فیلترینگ آخرین راه حل است

سبکی از اشتغال که در نبود سرمایه برای ایجاد شغلهایی که نیازمند مکان و جغرافیای مشخص هستند، حالا در یک دنیای غیرواقعی و نادیدنی شکل گرفتهاند؛ دنیای مجازی.مشاغلی از خرده فروشی اجناس گرفته تا معاملات کلان میلیاردی این روزها در ویترینهای مجازی رونق گرفته است.

هرچند دولت طی چند سال اخیر فرصت قابل توجهی را برای رشد کسبوکارهای اینترنتی فراهم کرده، اما گروههایی از این کسب وکارها به دلایل مختلف در راه رشد خود با چالشهای قابل ملاحظهای مواجه شدهاند. از جمله آنها کسبوکارهای حوزه پرداختهای خرد مالی بودهاند که طی یکی دو سال اخیر با مشکل نداشتن مجوز و مسدود شدن مواجه شدهاند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همواره یک پای بحث ارائه مجوز به کسبوکارهای اینترنتی به شمار میآمده است. این مرکز از چند سال قبل نماد «اعتماد» را به راهانداخت که به نوعی احراز هویت صاحبان کسب وکارهای اینترنتی بوده است. با این حال همین مرکز در موضوعاتی اختصاصی چون کسبوکارهای اینترنتی حوزه مالی وارد نشده است و همین باعث شده که این کسب وکارها تکلیف مشخصی برای قانونی بودن یا قانونی نبودن نداشته باشند. تلاشهای این مرکز و نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی و دادستانی نیز در ارائه یک فرمول قانونی برای کسبوکارهای اینترنتی حوزه پرداخت فعلا به نتیجه مشخص نرسیده؛ هرچند بحث فیلترینگ اخیر این کسب وکارها فعلا خطر تعطیلی را از سر این کسب وکارها دور کرده است. با رمضانعلی صادقزاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره موضوع مجوز کسبوکارهای اینترنتی گفتوگو کردهایم که میخوانید.

در شرایطی که کسبوکارهای اینترنتی به تدریج در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشتهاند و توسعه استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی حالا برای همه آشکار است، وضعیت مجوز به یک چالش برای برخی از کسبوکارهای این حوزه تبدیل شده است. مرکز توسعه تجارت چه قدمی را برای بهبود این وضعیت و رفع این مشکلات برداشته و خود نماد اعتماد چه تاثیری در این فضا داشته است؟

مرکز توسعه تجارت الکترونیک با هدف ساماندهی و نظارت بر کسبوکارهای مجازی تشکیل شد. سیاستهایی که ما در چند سال گذشته برای توسعه این فضا استفاده کردیم، به عقیده بنده منجر به اطمینان و خودباوری کسبوکارها در نزد مصرفکنندگان و خریداران شده است؛ بهطوریکه آنها سعی میکنند برای اینکه جایگاه قانونی و امینی در بین مصرفکنندگان داشته باشند با دریافت نماد اعتماد بهعنوان مجموعهای از تجارت الکترونیک احراز هویت کنند. از آن سو مصرفکنندگان نیز با اطمینان خاطر از اینکه این کسبوکارها تحت نظارت هستند و درصورت ارتکاب تخلف مورد بازخواست و برخورد قرار میگیرند، اقدام به خرید میکنند، بنابراین دریافت نماد اعتماد برای اطمینانسازی در هر دو سوی این فضا کمککننده بوده است.

برخی از مدیران شرکتهای استارتآپی ارائهدهنده خدمات مالی از ارائه خدمات به بیش از 200 هزار کسب وکار خدمات مالی طی دو سال اخیر توسط این شرکتهای کوچک خبر دادهاند؛ درحالیکه همه میدانیم اینها هنوز نماد اعتماد نگرفتهاند. این اعتماد مشتریان به ارائه خدمات نشاندهنده این موضوع نیست که نماد اعتماد برای مصرفکنندگان و استفادهکنندگان از خدمات یک اولویت نیست؟

ما معتقدیم همانطور که یک مغازه بهصورت فیزیکی برای حضور در یک صنف به انواع و اقسامی از مجوزهای رسمی نیاز دارد و برای اینکه مورد اطمینان و معتبر باشد آن را بر دیوار مغازه نیز نصب میکند، در فضای مجازی نیز کسبوکارها باید هویت رسمی داشته باشند؛ مبنی بر اینکه در چه رستهای در کجا و با چه نشانی فعالیت میکند. این مجوز به جلب اعتماد بیشتر آنها در بین مصرفکنندگان میانجامد و درواقع ما میخواهیم به توسعه و گسترش کسبوکارها در فضای مجازی کمک کنیم؛ کمااینکه در سالهای اخیر نیز چنین بوده است.

اما سیاستهایی که در این سالها برای مجوز دادن به کسبوکارها اتخاذ شده عمدتا با انتقاد بخش خصوصی مواجه شده است. طبق قانون آنها در زمان تصویب مقررات حق دارند سه صندلی برای اعلام رای داشته باشند؛ درحالیکه آنها میگویند تاکنون از این فرصت بیبهره بودهاند؛ به ویژه دستورالعملی که در دی ماه سال گذشته برای نظارت بر عملکرد فینتکها تعیین شد.

سیاستهای بهکارگرفتهشده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملا حاکمیتی و با نظر دولت انجام میشود.  بر اساس برنامه ششم توسعه و بازنگریهایی که برای توسعه اشتغال در نظر گرفته شده این سیاستها تنظیم و به کار گرفته میشود. بنابراین چیزی نبوده که ما در مرکز توسعه تجارت به تنهایی درباره آنها تصمیمگیری کرده باشیم.

به نظر میرسد همین سیاستها از فیلترشدن برخی از استارتآپها جلوگیری نکرد، چه مدلی را پیشنهاد میکنید که بتوان اعتماد و امنیت لازم برای رشد کسبوکارهای اینترنتی فراهم شود؟

البته فیلتر شدن آن تعداد از فینتکها با نظر کمیته تعیین مصادیق (فیلترینگ) انجام شد. ما فیلتر کردن کسبوکارها را آخرین حربه مقابله میدانیم؛ اما آنجا که خطر از دست رفتن اطلاعات مالی کاربران مطرح میشود موضوع اهمیت پیدا میکند و دوستان در کمیته تصمیم میگیرند چه برخوردی انجام شود. امنیت دادهها یکی دیگر از مسائل مهمی است که تهدید به هک شدن آنها مسوولان امنیتی را نگران میکند. درست به همین دلیل هم هست که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تصویب چارچوبی نظاممند برای متمرکزکنندگان پرداختهای الکترونیکی از دی ماه سال گذشته اقدام کرد. هرچند که ما معتقدیم فیلترینگ غیرنظاممند و ناهماهنگ در امور تجارت الکترونیک موجب تضییع حقوق مصرفکنندگان میشود. این موضوع در سی و دومین جلسه کمیته نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی مطرح و مقرر شد برای شفافسازی رویههای برخورد با تخلفات غیرمجرمانه کسبوکارهای اینترنتی اقدامات لازم صورت بگیرد.

در مورد کسبوکارهای اینترنتی مانند حوزه مالی این بحث وجود دارد که باید تاییدیه بانک مرکزی داشته باشند؛ درحالیکه این بانک هم علاقهای به دادن مجوز به کسبوکارهای خرد را ندارد و چارچوب پیشنهادی مرکز را هم هنوز تایید نکرده است. سوال اما این است؛ اگر این کسبوکارها به هر شکلی باید توسط بانک مرکزی تایید شوند، نقش مرکز توسعه تجارت و نماد اعتماد این وسط چیست؟

ما هم معتقدیم که این دسته از کسبوکارها باید با نظارت بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و در همین لحظه هم اگر مسوولان بانک مرکزی اعلام کنند که فینتکها باید زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند ما حاضر به واگذاری این بخش هستیم، اما متاسفانه تا این لحظه جواب روشنی درباره تعیین تکلیف و نظارت در این بخش ارائه نشده است.

صرف نظر از چگونگی تصویب قوانینی که مربوط به فینتکهاست آنها معتقدند که در جریان تصمیمگیری با آنها هیچ مشورتی گرفته نشده و حتی برای کنترل کارکرد بهتر این بازار از خود فعالان در بخش خصوصی استفاده نشده است. آیا این موضوع را تایید میکنید؟

ما هرجا که لازم بود از دوستان متخصص در بخش خصوصی دعوت کردیم و از کمک و مشاورههای آنها استفاده شده است. هفته گذشته چند تن از دوستان اینجا حضور داشتند و خیلی دوستانه و در فضای تعاملی با یکدیگر گفتوگو کردیم. همین حالا هم ما دست دوستی به سوی مدیران خوش نام و با سابقه در حوزه فینتکها و کسبوکارهای مجازی دراز میکنیم. از آنها میخواهیم بیایند و دور یک میز بنشینیم و درباره مدیریت این فضا و تبادل تجربیات خود صحبت کنیم.