نرخ سود بانکی و تجربه سال‌های اخیر

مسوولان بانکها ضمن موافقت در خصوص کاهش 2 درصدی نرخ سپرده و تسهیلات، بر افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کردند. از سوی دیگر، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز ضمن موافقت تلویحی با تفاهم جدید بانکها در تعیین نرخ سود بانکی نسبت به مداخلات سایر نهادها در تعیین نرخ سود بانکی هشدار داد. او از تجربه منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی بهعنوان یک نمونه سرکوب مالی بدون توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی یاد کرد که به دلیل رعایت نکردن الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانکها را به همراه داشته است.
گروه بازار پول: تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، پس از «تفاهم بانکهای دولتی و خصوصی» از یکسو و «اظهارات قائم مقام بانک مرکزی» از سوی دیگر وارد مرحله جدیدی شد. مسوولان بانکها ضمن موافقت برای کاهش 2 درصدی نرخ سپرده و تسهیلات، بر افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کردند. از سوی دیگر، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز ضمن موافقت تلویحی با تفاهم جدید بانکها در تعیین نرخ سود بانکی نسبت به مداخلات سایر نهادها در تعیین نرخ سود بانکی هشدار داد. او از تجربه منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی بهعنوان یک نمونه «سرکوب مالی» بدون توجه کردن به سایر متغیرهای کلان اقتصادی یاد کرد که به دلیل رعایت نکردن الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانکها را به همراه داشته است. در این گزارش با بررسی «تجربه منطقی کردن نرخ سود بانکی» دلایل ناکارآیی سیاستهای دستوری بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کرده ایم.

جایگاه تعیین نرخ سود دستوری در اقتصاد کشور

بحث دستوری بودن نرخ سود بانکی را باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور سنجید. یکی از این موضوعها ریسک بالای سرمایهگذاری در ایران ناشی از نابسامانیهای مختلف اقتصادی، سیاسی، بینالمللی، نظامی و اجتماعی است. این روند باعث افزایش عدم امنیت سرمایهگذاری شده و از این رو نرخ سود در اقتصاد ایران از کارآیی کمتری برای تحریک سرمایهگذاری برخوردار است. از سوی دیگر با توجه به فقدان «بازارهای مالی پیشرفته» آرایش داراییهای مالی در کشور متفاوت از سایرکشورها بوده و اعمال سیاستهای پولی انبساطی به جای کاهش در نرخ سود، به افزایش در قیمت این داراییها منجر میشود که تاثیر محسوسی بر تولید ندارد. بانک مرکزی میتواند یک سیاست پولی را از طریق «کنترل حجم پول»، «کنترل اعتبارات» و «کنترل نرخ سود اسمی بانکی» در داخل کشور اعمال کند؛ بنابراین کنترل حجم پول در وضعیت اقتصادی ایران با توجه به کارآیی نداشتن ابزار مالی، از قدرت تاثیرگذاری کافی برخوردار نیست. از سوی دیگر، وجود بازارهای غیررسمی اعتبارات در ایران مانند صندوقها و موسسات اعتباری غیرمجاز که هر یک سهمی در تخصیص اعتبارات دارند و همچنین تخصیص نامناسب اعتبارات در شرایط کنترل آن، موجب شده است که کنترل اعتبارات نیز روش مناسبی برای اعمال سیاستهای پولی تلقی نشود؛ اما با توجه به توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ سود بانکی، تنها راه برای تحریک بخش واقعی اقتصاد، تغییر در نرخ سود بانکی است که البته با توجه به وجود عامل ریسک، این سیاست در داخل کشور از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود؛ بنابراین میتوان به اهمیت نرخ سود بانکی بهعنوان ابزار مهم پولی در اقتصاد ایران پی برد. از این رو تعیین نرخ سود بانکی به یکی از مهمترین موضوعهای اقتصاد در روزهای اخیر تبدیل شده و نگاه موافقان و مخالفان را به خود معطوف کرده است.

تقابل آرای موافقان و مخالفان

بحث کاهش نرخ سود بانکی، همیشه میدان تقابل آرای موافقان و مخالفان بوده است. موافقان کاهش نرخ سود بانکی معتقدند: با توجه به رکود اقتصادی و حجم کم سرمایهگذاری، کاهش نرخ سود بانکی میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری را ایجاد و همچنین قیمت محصولات تولیدی را کاهش دهد. در نتیجه این روند موجبات کاهش نرخ سود بانکی را فراهم میآورد. همچنین با توجه به شرایط رکودی بنگاههای اقتصادی، تامین مالی با نرخ بالا برای اغلب بنگاهها امکانپذیر نیست. در شرایطی که بنگاههای متقاضی اعتبارات از سودآوری مناسبی برخوردار نیستند، نرخ سود بالا بازگشت اعتبارات را برای بنگاهها با مشکل مواجه میکند و سیستم بانکی را در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار میدهد. همچنین برخی دیگر از مدافعان کاهش نرخ سود بانکی، معتقدند که در صورت بالا بودن نرخ سود بانکی روند کاهشی تورم در ماههای آینده با مشکل مواجه خواهد شد. آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ تورم متوسط در اسفند ماه به 15/6 درصد رسیده است؛ بنابراین با توجه به نرخ اسمی سود سپرده یکساله معادل 22 درصد، فاصله بین دو نرخ مزبور که از آن بهعنوان «نرخ واقعی سود سپرده» یاد میشود، به کمتر از 7 درصد رسیده است. به باور مدافعان کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود 22 درصدی این علامت را به مخاطبان اقتصادی القا میکند که بازده سرمایهگذاری طی یک سال در حدود نرخ سود باشد که این روند بر انتظارات کاهشی تورم تاثیر منفی خواهد گذاشت.
اما در مقابل مخالفان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، معتقدند که قبل از تغییر در نرخ سود بانکی باید موانع موجود در نظام بانکی را مرتفع کرد و سازوکار تعیین نرخ سود بانکی را از دستوری بودن خارج کنیم. به باور این گروه، با توجه به افزایش نرخ مطالبات غیرجاری به سه برابر نرم استاندارد آن و قفل شدن منابع بانکی، بانکها دچار کمبود نقدینگی شده و در وضعیت کنونی، کاهش نرخ سود به شکل دستوری روند سپردهگیری بانکها را دچار مشکل خواهد کرد. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی به افزایش فساد در پرداخت تسهیلات منجر خواهد شد. روندی که در سالهای گذشته نیز سابقه داشته و تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت افزایش یافته بود. این افزایش تقاضا، منجر به ایجاد صف شد؛ اما به دلیل ضعف نظارتی در سیستم بانکی در نحوه تخصیص تسهیلات، فساد مالی افزایش یافت. با افزایش فساد مالی و رشد تسهیلات دهی، بازپرداخت اعتبارات نیز با مشکل روبهرو خواهد شد و در سایه افزایش مطالبات غیرجاری، بانکها که در تامین منابع مورد نیاز خود دچار مشکل شدند، به نرخ سود دستوری نیز پایبند نخواهند بود یا حداقل این امر در موسسات غیراعتباری که از دایره نظارت بانک مرکزی خارج هستند، رخ خواهد داد. استدلال بعدی مخالفان به این موضوع اشاره دارد که کاهش نرخ سوده سپرده از جذابیت سپردهگذاری در بانک خواهد کاست و تقاضا برای سرمایهگذاریهای مخرب مانند بازار ارز را بالا خواهد برد. با توجه به کاهش قیمت نفت و شرایط تحریمی کشور، ذخایر خارجی قابل اطمینانی برای دولت در دست نیست؛ بنابراین احتمال خروج سرمایه از بانکها به سمت بازارهای سرمایهگذاری مخرب مانند بازار ارز وجود دارد. این موضوع در حالی که توافق در مذاکرات هستهای قطعی نشده است، میتواند موجبات نوسان نرخ ارز و افزایش تورم را فراهم سازد.

تجربه سالهای گذشته

روند منطقی کردن نرخ سود بانکی، در سالهای گذشته نیز یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی بوده است. روز گذشته نیز قائم مقام بانک مرکزی به تجربه منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بهعنوان نمونهای از سرکوب مالی اشاره کرد.طرح کاهش نرخ تسهیلات بانکی توسط گروهی از نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی در سال 83 مطرح شد که در ابتدا با انتقادهای فراوانی روبهرو بود. مهمترین موضعگیری دراین خصوص، مربوط به بانک مرکزی بود که در بهمن ماه سال 83 با طرح دیدگاههای خود، آن را در تضاد با قوانین کشور در زمینه بانکداری و اجرای سیاستهای پولی، مداخله در امور پولی و بانکی و نقضکننده اختیارات و استقلال بانک مرکزی دانسته و مخالفت خود را با تصویب و اجرای این طرح اعلام کرد، اما مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی با عنوان «طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات» در زمستان همان سال به دفاع از این طرح پرداخته و درصدد پاسخ به منتقدان و انتقادهای مطرح شده توسط بانک مرکزی برآمد. سرانجام در اردیبهشت 1385 با وجود مناقشات بسیار پیرامون این طرح و نیز مخالفت بانک مرکزی، طرح کاهش نرخ سود بانکی با عنوان «طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، متناسب با نرخ بازدهی در بخش مختلف اقتصادی» تصویب شد که به موجب آن دولت و بانک مرکزی مکلف شدند سازو کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سازمان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود بازدهی ثابت، طی برنامه چهارم توسعه به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه، نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی تکرقمی شود.

دلایل ناکارآیی نرخ سود دستوری

قانون کاهش نرخ سود بانکی در حالی تصویب و به اجرا رسید که استدلال اصلی طراحان آن این موضوع بود؛ با اجرای این قانون، نرخ تورم کاهش مییابد، اما به دلایلی این روند نزولی در شاخص تورم شکل نگرفت. موضوع اول این است؛ با استدلال اینکه با کاهش نرخ سود اسمی، نرخ تورم کاهش یابد، درصورتیکه ناظر بر یک رابطه بلندمدت باشد، فاقد مبانی نظری لازم است. در بسیاری از مطالعات داخلی نیز نشان داده شده که یک رابطه بلندمدت میان کاهش نرخ سود اسمی و کاهش نرخ تورم وجود ندارد. همچنین استدلال در صورتی که ناظر بر یک رابطه کوتاهمدت باشد، به دلیل شرایط اقتصادی ایران و ریسک سرمایهگذاری بالا، از کارآیی لازم برخوردار نیست. بهطور کلی اگر به کاهش نرخ بهره بانکی بهعنوان یک هدف بنگریم، میتوان این ادعا را مطرح کرد که شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی است که امکان کاهش نرخ سود بانکی را ایجاد میکند. همچنین سیاستگذار باید درخصوص تاثیرگذاری سیاستهای پولی مانند کاهش نرخ سود بانکی در کشور، نکاتی را در نظر بگیرد. کارشناسان درخصوص اثربخشی سیاستهای پولی معتقدند که در اقتصاد ایران، به دلیل کسری بودجههای متوالی و محدودیتهای مالی دولت، سیاستهای پولی به سیاستهای مالی مربوط شده و عملا استقلال بانک مرکزی را تضعیف کرده است، در نتیجه سیاستهای پولی در اغلب موارد به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر شده است. همچنین به نظر میرسد در اقتصاد ایران به دلیل تنگناهای ساختاری اقتصاد و ریسک سرمایهگذاری بالا، کاهش نرخ دستوری بانکها نهتنها تاثیری بر تولید نداشته؛ بلکه به افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم منجر شده است. روندی که در سالهای گذشته به استناد آمار تجربه شد. پس از منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در سال 85 نهتنها تورم روند افزایشی در پی گرفت؛ بلکه رشد اقتصادی نیز در اغلب سالها بهخصوص در دو سال گذشته در سطوح کم و حتی منفی گزارش شده بود که این روند تاثیر کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر رشد تولید را نقض میکند. با توجه به تنگناهای ساختاری و بالا بودن ریسک اقتصادی در کشور، سیاستگذار پولی باید ملاحظاتی را درخصوص تعیین نرخ سود بانکی در نظر بگیرد. در این خصوص ایجاد بازار متشکل برای نرخ سود بانکی، افزایش نظارت بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری، خارج کردن مطالبات غیرقابل وصول از دارایی بانکها، بازپرداخت بدهی دولت با بانکها و انتشار اوراق بدهی میتواند گامهایی باشد که زمینه را برای اثر بخشی سیاستهای پولی مانند تغییر نرخ سود بانکی بهبود دهد.