عصر اقتصاد مبتنی بر معادن در استرالیا و چین به پایان می‌رسد

در مقالهای که به قلم دیمون کیتنی، تحلیلگر اقتصادی استرالیا در پایگاه اینترنتی «دی آسترالین» منتشر شد، شاید برای نخستین بار، مسئله تحول اقتصاد این کشور مورد بررسی قرار گرفت. کیتنی مینویسد: در بودجه ۲۰۱۶م استرالیا شاهد آن هستیم که اهمیت اقتصادی بخش سرمایهبر معدن کاهش مییابد و توجه بیشتری به بخش خدمات میشود که نیاز بیشتری به نیروی انسانی دارد و اشتغال بیشتری برای کشور ایجاد میکند. به گفته او، پیشبینی میشود که این تحول تا حد زیادی در ۲ سال آینده انجام شود اما هنوز تردیدهای زیادی درباره سرعت و زمانبندی اجرای این تغییر وجود دارد.

اداره خزانهداری استرالیا انتظار دارد میزان سرمایهگذاری مجموع کسبوکارهای این کشور به ۵ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶میلادی کاهش یابد و در بازه ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ میلادی هم به ثبات رسیده و بدون تغییر بماند. مهمترین دلیل این افت سرمایهگذاری را میتوان در بخش معدن مشاهده کرد؛ جایی که سرمایهگذاریها در بازه ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷م تا ۲۵/۵ درصد سقوط میکند و سال پس از آن هم شاهد ۱۴ درصد نزول خواهد بود. در همین زمان انتظار میرود که کند شدن شدید سرمایهگذاریهای معدنی منجر به افزایش سرمایهگذاری روی بخشهای دیگر اقتصادی استرالیا شود. این پیشبینی حتی با تغییر دیدگاه خزانهداری استرالیا هم عوض نشده است.

متولی تدوین بودجه این کشور به تازگی اظهار کرد که قیمت سنگ آهن در ماههای پیش رو حدود ۵۵ دلار امریکا خواهد بود. این در حالی است که پیش از این قیمت مورد انتظار، ۳۹ دلار در هر تن اعلام شده بود. افزایش انتظارات به دلیل روند رو به رشد قیمت سنگآهن از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بوده است. در این میان، بانک ملی استرالیا در پژوهشی اعلام کرد فضای کسبوکار برای شرکتهای استرالیایی مساعد است و سرمایهگذاری در بخشهای غیرمعدنی ادامه خواهد یافت اما شرکتهای فعال در بخشهای مختلف اقتصادی همچنان به دنبال آن هستند که هزینههای سرمایهای خود را کاهش دهند.

این کاهش برای سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷م به ترتیب ۶ و ۷ درصد خواهد بود. پژوهشهای خزانهداری استرالیا هم نشان میدهد که کسبوکارهای غیرمعدنی این کشور تعهد خاصی به برنامههای سرمایهگذاری جدید خود دارند که نتیجه آن بهبود شاخصهایی کلیدی مانند اشتغال کشور انگلیسی زبان خواهد بود. در پی انتشار گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که انتظار خود را برای رشد اقتصادی استرالیا تعدیل کردند، اکنون فعالان اقتصادی این کشور خواستار آن هستند که سیاستهایی برای بهبود رشد انجام شود. با این حال، رشد اقتصادی معادن استرالیا به اوج خود رسیده و پس از چند سال رشد پرسرعت، تحول اقتصادی منجر به اهمیت یافتن بخشهای خدماتی این کشور خواهند شد. یکی از این بخشها، گردشگری است. با توجه به آنکه در چند ماه اخیر، میزان گردشگران چینی سفر کرده به استرالیا، ۲ برابر شدهاند، رونق چنین بخشی میتواند تا حد زیادی مشکلات اقتصادی احتمالی آینده این کشور (به ویژه اشتغال) را برطرف کند.

ماهیت متفاوت بخش معدن استرالیا

ماهیت بخش معدن در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. در حالی که معدن همواره یک بخش اشتغالزا و نیازمند نیروی کار فراوان بوده، در کشورهای پیشرفته معدنی این روند در حال تغییر است. در استرالیا و به ویژه در شرکتی مانند ریوتینتو، نقش نیروی انسانی بسیار کمرنگ شده است. کامیونهای بدون راننده به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته مشغول به انتقال باطلههای معدنی هستند، پهپادها بر عملیات معدنی نظارت میکنند و روباتها هم عملیات استخراج در شرایط خطرناک را برعهده گرفتهاند. به تازگی اعلام شده که حتی قطارهای بدون راننده هم در آینده به خط تولید ریوتینتو اضافه خواهد شد تا نقش نیروی انسانی در بخش معدن آنها بیش از پیش کاهش پیدا کند.

به این صورت، ضمن آنکه نقش نیروی انسانی در معادن و کارکرد اشتغالزایی آنها کمرنگ میشود، نیاز به منابع مالی در آنها افزایش یافته و درآمدهای بیشتری هم برای شرکتهای خود به ارمغان میآورند. این تحول بخش معدن در برخی از کشورهای پیشگام فناوریهای معدنی جهان هم مشاهده میشود. از طرفی با توجه به آنکه رشد بخش معدن و افزایش بهرهوری در آنها به حد کافی افزایش یافته و بهبود بیش از آن به راحتی امکانپذیر نیست، طبیعی است که حرکت به سمت بخشهای اقتصادی دیگر انجام شود.

روندی مشابه در چین

چندی پیش هم رییس امور بینالملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران در یک برنامه آموزشی که در محل این انجمن برگزار شد، خبر از انقلاب خدماتی در چین داد. به گفته کیوان جعفری طهرانی چین به دنبال گذر از انقلاب صنعتی و ورود به انقلاب خدماتی است. این کشور درصدد است تا در دوره جدید، رشد اقتصادی کاهشی خود را از طریق انقلاب خدماتی ترمیم کند.

وی گفت: مقامات چینی به مصرف کالا و خدمات داخلی امیدوارند تا از این طریق به اقتصاد کشور کمک شود از این رو شاهد لغو قانون تک فرزندی بعد از ۳۶ سال هستند. افزایش جمعیت، یکی از مهمترین مولفهها و راههای ایجاد این انقلاب است و در گذشته، مشابه این استراتژی را از طرف هند مشاهده کرده بودیم. هند در سالهایی که چین، سیاست تک فرزندی را اجرا میکرد، بر افزایش جمعیت خود متمرکز بود و این اعتقاد را داشت که جمعیت جوان، بنیان و محور رشد اقتصادی است. به همین دلیل، اکنون اختلاف جمعیت چین و هند از ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون نفر در چند سال به ۱۰۰میلیون نفر کاهشیافته است. جعفری طهرانی اعلام کرده بود: در هر صورت، چون چین دوران بلوغ اقتصادی را طی میکند از این رو بدیهی است که این انتقال یاگذار، با نوسانات شدیدی در رشد اقتصادی همراه باشد. در سال ۲۰۱۵م بخش خدمات چین ۵/۵۰درصد از سهم تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده بود که رشد قابلتوجهی نسبت به سالهای پیش از آن را نشان میدهد و این وضعیت در آینده (افزایش سهم خدمات در اقتصاد) هم ادامه خواهد یافت.