اقتصاد جهان در سال آینده به کدام سو می‌رود؟

مدیریت و برنامهریزی کشور گزارشی را منتشر کرده است که در آن، موضوعات مهم اقتصادی جهان در سال 2015 از قبیل تورم، تجارت جهانی، بازار کالاهای پایه، سیاستهای پولی بررسی و تغییرات آینده آن پیشبینی شده است.

نکات مهم این گزارش به شرح ذیل است: 

تورم

نرخ تورم جهانی در سطوح پایین به ثبات رسیده است. کاهش قیمتها در بازار کالا بخصوص کاهش قیمت نفت، بیشترین اثر را روی نرخ تورم داشته است. نرخ تورم سالانه کشورهای توسعهیافته از ماه اوت امسال بدون تغییر مانده و در نرخ یک درصد به ثبات رسیده است. در فصل سوم سال 2015، نرخ تورم ماهانه در حوزه اروپا همچنان روند کاهشی داشته است و در ماه سپتامبر به منفی یک درصد رسید.

پیشبینی میشود نرخ تورم در سال 2017 افزایش یابد که این پیشبینی ناشی از انتظارات در رابطه با ادامه روند بهبود اقتصادهای توسعهیافته و افزایش قیمت نفت در سال آتی است.

تجارت جهانی

تجارت جهانی در نیمه نخست سال 2015 عملکرد ضعیفی داشت. دلیل اصلی کاهش حجم تجارت جهانی، کاهش تجارت در اقتصادهای نوظهور است.

دادههای تجارت جهانی در فصل سوم نشان میدهند روند این شاخص رو به بهبود است و در نقطه عطف خود قرار گرفته است. واردات در اقتصادهای چین، ژاپن و بریتانیا شروع به افزایش کرده است. بنابراین در سه ماهه سوم حجم تجارت افزایش یافتهاست که مهمترین عامل آن، افزایش تجارت کالا است.

میزان سفارشات جدید برای صادرات در سه ماهه سوم روند افزایشی داشته است که حاکی از روشن بودن چشم انداز تجارت جهانی در آینده است. بنابراین انتظار میرود به تدریج وضعیت تجارت جهانی همراه با بازیابی اقتصاد جهانی بهبود یابد اما بعید بهنظر میرسد که تا پایان سال 2016 به سطح خود در زمان پیش از بحران مالی جهانی در سال 2008 برسد.

هر چند روند قیمت در بازار محصولات کشاورزی نیز در هر سه ماه نزولی بود. بخشی از کاهش قیمت در بازار کالا به کند شدن رشد تقاضای چین و نگرانی از آیندهی اقتصاد چین و یونان نسبت داده میشود و بخش دیگر آن که بیشتر بر بازار انرژی خصوصا بازار نفت اثر گذاشته است به دلیل تداوم افزایش مازاد عرضهی نفت خام و همچنین پیشبینی افزایش صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریمهای هستهای است

سیاستهای پولی

در فصل سوم سال 2015، اقتصادهای توسعهیافته همچنان سیاستهای پولی انبساطی را دنبال کردند که آثاری مثبت بر سرمایهگذاری این کشورها داشته است اما سیاستهای پولی در اقتصادهای نوظهور متفاوت بوده است. مثلا در حالیکه چین و هند سیاستهای پولی انبساطی اعمال کرده اند، برزیل همچنان سیاستهای انقباضی را در پیش گرفته است.

بانک مرکزی چین بعد از سقوط یکباره بازار مالی در اوایل ماه اوت، برای ششمین بار در یک سال اخیر نرخ بهره خود را کاهش داد که سیاستی حمایتی جهت ایجاد ثبات در بازار مالی بود. بانک مرکزی هند نیز به منظور بهبود فضا برای سرمایهگذاریهای جدید، نرخ بهره را کاهش داده است ولی آنچه در این فصل انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار داده بود، گمانهزنیها در رابطه با افزایش نرخ بهرهی آمریکا بود.

افزایش نرخ بهره آمریکا، فشار بدهیهای خارجی را در اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد داد. انتظارت بازار مؤید آن بود که حتی احتمال افزایش نرخ بهرهی آمریکا در ادامه سال، موجب بدتر شدن وضعیت مالی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور شود. درواقع احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا، فشارهای نزولی شدیدی را بر نرخ برابری ارزها در برابر دلار در اقتصادهای نوظهور وارد کرد و کاهش ارزش پول داخلی این کشورها، ارزش بدهیهای خارجی آنها را افزایش داده و موجب افزایش آن در ترازنامه و محدودیت تأمین مالی شده است.