لغو مصوبه اخذ عوارض از معادن

ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 کشور نخست جهان و نخستین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس 7 درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. با وجود این ظرفیت عظیم، ایران تنها با 395 میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی، کمتر از 4درصد از ذخایر خود را استخراج میکند، درحالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است و سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور سالانه 30 تا 35 درصد است. این آمار در شرایطی اعلام شده که کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایهگذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد. همچنین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است میزان ذخایرمعدنی شناسایی شده کشور بالغ بر 60 میلیارد تن است که از این رقم بیش از 5میلیارد تن ذخایر سنگآهن است و مناطق گلگهر سیرجان (کرمان)، چادرملو (یزد) و سنگان (خراسان رضوی) بالاترین میزان ذخایر سنگآهن کشور را دارا هستند.

قوانین حمایتی از بخش معدن

بر این اساس دولت یازدهم و متولیان بخش معدن، با تصویب مصوبههای حمایت از بخش معدن سعی دارند از ظرفیت موجود و استفاده نشده این بخش، بهرهبرداری لازم را انجام دهند. به یکی از قوانین حمایتی در این زمینه میتوان به معافیت مالیاتی 10 ساله برای معدنکاران اشاره کرد که به تازگی از سوی محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مجمع عمومی سالانه «ایمیدرو» مطرح شد. همچنین بنا به گفته یک مقام مسوول، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی جدید، از دیوان عدالت اداری، خواستار صدور حکم لغو مصوبه شورای اسلامی شهر سنگان (خراسان رضوی) درباره اخذ عوارض خدمات شهری شده است، زیرا با قانون معادن تطبیق ندارد.

این مقام مسوول در این باره گفت: باوجود مکاتبات انجام شده وزیر و معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه با شورا و شهرداری سنگان درخصوص مغایرت قانونی رای یاد شده، هنوز این مصوبه لغو نشده است. به گفته وی، عوارض درخواستی شهرداری سنگان سه برابر حقوق قانونی دولتی است و پولی که دولت بابت حق خود از معادن مطالبه میکند، یکسوم مبلغی است که شهرداری خواستار شده و در عین حال معادن در حریم قانونی شهر نیز قرار ندارند. این در حالی است که دولت جدید با تصویب مصوبههای حمایت از بخش معدن سعی دارد از ظرفیت موجود و استفاده نشده این بخش، بهرهبرداری لازم را انجام دهد. راضیه علیرضایی با «اشاره به ماده 29 قانون معادن» گفت: بر اساس این قانون، پولی که معادن بابت حقوق دولتی میپردازند همه مطالباتها آنها را شامل میشود و سهم شهرداریها نیز باید از محل همین درآمد تعیین شود که قانون سهم شهرداریها را 15 تا 20 درصد از اعتبارات استانی تعیین کرده است.

احتمال تهاتر بدهی حقوق دولتی

به گفته مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، مقرر شده تا شهرداری سنگان به مدت یک ماه اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض خدماتی از معادن را متوقف کند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو آن را از دیوان عدالت اداری اخذ کند. وی در خصوص امکان تهاتر بدهی حقوق دولتی معدنکاران از طریق کارخانههای فولادسازی نیز گفت: برخی از معادن، سنگآهن تولیدی خود را به شرکتهای فولادسازی واگذار کردهاند که در برخی از موارد با تاخیر چند ساله هنوز تسویه صورت نگرفته است. علیرضایی ادامه داد: درخصوص تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگآهن از طریق کارخانههای فولادی از معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام شده که با توجه به اهداف وزارتخانه در رفع موانع تولید، انتظار میرود مخالفتی با آن وجود نداشته باشد. این مقام مسوول موضوع اجرای ضمانتنامههای بانکی برخی از معادن را یادآور شد و گفت: براساس قانون، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت میتوانند ضمانتنامههای بانکی معادنی را که حقوق دولتی خود را پرداخت نکردهاند، اجرایی کنند، درحالی که بدهی برخی از معادن مربوط به سنوات گذشته است.

بدهیهای انباشته معدن از 85

این مقام مسوول اضافه کرد: بدهی معدنکاران مربوط به دوره سالهای 92- 1385 است و در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت تعامل با معدنکاران را در دستور کار دارد، درحالی که بسیاری از موارد فضا را برای پرداخت بدهی به روشهای گوناگون و اقساطی فراهم کرده است. علیرضایی تصریح کرد: بدهی معادنی که ضمانتنامههای بانکی آنها به اجرا گذاشته شده، مربوط به حقوق دولتی سنوات گذشته بوده و با وجود مکاتبات مکرر، اقدامی از سوی معدنکاران برای تعیین تکلیف آن انجام نشده و چارهیی غیر از اجرای ضمانتنامه بانکی نداشت.

 وی با اشاره به اینکه مبنای محاسبه حقوق دولتی از سوی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، گزارش ماهانه عملکردی است که از سوی مسوول فنی معادن ارائه میشود، تصریح کرد: در صورت عدم ارائه گزارش، کارشناسان سازمان مربوطه اقدام به محاسبه میکنند اما این امر به معنای عدم امکان تغییر نیست و در مواردی که معدنکاران مدعی اشتباه در محاسبات باشند، موضوع قابل بازنگری در محاسبات است. این مقام مسوول تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنای محاسبه حقوق دولتی پایه سنگآهن بر اساس صادرات انجام میشود، اما در مواردی که معدنکاران فروش داخلی داشته باشند با ارائه مستندات خود محاسبه حقوق دولتی آنها بر اساس فروش داخلی صورت گرفته و بدهی آنها کاهش خواهد یافت.

رفع بدهی معادن به شهرداریها

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص امکان تهاتر بدهی حقوق دولتی معدنکاران از طریق کارخانههای فولادسازی گفت: برخی از معادن، سنگ آهن تولیدی خود را به شرکتهای فولادسازی واگذار کردهاند که در برخی موارد با تاخیر چند ساله هنوز تسویهیی انجام نشده است. وی با عنوان اینکه «عوارض درخواستی شهرداری سه برابر حقوق دولتی تعیین شده است»، گفت: نکته جالب توجه این است که پولی که دولت بابت حق قانون خود از معادن مطالبه میکند یک سوم مبلغی است که شهرداری خواستار شده آن هم با وجود آنکه بهطور قانونی معادن در حریم آن واقع نشدهاند. وی با اشاره به ماده 29 قانون معادن گفت: بر اساس قانون، پولی که معادن بابت حقوق دولتی میپردازند، همه مطالبات آنها را شامل شده و سهم شهرداریها نیز باید از محل همین درآمد تعیین شود که قانون سهم شهرداریها را 15 تا 20 درصد از اعتبارات استانی تعیین کرده است. این مقام مسوول با اشاره به اینکه «اقتصاد شهر سنگان مبتنی بر معادن است» گفت: شهری که بیشترین اقتصاد آن از طریق بخش معدن تامین میشود به نظر میرسد. شهرداری باید ضمن حمایت بیشتر، شرایط خاصی را نیز برای توسعه و افزایش بهرهوری این بخش در نظر گیرد.

شناسایی 75 منطقه معدنی جدید

این گزارش در ادامه میافزاید: با انجام فعالیتهای اکتشافی ایمیدرو در سنگان به مساحت بیش از 12 هزار کیلومترمربع، حدود 75منطقه امیدبخش معدنی شناسایی شده است. علی اصغرزاده، مدیرکل اکتشاف و سرمایهگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اعلام این خبر گفت: با شناسایی و پیجوییهای انجام شده در استان سیستان و بلوچستان (سراوان، نوار مرزی استان و همچنین نهبندان) نیز با در اختیار داشتن حدود 50 هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی، بالغ بر 140 اندیس معدنی شناسایی شده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مجموع 240 هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی با اولویت مناطق محروم به ویژه شرق کشور توسط ایمیدرو در حال انجام است، تصریح کرد: بعد از احراز پتانسیلهای امیدبخش معدنی و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مناطق امیدبخش معدنی برای ادامه کار با اعلام فراخوان از سرمایهگذاران بخش خصوصی دعوت خواهد شد.

وی بابیان اینکه بیشترین «تمرکز ایمیدرو روی مواد معدنی فلزی است» گفت: در محدودههای معدنی یاد شده در مجموع 1250 میلیارد تومان سرمایهگذاری میشود، که 550 میلیارد تومان آن توسط ایمیدرو و بقیه پس از کاهش ریسک و افزایش اطلاعات پایه، بخش خصوصی کشور به عنوان مشارکت، سرمایهگذاری خواهد کرد. اصغرزاده با بیان اینکه با جذب مشارکت بخش خصوصی، سرعت اکتشافات معدنی افزایش مییابد، افزود: واگذاری پهنههای معدنی به بخش خصوصی باید جذابیت داشته باشد، ضمن اینکه حتما اطلاعات با اعتبار و مطابق استانداردهای جهانی در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد تا سبب جلب اعتماد آنان شود.