سرآمدان جذب سرمایه خارجی

در این شاخص، چهار نوع محدودیت شامل «محدودیتهای مربوط به داراییهای خارجی، مکانیسمهای غربال و صدور مجوز، محدودیتهای مربوط به اشتغال نیروهای خارجی» بهعنوان بازیگران اصلی در روند جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مورد توجه قرار گرفته است. دادههای این تحلیل که از سوی معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، نشان میدهد، در بین 62کشور مورد بررسی در سال 2016، مطلوبترین کشورهایی که محدودیتهای مقرراتی خود را برای جذب سرمایه خارجی کاهش دادهاند، 5کشور «لوکزامبورگ، اسلوونی، جمهوری چک، استونی و اسپانیا» است.

در مقابل کشورهایی که عملکرد مطلوبی در زمینه حذف مقررات دست و پاگیر در راه ورود سرمایه خارجی به کشورشان نداشتهاند، 6 کشور «فیلیپین، عربستانسعودی، میانمار، چین، اندونزی و اردن» ذکر شده است.

از سوی دیگر، بالاترین محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در شاخص کل و حوزه صنعت متعلق به کشور نیوزیلند است. همچنین در کشورهای منتخب غیرعضو، بالاترین محدودیت مقرراتی در شاخص کل مربوط به کشور فیلیپین و در بخش صنعت مربوط به کشور میانمار است.

از طرفی مقایسه دو کشور چین و هند نشان میدهد، هند وضعیت بهتری در زمینه کاهش محدودیت مقرراتی برای جذب سرمایه خارجی در بخش کل و بخش صنعت به صورت وی‍‍‍ژه نسبت به چین دارد.

محدودیتهای مقرراتی جذب سرمایه

گزارش پیشرو نشان میدهد، بسیاری از کشورهای عضو سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) اصلاحات اساسی را در دهه 1970 در زمینه تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی انجام دادند.

اصلاحات مذکور در اقتصادهای نوظهور در اواخر دهه 1980 و 1990 آغاز شد که منافع حاصله در زمینه توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات، ریشه اصلی رشد قابل توجه جذب سرمایهگذاری خارجی در این کشورها بود. از سال 2000 به بعد، سرعت اصلاحات در بسیاری از کشورهای جهان کند شد.

یکی از علتهای اصلی کاهش سرعت اصلاحات، رفع بخش عمدهیی از موانع سرمایهگذاری خارجی در دورههای قبل بود؛ ضمن اینکه بخش قابل توجهی از منافع آزادسازیها نیز در دورههای قبل نصیب اقتصادها شده بود. بهطوری که کشورهای ویتنام و ترکیه طی 15 سال گذشته اصلاحاتگرانباری را در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی انجام دادند و آزادسازیهای بیشتری نیز در کشورهای هند و چین در سال 2016 صورت گرفت. از این رو کشورهایی که بیشترین اصلاحات را در زمینه تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی در بازه زمانی 2015- 1997 انجام دادهاند به ترتیب عبارت از ویتنام، جمهوری کره، مالزی، هند، چین، ترکیه، فنلاند و روسیه و کمترین رفع محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در سال 2015 توسط کشورهای فیلیپین، چین، اندونزی، هند، مالزی، نیوزیلند و مکزیک انجام شده بود. بررسیهای سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی نشان میدهد، همبستگی و ارتباط روشنی بین اصلاحات در زمینه رفع محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی و انباشت سرمایهگذاری خارجی در 4 کشور برزیل، جمهوری کره، ویتنام و فیلیپین در فاصله سالهای 1985 تا 2015 وجود دارد. از طرفی در همه این کشورها در راستای کاهش محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایهگذاری خارجی اتفاق افتاده است.

در همین راستا، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در گزارش 27 مارس 2017 خود دادههای مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI Index) برای سال 2016 را منتشر کرده است. شاخص محدودیت مقرراتی FDI، چهار مانع اصلی محدودیت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی شامل محدودیتهای مربوط به داراییهای خارجی، مکانیسمهای غربال و صدور مجوز، محدودیتهای مربوط به اشتغال نیروهای خارجی به عنوان کارکنان اصلی و سایر محدودیتهای عملیاتی مانند محدودیتهای مربوط به ایجاد نمایندگی و بازگشت سرمایه را در بر میگیرد.

شاخص محدودیت مقرراتی FDI کشورها رقمی بین صفر (اقتصاد باز برای ورود سرمایهگذاری خارجی) و یک (اقتصاد بسته برای ورود سرمایهگذاری خارجی) تعیین میشود که هرچه رقم شاخص کشوری به صفر نزدیکتر باشد، نشاندهنده شرایط مناسبتر آن کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی است.

شاخص محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، کاربردهای متنوعی دارد؛ چراکه با کمک این شاخص نه تنها موقعیت یک کشور از حیث محدودیتهای اعمال شده بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قیاس با سایر کشورهای جهان مشخص و اندازهگیری میشود، بلکه تغییرات حاصل شده در زمینه بهبود این شاخص در بازههای زمانی نیز قابل بررسی است و بر حسب هر سطحی از محدودیت میتوان عملکرد هر کشور را در جذب سرمایهگذاری خارجی در محدودیت مورد نظر ارزیابی و پایش کرد.

همچنین با کمک این شاخص میتوان اثرات آزادسازیها در زمینه رفع محدودیتها را بر عملکرد جذب سرمایهگذاری خارجی مطالعه و بررسی کرد.

دادههای مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در سال 2016 در 22 بخش اقتصادی برای 62 کشور جهان که 35 کشور عضو و 27 کشور غیر عضو، (تعداد کشورهایی که شاخص محدودیت مقرراتی FDI برای آنها اندازهگیری میشود از 45 کشور در سال 1997 به 62 کشور در سال 2016 افزایش یافته است)، حاکی از این است، بخش اعظم امتیاز شاخص مربوط به بالا بودن محدودیتهای از نوع داراییهای خارجی و مالکیت سهام توسط خارجیهاست. در بین 62 کشور مورد بررسی در سال 2016 مطلوبترین کشورها برای جذب سرمایهگذاری خارجی از منظر کاهش محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی بهترتیب کشورهای لوکزامبورگ، اسلوونی، جمهوری چک، استونی و اسپانیا و بدترین کشورها که بالاترین ارقام شاخص را کسب کردهاند؛ کشورهای فیلیپین، عربستانسعودی، میانمار، چین، اندونزی و اردن را در بر میگیرند.

همچنین بر اساس دادههای این گزارش، برخی کشورهای منتخب غیرعضو OECD، موقعیت مطلوبی در زمینه رفع موانع مقرراتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارند که کشورهای رومانی، آرژانتین، کامبوج، آفریقایجنوبی و مصر را شامل میشوند. بهطوری که رقم شاخص محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی این کشورها در سال 2016 از میانگین کشورهای OECD در این سال کمتر بوده است.

حال چنانچه بخشهای اقتصادی به 3 بخش کلی اولیه(حوزه منابع طبیعی خام ازجمله کشاورزی، جنگل، ماهیگیری و اکتشاف و استخراج معادن)، ثانویه (صنعت ازجمله غذایی، تصفیه نفت و مواد شیمیایی، فلزات، ماشینآلات و سایر مواد معدنی، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، وسایل حمل و نقل، حوزه برق شامل تولید و توزیع برق و حوزه ساختمان) و بخش ثالث(انواع خدمات ازجمله توزیع عمده یا خردهفروشی، حمل و نقل، هتل و رستوران، رسانه و ارتباطات، خدمات مالی، مهندسی و مستغلات) تقسیم شوند، تفکیک میانگین ارقام شاخص محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در سال 2016 برای کشورهای عضو OECD و کشورهای غیرعضو منتخب نشان میدهد، بیشترین محدودیت اعمالی در حوزه مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی در میان کشورهای OECD مربوط به بخش اولیه(منابع طبیعی خام) و در میان کشورهای منتخب غیرعضو این سازمان مربوط به بخش ثالث که عمدتا فعالیتهای بخش خدمات را در برمیگیرد، است.

نکته قابل توجه این است که کمترین محدودیت مقرراتی در هر دو گروه کشورها مربوط به حوزه فعالیتهای ثانویه و بیشتر در بخش صنعت و ساختمان است.

بررسی وضعیت شاخص کل محدودیت مقرراتی FDI و شاخص محدودیت مقرراتی FDI در بخش صنعت کشورهای عضو OECD و غیرعضو OECD در سال 2016 حاکی از این است که میانگین شاخص محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت برای کشورهای OECD تقریبا کمتر از یکسوم شاخص کل کشورهای عضو این سازمان است.

در همه 62 کشور مورد بررسی، محدودیت مقرراتی در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، کمتر از میانگین کل محدودیتهاست. بالاترین محدودیت مقرراتی سرمایهگذاری خارجی در کل و حوزه صنعت متعلق به کشور نیوزیلند (به ترتیب 0.24 و 0.2) است همچنین دادههای این گزارش حاکی از این است که علت بالا بودن محدودیت مقرراتی کشور «نیوزیلند» بهدلیل بالا بودن محدودیتهایی از نوع غربالگری و تصویب در این کشور است.

از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد، محدودیت مقرراتی FDI کشور ترکیه در سال 2016 برابر با 0.059 بوده که از میانگین کل کشورهای OECD 0.67درصد کمتر است. در بین کشورهای منتخب غیرعضو OECD نیز بالاترین محدودیتهای مقرراتی FDI مربوط به کشور فیلیپین(0.398) برای شاخص کل و در بخش صنعت مربوط به کشور میانمار(0.309) است. مقایسه شاخص محدودیت مقرراتی FDI دو کشور چین و هند در سال 2016 نمایانگر وضعیت بهتر کشور هند از حیث دارا بودن محدودیت کمتر مقرراتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی هم در کل و هم در بخش صنعت است.

کشور عربستان سعودی با کسب امتیاز 0.364 برای شاخص محدودیت مقرراتی FDI بعد از فیلیپین بیشترین محدودیت مقرراتی در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی را داراست. رقم این شاخص برای بخش صنعت کشور عربستان سعودی در سال 2016 نیز بالا و معادل 0/212 است.

نکته قابل تامل دیگر این تحلیل این است که با توجه به عدم بروز تغییری در قالب معکوس شدن روند کاهش محدودیتهای مقرراتی سرمایهگذاری خارجی و نبود شاهدی در این زمینه، فرضیه برخی کارشناسان در مورد رشد حمایتگرایی در حوزه سرمایهگذاری از زمان بروز بحرانهای مالی 2008-2009 به بعد صحیح به نظر نمیرسد.

براساس دادههای این تحلیل به نظر میرسد که دولتهای کشورهای جهان در راستای افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی به این باور رسیدهاند که منافع حاصل از آشکار شدن پتانسیل FDI صرفا در صورت بهبود شرایط حاصل خواهد شد.

در همین راستا، بخش عمده محدودیتهای مقرراتی باقی مانده، بیشتر با قصد به حداکثررسانی منافع حاصل از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نه محدود کردن ورود سرمایهگذاری خارجی است. عمده نگرانی دولتهایی که مقصد سرمایهگذاری هستند، این است که جذب سرمایهگذاری در رابطه با نیات غیرتجاری سرمایهگذاران دولتی و صندوقهای ثروت ملی سایر کشورها و عدم اعمال نظارت کافی بر بنگاههای بزرگ سرمایهگذار است.

در نهایت ذکر این موضوع ضروری است، از آنجا که دادههای مربوط به وضعیت و روند تغییرات شاخص محدودیت مقرراتی FDI مورد استفاده کشورها و سرمایهگذاران فراملیتی خارجی قرار میگیرد، بررسی موضوع نحوه افزودن کشور ایران به فهرست کشورهای منتخب غیرعضو OECD و جلب همکاری این سازمان برای ارزیابی وضعیت ایران در زمینه موانع مقرراتی جذب سرمایهگذاری خارجی مفید به نظر میرسد. چراکه این اقدام ضمن ارائه تصویر روشنتری از محیط کسب و کار ایران به سرمایهگذاران خارجی به استخراج اطلاعات دقیقتر، شناسایی محدودیتها و تلاش برای رفع آنها با هدف تقویت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور نیز کمک زیادی خواهد کرد.