایش هزینه تولید روبهرو خواهند شد.

به گفته وی، نوسان نرخ دلار بر ین نیز تاثیر میگذارد، بنابراین اگر دلار رشد کند، نرخ ین نیز افزایش خواهد یافت. اما مدیر فروشایران خودرو نیز با سخت خواندن شرایط خودروسازان میگوید: در حال حاضر بانک مرکزی کنترلی روی نرخ ارز ندارد و بااین رشد هزینههای تولید، خودروسازان کاری در حد «جهاد» انجام دادهاند که قیمتها را بالا نمیبرند.

علی اصغر سرایی نیا با اشاره اینکه هم اکنون فشار بر خودروسازان زیاد شده، میافزاید:ما شاهکار کردهایم که افزایش قیمتی در اثر رشد نرخ ارز نداشتهایم، منتها معلوم نیست این شاهکار را تا چه زمانی ادامه بدهیم.

وی ادامه میدهد:افزایش نرخ ارز روی قیمت تمام خودروها تاثیر میگذارد، حال در برخی کمتر و در برخی بیشتر. به گفته سرایی نیا، با این شرایط کنترل قیمتها کار سختی است و باید دعا کرد که حداقل تا پایان سال، افزایش قیمتی اعمال نشود.

بانک مرکزی به صرافیها ارز تولید بدهد

اما دراین شرایط که ظاهرا افسار ارز گسیخته شده، چه باید کرد؟ آیا راهی برای آنکه خودروسازان تاثیر کمتری ازاین افسارگسیختگی ارزی بپذیرند، وجود دارد؟

دراین مورد، عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بانک مرکزی باید با تامین ارز تولید و تزریق آن به صرافیها، به نوعی مشکل گشایش اعتبار و رشد نرخ آزاد ارز را جبران کند.

نجفی منش در مورد این گفته خود توضیح میدهد:در حال حاضر به دلیل مشکل گشایش اعتبار، خودروسازان و قطعهسازان نمیتوانند از ارز رسمی استفاده کنند و بنابراین به سراغ صرافیها میروند و مجبورند با قیمت آزاد ارز، برخی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را تهیه کنند. این در حالی است که اگر بانک مرکزی ارز به صرافیها تزریق کند، خودروسازان و قطعهسازان میتوانند با ما به التفاوت کمتری اقلام مورد نیازشان را تامین کنند.

گفتههای وی در شرایطی است که سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور عنوان میکند: نکته مبهم اینجا است که مشخص نیست آیا دولت اصلا تمایلی به کنترل نرخ ارز دارد؟ وی میگوید: از طرفی، مشخص نیست به فرض تمایل دولت برای کنترل نرخ ارز، توانایی لازم دراین مورد وجود داشته باشد و اگر توانایی هم باشد، انسجام و هماهنگی لازم دراین مورد به چشم نمیآید؛ زیرا هر نهادی نظر خود را درباره این ماجرا دارد.

لیلاز اگرچه به دلیل کاهش واردات، از افزایش نرخ ارز استقبال میکند، اما هماهنگی آن را با تولید، در گرو آزادسازی قیمتها میداند. به گفته وی، اگر قیمتگذاری خودرو آزاد بود، افزایش نرخ ارز مشکلی را برای خودروسازان و قطعه سازانایجاد نمیکرد، زیرااین «افزایش» با تعیین قیمتهای متناسب، جبران میشد.