دو مدل حفظ کارت سوخت

بهطوریکه مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا در گزارشی به اهمیت حفظ کارت سوخت پرداخته است. مرکز پژوهشها، در گزارش خود با بر شمردن مزایای استفاده از کارت سوخت از جمله کاهش قاچاق سوخت، کاهش مصرف و واردات بنزین و مدیریت عرضه سوخت، دو راهکار میانه برای حفظ کارت سوخت پیشنهاد میکند. اول اینکه دولت میتواند با تعیین قیمت اضطراری، از مصرفکنندگان فاقد کارت سوخت، هزینه اضافی اخذ کند. دوم، دولت میتواند عوارض آلایندگی و استفاده از زیرساختهای حمل و نقل کشور را از مصرفکنندگان پرمصرف اخذ کند. در واقع به نظر میرسد مرکز پژوهشهای مجلس به دنبال راهکاری میانه است؛ بهطوریکه بتواند از دو نرخی شدن بنزین که دولت آن را فسادزا دانسته و با آن مخالف است، جلوگیری کند.

بنزین از اردیبهشت سال 94 تک نرخی شد و به دنبال آن ضرورت استفاده از کارت سوخت برای مردم از بین رفت. از طرفی حفظ کارت سوخت مستلزم هزینههای زیادی برای نگهداری و تعمیر تجهیزات سامانه هوشمند کارت سوخت است. از همین رو دولت طرح حذف کارت سوخت را ارائه داد. با این حال، بسیاری از نمایندگان در مجلس نهم نظری خلاف این داشتند، بهطوریکه در آخرین روزهای کار مجلس نهم، برای حفظ سامانه هوشمند کارت سوخت برخی نمایندگان طرحی را به صحن مجلس بردند که مجددا بنزین را از تک نرخی بودن خارج و مجددا دونرخی میکرد. این در حالی است که دولت اعلام میکرد کارت سوخت ابزاری برای افزایش قیمت بنزین و تکنرخی شدن آن بود و نباید برای حفظ این ابزار مجددا بنزین دونرخی شود.

از این رو با روی کار آمدن مجلس جدید و با اصلاحیه بودجه سال 95، دولت مجددا طرح حذف کارت سوخت را به مجلس ارائه داد و نمایندگان با حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 1395، با حذف کارت سوخت موافقت کردند. با این حال برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که متوجه حذف این بند در لایحه اصلاحیه بودجه نشدهاند. از این رو، به تازگی طرح دوفوریتی حفظ کارت سوخت مجددا در مجلس مطرح شده است. با این حال به نظر میرسد گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس سمت و سوی جدیدی به بحث حفظ کارت سوخت بدهد. به این معنا که در قالب تصویب لایحه بودجه سال 96 که احتمالا این روزها به مجلس ارائه خواهد شد، مجددا بحث بین مجلس و دولت بر سر حذف یا حفظ کارت سوخت بالا بگیرد.

مرکز پژوهشها چه میگوید؟

مرکز پژوهشهای مجلس منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای طرح سامانه هوشمند سوخت طی مدت 8سال اجرای این طرح یعنی از سال 86 تا 94 را حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرده و بر این باور است که حدود 75 میلیارد دلار از این مبلغ بهطور مستقیم از کاهش مصرف و واردات بنزین به دست آمده است. علاوه بر این مرکز پژوهشها 13 مزیت استفاده از کارت سوخت را برشمرده است که از این موارد میتوان به جلوگیری از قاچاق سوخت، صرفهجویی در مصرف سوخت در ابعاد ملی، کاهش واردات بنزین و زمینهسازی برای بیاثر کردن تحریم واردات و ایجاد بستر لازم برای افزایش قیمت بنزین تا سطح نرخهای بینالمللی اشاره کرد.

کاهش رشد مصرف سوخت و همچنین قاچاق بنزین از جمله مزایایی است که مدافعان حذف کارت سوخت نیز بر آن تاکید دارند. با این حال دولت بر این باور است که این موارد دستاوردهای غیرمستقیم استفاده از کارت سوخت است؛ به این معنا که دلیل کاهش قاچاق و مصرف بنزین افزایش قیمت این سوخت بوده، نه استفاده از کارت سوخت. دولت میگوید: کارت سوخت تنها ابزاری برای افزایش قیمت بنزین و کاهش یارانه سوخت بود که در این زمینه بسیار کارآ و مفید عمل کرد. اما حال با نزدیک شدن قیمت بنزین در داخل کشور به قیمت جهانی و تک نرخی شدن آن، دیگر ضرورتی برای حفظ سامانه هوشمند کارت سوخت باقی نمانده است. آنها بر این باورند که در حال حاضر بهدلیل افزایش قیمتها، قاچاق سوخت بهطور خودکار کاهش یافت و کاهش 5 درصدی تقاضا برای این سوخت در بسیاری از استانهای مرزی در 5 ماه ابتدای سال جاری را دلیل این ادعای خود میداند. در این بین هرچند در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چندان به این نکته اشاره نشده است؛ اما باید گفت که در حال حاضر با وجود نزدیک شدن قیمت بنزین در ایران به قیمتهای جهانی این سوخت و با وجود تکنرخی شدن، هنوز قیمت بنزین شناور و آزاد نشده است. بنابراین بیم آن میرود در سالهای آینده با رشد شدید قیمت نفت و به دنبال آن قیمت بنزین در بازارهای جهانی، مجددا فاصله قیمت سوخت در کشور با قیمتهای جهانی افزایش یابد. در آن صورت کشور مجددا در تنگنای راه حلی خواهد بود که قیمت بنزین در داخل کشور را به قیمتهای جهانی نزدیک کند. بنابراین به نظر میرسد بهتر است پیش از هر اقدامی دولت به فکر آزاد کردن قیمت بنزین و حذف کامل یارانه سوخت باشد.

راهکار مرکز پژوهشها برای حفظ کارت سوخت

در این بین یکی از دلایلی که وزارت نفت برای حذف سامانه هوشمند کارت سوخت بر آن تاکید میکند، عدم ضرورت استفاده از کارت سوخت در زمان تک نرخی شدن بنزین است. در واقع از سال 94 همزمان با تک نرخی شدن بنزین استفاده از کارت سوخت در جایگاهها متوقف شد. از سویی وزارت نفت مخالف دو نرخی بودن بنزین به بهانه حفظ این سامانه است؛ چراکه دو نرخی بودن هر کالایی در بطن خود فسادآفرین است. با این حال مرکز پژوهشهای مجلس دو راهکار ارائه میدهد که در اولین راهکار بدون ضرورت دو نرخی بودن بنزین میتوان کارت سوخت را حفظ کرد. راهکار اولی که ارائه شده، همان شیوه‎ای است که در حال حاضر برای خودروهای گازوئیلی در کشور استفاده میشود. به این معنا که همه مردم بـا اسـتفاده از کـارت سوخت شخصی خود میتوانند با همان قیمت مصوب (1000 تومان در سال 1394) بنزین دریافت کنند و تنها کسانی کـه بـه هـر دلیلی از کارت مخصوص خودروی خود استفاده نمیکنند، مشمول پرداخت عوارض اضافی شوند و بنزین را بـا «نـرخ اضـطراری» دریافت کنند.

این نرخ اضطراری می‎تواند درصـدی عوارض(20 درصد بر اساس طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا) یا حتی قیمت تمامشده بنزین و هزینههای جانبی آن باشد. از طرفی براساس این طرح کارت سوخت جایگاهها ویژه بوده و توسط دستگاه کارتخوان بهعنوان کارت خاص شناسایی میشود، بنابراین همه تراکنشهایی کـه با این کارت صورت میگیرد جداگانه ثبت میشود و امکان فساد و سوءاستفاده وجـود نـدارد. مرکز پژوهشها اعلام میکند که عواید حاصل از این طرح نیز میتوانـد صرف تعمیر، نگهداری و نوسازی و ارتقا و بهروزرسانی سامانه هوشمند شود.

اما راهکار دومی که مرکز پژوهشها پیشنهاد میکند، همان راهکاری است که در مجلس نهم از سوی برخی نمایندگان ارائه شد و مستلزم سهمیهبندی مجدد بنزین و چند نرخی شدن این سوخت است. بر اساس این گزارش، دولت میتواند با استفاده از کارت سوخت، از آن دسـته از مصرف‎کنندگانی که سوخت بیشتری مصرف میکنند، عوارض ناشی از انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی و استفاده از زیرساختهای جادهای را اخذ کند. البته دولت و بسیاری از کارشناسان پیش از این انتقادات بسیاری به این راهکار وارد کردهاند که افزایش فساد و دلالی در جایگاهها یکی از آنها است. مرکز پژوهشهای مجلس در انتهای گزارش خود با تاکید مجدد بر مزایای استفاده از کارت سوخت و همچنین سرمایهگذاری گستردهای که در این زمینه انجام شده اعلام میکند، اگر دولتهای گذشته و حال به فکـر اسـتفاده از فوایـد مختلـف کـارت هوشـمند سـوخت نبـوده و از آن بهرهبرداری نکردهاند، نباید به آسانترین راه یعنی حذف این کارت اقدام کرد، بلکه باید زمینه اسـتفاده از کاربردهـای مختلـف آن فراهم شود.