رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های پوشاک خارجی

این روزها اگر سری به هر یک از پاساژها در شهرهای بزرگ بزنید، فروشگاههایی را خواهید دید که عرضهکننده برندهای خارجی با قیمتهای متفاوتی هستند. عمده این فروشگاهها به فروش پوشاک خارجی میپردازند و مشتریهای زیادی هم به نسبت سایر فروشگاهها دارند.

در این میان، پاساژهای بزرگ پایتخت، پیشران خودنمایی برندهای بزرگ هستند و میتوان برندهایی را از اقصی نقاط جهان در هر یک از این فروشگاهها مشاهده کرد. در سالهای اخیر هم برخی از این برندها که از کشورهای همسایه به ایران آمدهاند، اقدام به راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای کردهاند و در اغلب مراکز خرید بزرگ، میتوان شعبهای از آنها را دید.

هر چند که در اوایل امسال، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، برندهای خارجی برای ادامه فعالیت در ایران باید بخشی از تولیدات خود را در داخل کشور انجام دهند، اما هنوز اقدام موثری برای اجرای این دستورالعمل انجام نشده است. همچنین اتحادیه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان پوشاک هم اعلام میکند که به ما گفتهاند در کار فروشگاههای زنجیرهای دخالتی نداشته باشیم و اینها تحت نظارت اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای هستند.

این در حالی است که وضعیت نظارت بر عرضه محصولات، تخفیفهای فصلی و فروشهای فوقالعاده این فروشگاهها مشخص نیست و آنها هم با وجود ابلاغیه وزارت صمت، همچنان به کار خود ادامه میدهند. هرچند که برخی از آنها به صورت صوری، تفاهمنامهای را با تولیدکنندگان داخلی بستهاند؛ اما هنوز این قراردادها به صورت رسمی اجرایی نمیشود.

در این میان، بازار پوشاک ایران پر شده از واردات کالاهای مختلف از اقصی نقاط دنیا که البته برخی از آنها هم مشخص نیست که واقعا از کشورهای صاحب برند به ایران آمده باشد. قاچاق پوشاک در کنار عدم نظارت واقعی بر عملکرد این فروشگاهها موجب شده که بازار تهران به بهشتی برای اینگونه فروشگاهها تبدیل شود.

مهلت به برندهای خارجی برای تولید در ایران
ابوالقاسم شیرازی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت برندهای خارجی در ایران، گفت: فعالیت این برندها در ایران تحت نظر مرکز امور اصناف انجام میشود؛ اما برای فعالیت کسب و کار به اتحادیه مراجعه میکنند؛ بنابراین اگر مرکز امور اصناف به ما اعلام کند که اینها مجوز ندارند، از طریق نیروی انتظامی و اماکن با آنها برخورد می شود.

وی با بیان اینکه البته در وظایف ذاتی اتحادیه است که با متخلفان برخورد کند، افزود: مطابق با دستورالعملی که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت داده بود، فعلا به این واحدهای صنفی مهلت ۳ ماهه داده شده که شرایط خود را مطابق با دستورالعمل تغییر دهند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اشاره به اینکه این واحدها باید ۲۰ درصد از کالاهایی که در ایران عرضه میکنند را در داخل کشور تولید کنند، اظهار داشت: برخی از این واحدهای صنفی تفاهمنامهای را با تولیدکنندگان ایران بستهاند؛ اما هنوز هیچ یک از این اقدامات به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین منتظر هستیم تا دستورالعمل وزیر برای اجرا به ما ابلاغ شود تا با این واحدها برخورد کنیم.

شیرازی با اعلام اینکه ما دخالتی در مجوز کار برندهای خارجی در ایران نداریم و مطابق با دستورالعمل هایی که از سوی مرکز امور اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما اعلام میشود، اقدام میکنیم، گفت: تاکنون هم بیشترین حمایت را از اتحادیه، نیروی انتظامی و امور اماکن داشته است؛ اما نامهنگاریهایی که با وزارت صمت داشتیم؛ بسیار طولانی رسیدگی می شود.

برخی برندهای داخلی واردکننده هستند
شیرازی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از این برندها در پاساژهای مرتبط با شهرداری، فروشگاههای زنجیرهای دایر کردهاند، افزود: متاسفانه شهرداری در نمایشگاههایی هم که برگزار میکند، فقط شعار حمایت از تولید داخل میدهد؛ در حالیکه برندهای خارجی و کالاهای وارداتی در آنها مشاهده میشود.

وی با بیان اینکه در بسیاری از برندهای داخلی هم که مدعی تولید داخل هستند، ۴۰ تا ۵۰ درصد از کالاهای آنها وارداتی است، اظهار داشت: ما تولیدکنندگان کوچک و متوسط زیادی داریم که اتحادیه سعی میکند صدای آنها را به گوش مسئولان برساند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اشاره به اینکه برخی برندهای داخلی ادای وظیفه نمیکنند، افزود: در این میان واردات غیررسمی پوشاک به کشور هم انجام میشود، البته در سال جاری میزان واردات غیررسمی بسیار کاهش یافته است؛ اما در گذشته به صورت انبوه وارد میشد.

شیرازی با تاکید بر اینکه ورود غیرقانونی پوشاک به کشور حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: برآورد ما این است که در حال حاضر ۳۰ درصد کالاهای غیرمجازدر عمده فروشیها عرضه میشود که متاسفانه برخی خرده فروشیها که این اجناس را تهیه می کنند در نهایت زیان میبینند؛ زیرا بازرسان نظارت بر مراکز عرضه دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید موضوع تعرفه واردات پوشاک هم حل شود، گفت: متاسفانه تعرفه بالای واردات موجب شده که قاچاق پوشاک برای برخی سود داشته باشد؛ در حالیکه اگر تعرفه ها کاهش پیدا کند، تعداد محدودی واردکننده خواهیم داشت که قابل شناسایی است.

فروشگاههای زنجیرهای؛ تافته جدابافته
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار نفر پروانه کسب از اتحادیه گرفتهاند، گفت: به تازگی فروشگاههای زنجیره ای در حال افزایش هستند که البته اینها تافته جدا بافته اند و تحت نظارت ما نیستند.

شیرازی با بیان اینکه اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای بر این فروشگاه ها نظارت دارند، اظهار داشت: به ما اعلام کرده اند که شما کاری به این فروشگاه ها نداشته باشید؛ البته اگر دستورالعملی در این خصوص به ما ارسال شود، این اقدام را انجام خواهیم داد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه نهادی بر تخفیفهای فصلی این فروشگاه ها نظارت می کند، گفت: در گذشته نظارت بر تخفیف ها و فروشهای فوقالعاده این فروشگاه ها هم بر عهده اتحادیه بود؛  زیرا این حراجها از دو بعد انجام می گیرد؛ اول اینکه یک برند موجودی انبار را به حراج میگذارد که در این صورت تخفیف ها تا سقف ۷۰ تا ۸۰ درصد اعمال می شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ادامه داد: برخی از فروشگاههای داخلی باید یک تولیدکننده قرارداد می بندند و فروش فوقالعاده میگذارند و در نهایت با ۲۵ درصد تخفیف اجناس خود را می فروشند، بنابراین موجودی اینها مرتب شارژ می شود.

پوشاک در رکود است
وی با اشاره به اینکه صنعت پوشاک در رکود است، گفت: الان فرقی بین برند خارجی و داخلی نیست و رکود صنعت پوشاک، در کل بازار وجود دارد. شیرازی با بیان اینکه تقاضا به نسبت عرضه بیشتر است، افزود: عرضه ما بیش از ۲ برابر تقاضا است که شاید یکی از دلایل رکود در بازار همین باشد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی انتظار دارند که دولت دسترسی به مواد اولیه را برای آنها راحتتر کند، اظهار داشت: صنعت نساجی هم نیاز به نگاه حمایتی دارد و اگر این صنعت رونق پیدا کند، شاید دیگر نیازی به واردات مواد اولیه از خارج نباشد.

شیرازی با اشاره به اینکه شاید در گذشته به دلیل نبود تقاضا صنعت نساجی به حالت نیمه تعطیل درآمد، گفت: اما الان تقاضا برای مواد اولیه در داخل وجود دارد و دولت با حمایت از این صنعت میتواند کل صنعت را حمایت کند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان انتظار دارند که قوانین ثبات داشته باشد و اینها با تضمین به کار خود ادامه دهند؛ زیرا اگر تولید داخلی قوی باشد، جایی برای عرضه اجناس خارجی نمیماند.