بازی برد- برد فولادسازان و دولت

متاسفانه، بهعنوان یک واقعیت تلخ، شرایط اغلب تولیدکنندگان فولاد از آن چیزی که بهطور رسمی اعلام میشود بحرانیتر است و به نظر میرسد ابعاد این بحران بهتدریج و در طول زمان مشخص میشود. در واقع همه ما تنها بخشی از کوه یخ را میبینیم. بیان نشدن تمام واقعیت در رابطه با مشکلات صنعت فولاد میتواند به این دلیل باشد که سهام اغلب این شرکتها در بورس تهران شناور است و حساسیت زیادی در مورد اطلاعات منتشر شده درخصوص آنها و تأثیر آن بر ارزش سهام وجود دارد؛ به همین علت شرکتها شرایط را آن گونه که هست بیان نمیکنند. اما با این وجود مواردی وجود دارند که توجه به آنها میتواند به درک بهتری از شرایط فولادسازان منتج شود. برای مثال در حال حاضر نسبت ظرفیت عملیاتی در صنعت فولاد نسبت به ظرفیت نصب شده در کشور حدود 70 درصد است. درواقع حالا بهطور میانگین از 70 درصد از ظرفیت اسمی واحدهای فولادی استفاده میشود و 30 درصد ظرفیت خالی وجود دارد که به معنای 30 درصد هزینه سربار تولید است. این موضوع نیز قابل توجه است که در همین میزان ظرفیت اسمی تولید، تعداد نیروی انسانی صنایع فولاد ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. در بعضی از شرکتها این نسبت به حدود 60 درصد نیز میرسد. این میزان نیروی انسانی سربار در حالی در صنایع بزرگ فولادسازی ما وجود دارد که اصولا حاشیه سود در واحدهای فولادسازی (حتی وقتی این واحدها با ظرفیت کامل خود تولید میکنند) اندک است و آنها با کوچکترین نوسان وارد زیان میشوند.

نکته بسیار نگرانکننده این است که با وجود استفاده نکردن از ظرفیت کامل در خطوط تولید فولادسازان که باعث افزایش هزینههای تولید شده است، بخش زیادی از محصولات تولید شده در ظرفیت یاد شده نیز به دلیل رکود در بازار در انبارها باقی ماندهاند. طبق آمارهای اعلام شده موجودی انبار فولادسازان هماکنون 2 میلیون تن است و تا پایان سال بین 2 و نیم تا 3 میلیون تن از حدود 16 میلیون فولادی خواهد بود که قرار است به تولید برسد. به این ترتیب میزان تولیدات فولادی که تا پایان سال در انبارها رسوب میکنند تقریباً معادل 20 درصد از کل میزان تولید خواهد بود. شرایط یاد شده در حالی در نتیجه رکود تقاضا در بازار برای فولادسازان رقم خورده است که واردات فولاد به کشور همچنان ادامه دارد. افزایش تعرفه واردات هم که مدتها است بهعنوان یک استراتژی توسط فولادسازان دنبال میشود تا کنون هیچ تأثیری در کاهش واردات به همراه نداشته است. آنطور که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد حدود 2 میلیون و 200 هزار تن آهن و فولاد به جز مصنوعات فولادی طی 7 ماه سال جاری به کشور وارد شده است که با رشد آن تا پایان سال به حدود 5 میلیون تن خواهد رسید.

بیشترین این واردات در شهریور ماه گزارش شده است که 34 درصد بیش از ماه قبل از آن بوده است. بنابراین میتوان ملاحظه کرد که افزایش تعرفه واردات فولاد که در ماههای پایانی سال گذشته رقم خورد، با ورود به سال جدید و همراه شدن با برخی تغییرات قیمت جهانی هیچ تأثیری در کاهش واردات به همراه نداشته است. با این تفاسیر به نظر میرسد شرایط صنعت فولاد در سال آینده به مراتب ناگوارتر از امسال خواهد بود زیرا هزینههای تولید بر اساس روال هرساله، حدود 15 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت. این میزان افزایش هزینه در سال آینده در حالی بهطور حتم رخ خواهد داد که با توجه به بودجههای عمرانی کشور امید چندانی به بهبود شرایط بازار نیست. در عین حال کارخانهها نمیتوانند حقوق پرسنل خود را در سال جدید افزایش ندهند و هزینههای انرژی نیز افزایش خواهد یافت. مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی دیگر از موارد افزایش هزینههای تولید در سال آتی خواهد بود که احتمالا به 10 درصد خواهد رسید.

راهی برای گریز

اما بهعنوان یک راه گریز، پاداش صادراتی بهصورت بازگشت مالیات (Tax Rebate) بر اساس میزان صادرات بهطور قطع و یقین یک راهکار کاملا اجرایی است که منافع دولت و همچنین صنعت فولاد را تامین خواهد کرد. در رابطه با این راهکار میتوان به مواردی اشاره کرد که احتمالا اجرای آن را توجیه میکند. درآمدهای ایران از صادرات نفت در پی افول جهانی قیمت این ماده از حدود 120 میلیارد دلار در گذشته به حدود 25 تا 30 میلیارد دلار کاهش یافته است، این کاهش درآمد اگرچه ناخوشایند به نظر میرسد، اما شاید این خوشبختی ما باشد که باید به دنبال درآمدهای دیگری باشیم. همچنین صادرات سنگآهن که زمانی دومین درآمد صادراتی ایران بود با افت شدید قیمت جهانی این محصول و همچنین فعالیت کشورهایی مانند استرالیا و برزیل به شدت کاهش یافته است. با توجه به موارد یاد شده به نظر میرسد باید به دنبال منابع درآمدی جدید بود زیرا درآمد مالیاتی فعلی برای دولت کافی نیست. در چنین شرایطی توصیه میشود دولت بیشتر به دنبال ارز حاصل از صادرات باشد نه مالیاتی که به افزایش رکود کمک میکند.

در حال حاضر ما از ظرفیت کامل صنعت فولاد استفاده نمیکنیم، در حالی که دنیا شاهد صادرات و واردات حدود 400 میلیون تن فولاد است که 25 درصد از آن متعلق به چین است. سهم ایران از این تجارت جهانی حدود 1/25 درصد است که اگر این عدد به 2 درصد افزایش پیدا کند، موجودی انبارهای فولاد ایران که نزدیک به 2/8 میلیون تن است به دلار تبدیل میشود. این عدد اگر به 3 درصد افزایش یابد صنایع فولاد ایران میتوانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند، این یعنی یک پیروزی کامل. برای اجرای راهکاری که در ابتدا به آن اشاره شد، دولت لازم نیست هیچ هزینهای بهعنوان پاداش صادراتی پرداخت کند. با ادامه روند فعلی شرکتهای فولادی سودی نخواهند داشت بنابراین درآمدی نیز از مالیات حاصل نخواهد شد. دولت با ارائه پاداش صادراتی به فولادسازان کمک میکند تا آنها از زیان خارج شوند و سپس از مالیاتی که برای عملکرد آنها متصور است، بخشی بهعنوان پاداش کسر میشود. این یک بازی برد-برد است و در سوی دیگر باخت- باخت، یعنی ورشکستگی شرکتها و صندوق خالی دولت.

بازی در بازاری به بزرگی دنیا

این راهکار در حالی مفید به نظر میرسد که بازار جهانی فولاد، حتی در بدترین شرایط بازار بسیار بزرگی است. عراق فرصت گرانبهایی برای فولادسازان ایرانی است. چینیها محصولات خود را از شرق این کشور به بندر امالقصر میفرستند، ترکیه فولاد خود را از ایران به بازار عراق ترانزیت میکند، اوکراین با شرایط بد اقتصادی از طریق بندر عقبه در اردن فولاد خود را به بازار عراق میرساند اما تولیدکنندگان ایرانی به دلیل هزینه بالای تولید در ورود به این بازار تردید دارند. تنها یک مشوق قوی لازم است تا این بازار را به دستگیریم. برگشت مالیات بر اساس ارزش صادرات (یا Export Tax Rebate) مکانیزمی است که در بسیاری از کشورها استفاده میشود و از سوی سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است. این رقم در چین در زمانی تا 17درصد از ارزش کالای صادراتی افزایش یافت و اقتصاددانان یکی از دلایل جهش اقتصادی چین را اجرای همین سیاست میدانند. در ایران اما هیچگاه پاداش صادراتی جدی گرفته نشد چراکه بودجهای برای آن در نظر گرفته نمیشود اما در مکانیزم بازگشت مالیات بودجهای لازم نیست زیرا درواقع پاداش از مالیات عملکرد شرکتها کسر میشود و عملکرد شرکتها با افزایش صادرات افزایش خواهد یافت. تجربه چین نشان میدهد که این مکانیزم درآمدهای مالیاتی دولت را نهتنها کاهش نمیدهد، بلکه آن را با افزایش قابلتوجهی همراه میکند.

در پایان باید به یک نکته ظریف درخصوص صادرات اشاره کرد؛ در دولت قبل با وجود افزایش حیرتانگیز میزان صادرات، تاثیر درآمدهای صادراتی بر اقتصاد کشور مشخص نبود، شاید به این دلیل که تعریف مشخصی برای صادرات و درآمدهای صادراتی وجود نداشت. بر اساس یک مکانیزم که در ترکیه برای محاسبه پاداش صادراتی مورد استفاده قرار میگیرد، صادرات باید دارای سه شرط باشد. نخست اینکه کالای صادراتی باید از مرزهای کشور خارج شود، در نتیجه کالایی که به مناطق آزاد ارسال میشود صادرات محسوب نمیشود. دوم اینکه ارزش کالای صادراتی باید وارد کشور شود؛ یعنی اگر صادرکنندهای کالایی را صادرکند و پول آن را وارد کشور نکند نیز این فرآیند به معنای صادرات نخواهد بود. از نظر دولت ترکیه این کار قاچاق محسوب میشود. سومین مورد این است که ارزش کالا باید به شکل یکی از ارزهای معتبر خارجی به کشور وارد شود. در نتیجه صادرات ریالی مانند خرید و فروش داخلی است و قطعا نباید مشمول پاداش صادراتی شود. با تمام این تفاسیر به نظر میرسد پیشنهاد پاداش صادراتی بهصورت برگشت مالیات بر عملکرد شرکت (Tax Rebate) که در میان 25 راهکار ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد قرار دارد، با توجه به شرایط فعلی راهکاری منطقی است که میتوان بهرههای بسیاری از آن برد. در کنار تناسب این راهکار با شرایط فعلی دولت و فولادسازان، تجربههای جهانی که در رابطه با این موضوع که به آنها اشاره شد نیز میتوانند بسیار راهگشا باشند. هرچند بررسیها نشان میدهد این راهکار میتواند به مثابه یک بازی برد-برد برای دولت و فولادسازان باشد؛ به نظر میرسد بحث و تبادل نظر در رابطه با آن میتواند راههای بیشتری برای عبور از بحران فعلی صنعت فولاد پیشروی فعالان این حوزه قرار دهد. طبیعتا در ادامه تمام بحثها و تبادلنظرها باید زمانی را نیز به اجرای راهکارهای منطقی و متناسب با شرایط فعلی دولت و فولادسازان اختصاص داد.