عضو اتاق بازرگانی ایران برزیل:

بخشنامه ارزی دولت دهم در راستای واردات خودرو های لوکس بود

رییس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران برزیل گفت: بخشنامه ارزی دولت قبل در پاییز 91 سبب شد تا ارز حاصل از صادرات عمدتا صرف واردات خودروهای لوکس شود.

سیدفخرالدین عامریان در گفت وگویی افزود: هرچند صدور چنین بخشنامه ای در ظاهر با هدف ملزم کردن صادرکننده به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله ای به بانک های داخلی و ایجاد پشتوانه ارزی کشور صورت گرفت اما در نهایت به نفع واردکنندگان کالاهای مصرفی از جمله خودروهای لوکس شد.

صدور این بخشنامه در آبان ماه 91 در شرایطی انجام شد که نرخ دلار در بازار آزاد داخلی به مرز 3 هزار و 500 تومان رسیده بود اما صادرکنندگان ملزم شده بودند تا ارز دلار حاصل از صادرات را به نرخ مبادله ای یکهزار و 226 تومان در اختیار بانک های دولتی قرار دهند.

این صادرکننده نمونه یادآور شد: چنین اقدامی در واقع به نفع صادرات و ارزآوری برای کشور نشد و در عین حال قدرت رقابت صادرکنندگان را در برابر رقبای بین المللی کاهش داد این در حالی است که قرار بود مشوق ها و جوایز صادراتی در اختیار صادرکننده قرار گیرد که متاسفانه آن پیش فرض نیز محقق نشد.

عامریان درباره مشکلات صادرات، اظهار داشت: همه فعالان و کارشناسان اقتصادی می دانند که نفوذ به یک بازار جدید و رقابت برای صدور کالای ایرانی چه مشقاتی برای صادرکننده در پی دارد اما این چالش ها در زمانی دو چندان و آزاردهنده می شود که ارز به دست آمده به صورت ارزان و یارانه ای به واردات کالای لوکس اختصاص یابد.

وی با اشاره به صادرات کالایی همچون فرش و عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان این بخش، گفت: صادرکنندگان هندی با صدور فرش از دولت خود 18 تا 20 درصد جایزه صادراتی دریافت می کنند که این امر سبب افزایش قدرت رقابتی آن ها و کاهش قدرت رقابت صادرکننده ایرانی شده است.

این صادرکننده نمونه سال های 91 و 92 با بیان اینکه در سال های اخیر صادرکنندگان فرش چینی، پاکستانی، بنگلادشی و هندی رقیب سرسخت تولیدات ایران شده اند، یادآور شد: دولت قبل وعده داده بود که از محل صادرات سال های 89 تا 91 حدود 1.5 میلیارد تومان به عنوان جایزه صادارتی در اختیار بنده قرار دهد در صورتی که آن وعده هیچگاه محقق نشد.

عامریان که 90 درصد صادرات فرش ایران به برزیل را در اختیار دارد، افزود: متاسفانه در سال های گذشته ارزش کل صادرات فرش ایران از 560 میلیون دلار سال 89 به 314 میلیون دلار در سال 92 کاهش پیدا کرده از همین رو ضروری است که دولت زمینه لازم را برای توسعه صادرات این کالای اصیل ایرانی فراهم سازند.

مطالب مرتبط
رنو، شورای رقابت و قیمت نامعلوم تندر
مشاهده نظرات