امید برای رونق بازارهای معدنی

با ورود فعالان بخش خصوصی به حوزههای مختلف بخش معدن مسئولان اتفاقات خوبی را برای این بخش به ویژه در حوزه فرآوری پیشبینی میکردند. اما تغییر نمودار بازار جهانی به ویژه در حوزه سنگآهن در سالهای ۹۱ و ۹۲ باعث شد، فعالان این حوزه به دنبال کسب سود بیشتر ماده معدنی استخراجی را راهی بازارهای صادراتی بهویژه بازار چین کنند، غافل از آنکه تحریمهای جدید علیه ایران در راه بود و فضای تحرک در بخش اقتصاد هر روز کوچکتر میشد. اما توفانی دیگر از سوی چین در راه بود، تصمیم چین برای کاهش تولید خود توانست بازار مواد معدنی را با آسیب جدی مواجه کند.

اژدهای زرد به عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده ماده معدنی با تغییر سیاستهای اقتصادی خود بازارهای جهانی را با شوک مواجه کرد. شوکی که براساس گفته تحلیلگران و کارشناسان تا سال ۲۰۱۷م ادامه خواهد داشت. اما در روزهای پایانی سال ۹۴، بازار اتفاقات خوبی را برای فعالان بخش معدن رقم زد. افزایش قیمتها بار دیگر بازار نقد و بررسی را داغ کرد. برخی خبر از رونق میدادند و برخی دیگر این اتفاق را رویدادی مقطعی تلقی میکردند. اما موضوعی که بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، رونق بازار داخلی مواد معدنی در کشور است. رونقی که بارها از ایجاد آن سخن به میان آمده است تنها به عرضه و تقاضا متصل نخواهد بود، بلکه زنجیره ارزش در بخش معدن از حلقه ابتدایی تا انتهایی نیازمند تحرک و رونق است.

اکتشاف که به عنوان حلقه اصلی در بخش معدن به دلیل سایهافکنی تحریمها و نبود تجهیزات بروز نتوانست آنطور که باید جلوهنمایی کند، این روزها بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه و تشنه بودجه است. اگر امروز نگاهها بر حوزه اکتشاف متمرکز نشود بیشک در سالهای آینده بخش فرآوری و صنایع معدنی از کاهش ماده اولیه آسیب خواهند دید. اما گام بعدی برای توسعه فعالیتهای معدنی توسعه واحدهای فرآوری است که میتواند رونق را به حلقههای دیگر وارد کند.  در صورت توسعه فعالیت واحدهای فرآوری مواد صادراتی ارزش افزوده بیشتری را به همراه خواهند داشت، اما از سویی دیگر در صورتی که محصول واحدهای فرآوری راهی کارخانههای تولیدی شود، با حذف هزینههای وارداتی و گمرکی، قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت و در نهایت قیمت محصول تولیدی در حوزه صنایع معدنی رقابتی خواهد شد.

اما در کنار این موارد توجه به توسعه واحدهای پاییندستی و مصرفکننده محصولات معدنی افزایش تقاضا را در بازارهای داخلی به همراه دارد. در واقع بخش معدن از حلقه ابتدایی خود یعنی اکتشاف تا حلقه نهایی یعنی مصرفکننده برای تجربه رونقی دوباره نیازمند توجه، همکاری و همدلی هرچه بیشتر مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی خواهد بود. ایستادگی تولیدکنندگان در زمان تحریم حاکی از آن است که امروز نیز تولیدکنندگان در کنار حمایت مسئولان دولتی میتوانند با مدیریتی صحیح و رصد درست شرایط اقتصادی، رونق را به بازار بازگردانند. البته نباید از این نکته غافل ماند که اقتصاد زیر سایه تصمیمات سیاسی در حرکت است در نتیجه هر نوع اقدام در حوزه سیاسی میتواند مسیر این بخش را به صورتهای مختلف تغییر دهد. اما با این حال پیشبینی مسئولان و فعالان بخش معدن از بازار سال ۹۵، مثبت است. در واقع میتوان با امیدی بیشتر به استقبال بهار رفت و منتظر اتفاقات خوب در بخش معدن و صنایع معدنی کشور بود. امروز در نخستین روز کاری سال ۹۵ امیدوار هستیم پرونده این سال را با اتفاقات خوب در ماه اسفند بسته و از رونق ایجاد شده در بازار خرسند باشیم.