افزایش تورم و افت اشتغال

در حالی که اکنون دولت در تعیین منابع و درآمدهای بودجه خود بسیار سختگیرتر شده، روزهایی را میتوان در اقتصاد ایران نام برد که به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، منابع عظیمی از پول به اقتصاد تزریق شده است. این منابع اما نتوانسته است شرایط اقتصادی را ارتقا دهد؛ چنانچه بزرگترین درآمدهای نفتی ایران در دورهای حاصل شده که کمترین انضباط مالی و بیشترین تورم هم تجربه شد.

در این میان وقوع شوکهای پولی تنها یک متغیر را درگیر خود نخواهد کرد و متغیرهای متعددی از اقتصاد کلان در این اتفاق دخیل خواهند بود. به گونهیی که میزان سرمایهگذاری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، میزان اشتغال، رشد اقتصادی و تورم هم از این روند متاثر خواهند شد.

بررسی آثار شوکهای پولی و مخارج مالی دولت ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، عنوان پژوهشی است که در تازه ترین شماره فصلنامه تحقیقات اقتصادی انتشار یافته است. در این اثر نویسندگان به بررسی اثرات شوکهای پولی بر متغیرهای کلان در دو ساختار سیاستگذاری مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی پرداختهاند.

یافتههای این پژوهش نشان میدهد افزایش سرمایهگذاری دولتی در پی بالا رفتن درآمدهای نفتی، افزایش اشتغال را به همراه داشته اما افزایش تورم هم یکی از آوردههای افزایش درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه‎گذاری دولتی بوده که در نهایت با افزایش دستمزد و کاهش اشتغال و سرمایهگذاری، کاهش تولید و مصرف را رقم زده است.

افزایش سرمایهگذاری پس از شوک پولی

در این پژوهش آمده است در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که تا بدین حد به درآمدهای نفتی وابسته است، دور از انتظار نیست که افزایش درآمدهای نفتی بخشهای مختلف اقتصاد را درگیر خود کند. بهطور طبیعی انتظار میرود با افزایش درآمدهای نفتی، سرمایهگذاری دولتی هم افزایش یابد؛ موضوعی که در پژوهش حاضر نیز حاصل شده است. البته پاسخ بخش خصوصی به این افزایش درآمد نفتی در بخش سرمایهگذاری با کمی وقفه همراه بوده است. شوکهای مالی متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را تحریک میکنند، ولی نکته قابل توجه آن است که بودجه عمرانی دولت سرمایهگذاری بخش خصوصی را به صورت آنی  افزایش نداده است، ولی با وقفه سرمایهگذاری خصوصی تحریک میشود که این امر ممکن است به دلایل مختلفی نظیر طولانی بودن اجرای پروژههای عمرانی و کمدقتی در انتخاب پروژهها اتفاق بیفتد. شوکهای نفتی به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت تمامی متغیرها در نتیجه این شوک متاثر می‎شوند.

افزایش حجم پول با رشد سرمایهگذاری دولتی

بنابراین پژوهش در اثر یک شوک مثبت وارده به سرمایهگذاری دولتی (به قیمت حقیقی)، ابتدا مصرف کاهش یافته، درحالیکه اشتغال افزایش مییابد. در نتیجه این اتفاقات، تولید نیز افزایش مییابد. از آنجا که افزایش مخارج عمرانی دولت سبب افزایش حجم سرمایه دولت می‎شود و سرمایه دولت به صورت سرمایهافزا وارد تابع تولید میشود، سبب افزایش تولید و کاهش اجاره سرمایه و بنابراین کاهش تورم میشود. در دوره تکمیل پروژه سرمایه‎گذاری جانشینی جبری بین سرمایهگذاری دولتی و سرمایهگذاری خصوصی اتفاق افتاده، بنابراین سرمایهگذاری خصوصی کاهش پیدا میکند.

این پژوهش حاکی است که در نتیجه شوک به مخارج سرمایهگذاری دولت، حجم پول نیز در ابتدا با کاهش روبهرو شده و با تکمیل سرمایهگذاری دولتی و افزایش مخارج کل دولت، حجم پول شروع به افزایش میکند. یکی از دلایل افزایش رشد حجم پول درنتیجه افزایش سرمایهگذاری دولتی آن است که منبع تامین مالی سرمایهگذاری بهطور عمده از ناحیه درآمدهای نفتی است، بنابراین با افزایش درآمدهای نفتی که بیشتر از طریق بانک مرکزی خریداری و از طریق افزایش خالص داراییهای خارجی، درنهایت پایه پولی و حجم پول را افزایش میدهد.

مقایسه آثار شوک سرمایهگذاری دولتی بر اساس روش سیاستگذاری قاعده و صلاحدید حاکی از آن است که افزایش سرمایهگذاری دولتی در هر دو نوع سیاستگذاری پولی سبب افزایش تولید میشود، اما در سیاستگذاری مبتنی بر قاعده، اثر افزایشی شوک مثبت سرمایهگذاری دولتی بر تولید بیشتر از سیاستگذاری پولی صلاحدیدی است.

رشد تورم با افزایش مخارج جاری دولت

نتایج این پژوهش نشان میدهد وقوع یک تکانه مثبت مخارج جاری دولت، سبب افزایش مخارج مصرفی دولت و میزان کالاها و خدمات دولتی میشود. در نهایت مصرف کل نیز افزایش مییابد، زیرا در تابع مطلوبیت مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضهشده از سوی دولت، کالاها و خدمات مصرفی خصوصی است.

در همین حال، افزایش مخارج جاری دولت سبب افزایش تولید و اشتغال میشود؛ زیرا در ایران اندازه دولت قابل توجه است و با افزایش آن تقاضای کل در اقتصاد تحریک میشود. البته این افزایش در حالت سیاست پولی مبتنی بر قاعده بیشتر از سیاست پولی صلاحدیدی است. علاوه بر این، یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد افزایش در مخارج جاری دولت موجب وقوع تورم در هر دو حالت سیاست پولی صلاحدیدی و مبتنی بر قاعده میشود و این افزایش در مورد سیاستگذاری پولی نوع اول بیشتر از نوع دوم خواهد بود.

آغاز روند معکوس تولید و اشتغال با افزایش تورم

تکانه مثبت مخارج جاری دولتی سبب افت دستمزد حقیقی و مانده حقیقی پول به دلیل ایجاد شرایط تورمی میشود و از آنجا که شرایط تورمی در حالت صلاحدیدی بیشتر از سیاست مبتنی بر قاعده است، افت این دو متغیر در سیاست اول نسبت به حالت دوم بیشتر خواهد بود. این تحقیق با اشاره به این مطلب میآورد: با وقوع شرایط تورمی نیز بانک مرکزی در حالت صلاحدیدی اقدام به کاهش شدیدتر رشد پایه پولی نسبت به حالت سیاستگذاری مبتنی بر قاعده میکند.

یافته‎های پژوهش حاضر نشان میدهد آثار تکانه مثبت عرضه پول بر تولید و مصرف به این صورت است که در ابتدا تولید و مصرف افزایش مییابند و در ادامه با ایجاد شرایط تورمی، از طریق افزایش دستمزد و کاهش اشتغال و سرمایهگذاری، تولید و مصرف کاهش مییابد. با این حال تکانه مثبت عرضه پول، تاثیر مثبتی بر مخارج جاری و عمرانی دولت نیز خواهد داشت.

در همین حال، بر اثر یک تکانه مثبت تقاضای پول، تولید، مصرف سرمایهگذاری و اشتغال در ابتدا افزایش مییابد. تاثیر این تکانه بر تورم نیز در جهت کاهش این متغیر عمل میکند، اما در ادامه تورم افزایش یافته و تولید و مصرف نیز کاهش خواهند یافت.

نکته قابل توجه آن است که در سیاستگذاری پولی صلاحدیدی میزان واکنش سیاستگذار به صورت تغییر در نرخ رشد پایه پولی بهمراتب نسبت به حالت سیاستگذاری مبتنی بر قاعده کمتر است. همچنین به نظر میرسد که روش سیاست پولی صلاحدیدی بهتر میتواند واقعیتهای اقتصاد ایران را توضیح دهد.

نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران از یک سو و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی از سوی دیگر آسیبپذیری اقتصاد را در پی نوسان درآمدهای دولتها تایید میکند. به گونهیی که با افزایش درآمدهای نفتی، میزان سرمایهگذاری دولتها متاثر میشود. در پی آن هرچند تولید و اشتغال افزایش پیدا میکند اما با رشد حجم پول، افزایش تورم وارد بازی خواهد شد تا روند معکوس اشتغال و تولید رقم بخورد. حساسیت اقتصاد به درآمدهای نفتی، شوکهای پولی را نیز در اقتصاد ایران غیرقابل اجتناب کرده است.

با این حال، با افت قیمتهای جهانی نفت، به ناچار شرایطی ایجاد شده است تا سهم سایر بخشها در سبد درآمدی دولت افزایش یابد. شاید با پررنگتر شدن سهم سایر بخشها در اقتصاد ایران، نقش نفت هم در ایجاد شوکهای پولی کمرنگتر شود.