در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
جهانگیری:دستگاههای اجرایی برای تامین منابع مالی طرحهای اولویت دار باید راهکار عملی بیابند
معاون اول رییس جمهوری تامین منابع مالی را یکی از ضرورتهای اساسی اجرای طرحها و پروژههای کشور برشمرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید بتواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای اولویت دار، راهکارهای جدید ارائه کند و به منابع پیش بینی شده در بودجه بسنده نکند.
به گزارش از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر امروز -دوشنبه- با بیان این مطلب افزود: مسئولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرحهای اولویت دار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرحها را بصورت مستمر به ستاد ارائه کنند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با تاکید براینکه واگذاری طرحهای عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از اولویتهای دولت در سال 95 خواهد بود، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرحها به بخش خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.
جهانگیری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و داراییهای خارجی کشور، از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین و آن را به ستاد ارائه کند.
وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویتهای دولت در سال 95 برشمرد و افزود: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال 95 هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاههای کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدفگذاریهای صورت گرفته برای سال 95 محقق گردد.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه لازم است دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا بر اساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسئولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریع ترین زمان ممکن مشخص شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای راه اندازی 7 هزار واحد تولیدی کشور که با ظرفیت پایین فعالیت میکنند برنامه ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 95 اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم.
در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند اجرای تصمیمات جلسات پیشین ستاد ارائه شد.
در این نشست همچنین راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای اولویت دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرحها و پروژههای اولویت دار خود، راهکار عملی بیابد و بر اساس آن اقدام کند.
در این جلسه همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حداکثر تا فردا طرحها و پروژههای اولویت دار خود برای سال 95 را بر اساس مصوبات امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا پس از تایید نهایی و ابلاغ، مرحله اجرایی این طرحها آغاز شود.
در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه ریزی جامعی برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی انجام و آن را به ستاد ارائه کند.
ضرورت هدفگذاری کمی و عددی برای صادرات غیرنفتی در سال 95 و نیز انجام هماهنگیهای لازم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت تعیین دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر