دو اثر متفاوت نقدینگی بر سرمایه بانک‌ها

اگر تغییر نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده پولی باشد، در بیشتر موارد دارای تاثیر بر حقوق صاحبان سهام و در نتیجه، بر سرمایه بانکها است زیرا قدرت بانکها در خلق پول افزایش پیدا کرده و این میتواند به افزایش حجم سرمایه آنها منجر شود. اما اگر افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی باشد چون در بیشتر موارد به تورم منجر میشود، جریان ورودی وجوه نقد به بانک کاهش پیدا کرده و تاثیر منفی بر سرمایه خواهد گذاشت.

شاخصهای تابآوری در نظام بانکی

در این پژوهش، برای بررسی تابآوری بخش بانکی، از متغیر سرمایه بانکها استفاده شده است. از سوی دیگر برای سنجش تابآوری، سه شوک عرضه، تقاضا و پولی را در نظر گرفته است. تاثیر تولید ناخالص داخلی بهعنوان شوک عرضه، نقدینگی بهعنوان شوک پولی و نرخ تورم بهعنوان شوک تقاضا بر سرمایه بانکها بررسی شده است. براساس نظریههای اقتصادی، سیستم بانکداری سالم با ریسک نکول کم، پایه سرمایه قوی، منابع درآمدی با فراریت کم و سودآوری بالا، با احتمال کمتری یک شوک خارجی را تقویت میکند؛ بنابراین اقتصاد را تابآورتر میکند. همچنین مطالعات بسیاری نشان میدهد بانکهایی که از وضعیت سرمایهای مناسبتری برخوردار بودهاند، تابآوری در مقابل بحرانهای بانکی بیشتر بوده و ابعاد فاجعهآمیز این بحرانها محدودتر بوده است؛ بنابراین شوک نقدینگی سبب کاهش سرمایه بانکها بوده و از تابآوری نظام بانکی در مقابل بحرانهای اقتصادی میکاهد.

فاطمه عبدالشاه و محسن صالحی در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر سرمایه در صنعت بانکداری کشور پرداختهاند. پیش از این، پژوهشی ازسوی این پژوهشگران در مورد تابآوری اقتصادی ایران انجام شده بود که نتایج آن نشان میدهد تابآوری اقتصاد ایران پایینتر از استانداردها است. نتیجه مهم دیگر این مطالعات، مشخص میکند که کاهش شدید تابآوری ایران بیشتر به حوزه حکمرانی و کارآیی بازار مرتبط است. در نتیجه پژوهشگران معتقدند در مسیر رسیدن به هدف تابآوری اقتصاد کشور، بهبود وضعیت حکمرانی و بهبود شاخص آزادی اقتصادی که برخی از زیر شاخصهای آن بهعنوان نماینده کارآیی بازار در نظر گرفته شده است میتواند راهگشا باشد.

اثر متفاوت بحران مالی در کشورها

با نگاهی به تاریخ اقتصاد جهان میتوان دریافت که بحران مالی در سال 2007، مشکلات بسیاری را به بانکها در سراسر جهان تحمیل کرد. طی این بحران، اختلالات عمدهای در بازارها برای داراییها و وجوه کلان اتفاق افتاد و تعداد زیادی از کشورها با سیستمهای مالی پیچیده تحتتاثیر قرار گرفتند که این اثرات به بخشهای غیرمالی نیز گسترش پیدا کرد. کشورهایی با مشکلات بخش بانکداری، به خاطر کسری مالی، اثرات منفی در بخش واقعی را تجربه کردند. اگرچه اختلال در اعتبار تمام کشورها تاثیر منفی گذاشت، اما این اثرات در برخی کشورها شدیدتر و در برخی کشورها ملایمتر بود. یکی از شاخصهایی که برای توضیح تفاوت شدت اثرات در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، بحث «تابآوری در بخش بانکداری» بوده است؛ زیرا هر سیستم مالی تابآور، میتواند در هر شرایطی وظایف کلیدی اش از جمله تخصیص منابع، توزیع ریسک و تسویه پرداختها را بهطور کارآ انجام دهد.

سیستم بانکداری سالم با ریسک نکول کم، پایه سرمایه قوی، منابع درآمدی با فراریت کم و سودآوری بالا، با احتمال کمتری یک شوک خارجی را تقویت میکند بنابراین، اقتصاد را تابآورتر میکند. در این راستا، کمیته بال پیشنهادهایی را برای تقویت قوانین مربوط به نقدینگی و سرمایه بانکها با هدف ایجاد یک بخش بانکداری تابآورتر ارائه کرده است. هدف بسته اصلاحی کمیته بال، افزایش توانایی بخش بانکداری به منظور جذب شوکهای ناشی از تنش مالی و اقتصادی است که در نهایت به کاهش ریسک انتقال از بخش مالی به بخش واقعی منجر میشود.

مطالعات بسیاری نشان میدهد بانکهایی که از وضعیت سرمایهای مناسبتری برخوردار بودهاند، تابآوریشان در مقابل بحرانهای بانکی بیشتر بوده و ابعاد فاجعهآمیز این بحرانها محدودتر بوده است. در ساختار بیانیه بال، به ترتیب سه رکن اصلی شامل «حداقل سرمایه مورد نیاز»، «فرآیند بررسی نظارتی» و «انضباط بازار» پیشبینی شده است. هرچند نیاز به سرمایه قوی شرط لازم برای ثبات بخش بانکداری است، اما به تنهایی کافی نیست. یک پایه نقدینگی قوی تقویت شده از طریق استانداردهای نظارتی به اندازه سرمایه اهمیت دارد. کمیته بال با معرفی استانداردهای نقدینگی هماهنگ جهانی بهدنبال چارچوبی برای نقدینگی است. همانند استانداردهای جهانی سرمایه، استانداردهای نقدینگی، الزامات حداقلی را بنا خواهد گذاشت.

کمیته بال، چارچوب نقدینگی را با ارائه دو استاندارد حداقل برای وجوه نقدینگی تقویت کرده است. یکی از این استانداردها نسبت پوشش نقدینگی 30 روزه است که هدفش تقویت تابآوری کوتاهمدت در مقابل اختلالات نقدینگی بالقوه است. نسبت پوشش نقدینگی تضمین خواهد کرد که بانکهای جهانی به اندازه کافی داراییهایی با کیفیت بالا دارند که در مقابل یک سناریو تحت استرس وجوه مشخص شده ازسوی ناظران مقاومت کنند. استاندارد دوم، نسبت ساختاری بلندمدت است که ناسازگاریهای نقدینگی را هدف قرار داده و انگیزههایی برای بانکها به منظور استفاده از منابع پایدار برای تامین وجوه فعالیتهایشان فراهم میکند.

مفهوم تابآوری

در این پژوهش تابآوری یک سیستم اقتصادی توانایی آن برای جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالی که متحمل تغییر شده است، تعریف میشود. در مورد بانکها نیز میتوان گفت که هر بانک تابآور توانایی ایستادگی در برابر شوکها را دارد. این بانکها از اعتماد سپردهگذاران و سرمایهگذاران برخوردارند؛ بنابراین حتی در طول دورههای تنش، توانایی دریافت وجوه را دارند. در این مطالعه سه ویژگی «سپر نقدینگی و سرمایه»، «سودآوری» و «حاکمیت خوب» بهعنوان ویژگیهای بانکهای تابآور معرفی شده است. به این معنا که سرمایه شرایطی را فراهم میکند که در طول دوره تنش، بانکها میتوانند زیانشان را کاهش دهند.

نقش بانکها بهعنوان واسطهگر مالی، آنها را نسبت به ریسکهای نقدینگی آسیبپذیر میکند و یک کمبود نقدینگی میتواند باعث شکست بانک شود. علاوهبر این، بانکهایی که سودآور نیستند، اعتماد سرمایهگذاران و مشتریان را به ویژه در شرایط وجود تنش از دست میدهند. همچنین، آنها قادر نیستند با سودهای انباشتهشان ذخایر بسازند. همچنین یک بانک تابآور، ساختار حاکمیتی سالمی داشته و استانداردهای اخلاقی را رعایت میکند. در اینجا نیز سپردهگذاران و سرمایهگذاران به بانکهای با اقدامهای احتیاطی در طول دوره تنش بیشتر اعتماد دارند.

تجربه کشورهای جهان

مطالعات انجام شده روی بحرانهای بانکی و میزان تابآوری نظام بانکی کشورهای مختلف جهان، نشان میدهند در دهه 1990 موج جدیدی از بحرانهای بانکی به وقوع پیوست که سبب شد انگیزه و مطالب جدیدی برای پژوهشها فراهم شود. در این مطالعات عوامل موثر بر تابآوری بانکهای کشورهای مختلف بررسی شده است. در این گزارش مطالعات موردی انجام شده روی بانکهای آلمان، کانادا و عمان به صورت خاص بررسی شده است. نتایج این مطالعات نشان میدهد که تابآوری بانکها نهتنها تحتتاثیر ویژگیهای خود بانک قرار میگیرد، بلکه تحتتاثیر محیط پیرامون خود نیز هست؛ بنابراین برای تعیین عوامل موثر بر تابآوری، نهتنها عوامل درونی بانک، بلکه باید وضعیت اقتصادی و نوسانهای مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.

علاوهبر این، از مطالعات جهانی انجام شده، میتوان نتیجه گرفت که بانکهای با ترازنامه قویتر در طول بحرانهای اخیر، وظیفه واسطهگریشان را بهتر انجام دادهاند. به بیان دیگر، سرمایه مناسب بانکها و مدیریت بهینه داراییها میتوانند بهعنوان یک ضربهگیر در مقابل شوکهای منفی عمل کنند. مطالعات روی عوامل موثر تابآوری بانکهای آلمان در دوره 1969 تا 2005 نشان میدهد که شوک سیاست پولی، بیشترین تاثیر را روی شاخصهای تنش دارد و واکنش هر دو متغیر «ریسک اعتباری» و« بازدهی داراییها» نسبت به شوک از نظر آماری معنادار است. در مقابل شوک تقاضای کل کمترین اثر را بر سیستم بانکداری آلمان داشته و علاوهبر این هیچ واکنش معناداری نسبت به شاخصهای نشاندهنده شوک عرضه کل مشاهده نشده است.

مطالعات دیگری در مورد کانادا به مقایسه میزان تابآوری بانکهای کانادا به نسبت بانکهای کشورهای OECD (در برگیرنده کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان) پرداخته است. آمارها نشان میدهند که میزان تابآوری بانکهای کانادا از بانکهای کشورهای OECD بیشتر است. بهطور کلی نتایج پژوهش نشان میدهد که جذب سپردههای کوچک کافی عامل کلیدی برای تابآوری نسبی بانکهای کانادایی است. سرمایه و نقدینگی کافی نیز مهم بودهاند؛ اما نسبت به دو متغیر دیگر قدرت پیشبینی کمتری دارند. بررسی تابآوری بخش بانکداری در کشور عمان نیز نشان میدهد که ریسک نقدینگی موضوع مهمی برای بانکهای این کشور نیست، زیرا همواره نقدینگی فراوانی به وسیله دولت، به بخش بانکداری ارائه میشود.

بزرگترین و مهمترین منبع ریسک پرتفوی برای بخش بانکداری عمان، ریسک اعتباری است. یافتهها نشان میدهد که شوک نرخ بهره کوتاهمدت اثر شدیدی روی ترازنامه بانکها نداشته است. شوک درآمد نیز خطر جدی برای سطح کفایت سرمایه بانکهای عمان نیست. بهطور کلی، کیفیت اعتبار پرتفوی وام بانکها، ریسک مهمی برای ثبات سیستم بانکداری نیست، اما بدتر شدن کیفیت داراییها، سودآوری و در نتیجه شکنندگی، کیفیت سرمایه بانکها را تحتتاثیر قرار میدهد.

سنجش اثر سه شوک بر بانکها

بررسیهای این پژوهش روی دادههای 18 بانک کشور نشان میدهد که شوک نقدینگی، بیشترین تاثیر را روی سرمایه داشته و شوک تورم و تولید ناخالص داخلی در رتبههای بعدی قرار دارند. براساس این پژوهش، افزایش در رشد اقتصادی ممکن است به افزایش در تقاضا منجر شود. برای اینکه بانکها قادر به پاسخگویی این تقاضاها باشند، نیاز به سرمایه مازاد دارند. افزایش رشد اقتصادی که در بیشتر موارد همراه با افزایش GDP سرانه است، باعث میشود سپردهگذاری در بانکها بیشتر شود؛ زیرا بیشتر افراد ریسکگریز بوده و در هر اقتصاد با تورم بالا به جای فعالیتهای تولیدی در بانکها سپردهگذاری میکنند.

این موضوع به افزایش حقوق صاحبان سهام و در نتیجه، سرمایه در بانکها منجر میشود. نتیجه دوم این پژوهش نشان میدهد که نرخ تورم تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه بانکها دارد. این متغیر میتواند در تصمیمگیریهای افراد برای سپردهگذاری در بانکها تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه افزایش نرخ تورم میتواند کاهش جریانهای ورودی وجوه نقد به بانک را در پی داشته باشد، باعث خواهد شد که اندوختهها و میزان سودهای تقسیم نشده شرکت نیز کاهش یابد. از آنجا که یکی از منابع اصلی حقوق صاحبان سهام بهعنوان ابزاری برای تامین مالی سود انباشته است؛ بنابراین با انجام تامین مالی از طریق سود انباشته، حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا میکند که نشاندهنده ارتباط منفی بین نرخ تورم و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها یا همان نسبت کفایت سرمایه است.

نتیجه سوم این پژوهش نیز نشان میدهد که لگاریتم نقدینگی بهعنوان یک متغیر پولی نیز در تمامی دورهها دارای تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه است. حجم پول در گردش که همان نقدینگی است شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته میشود، ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نکرده و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیتهای بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز بهعنوان مولفه مهم نقدینگی عمل میکند.

براساس مطالعات تجربی، تاثیر نقدینگی بر سرمایه بسته به اینکه تغییر حجم نقدینگی ناشی از تغییر کدام جزء آن است، میتواند هم مثبت و هم منفی باشد. اگر تغییر نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده پولی باشد، در بیشتر موارد دارای تاثیر بر حقوق صاحبان سهام و در نتیجه، بر سرمایه بانکها است. زیرا قدرت بانکها در خلق پول افزایش پیدا کرده و این میتواند به افزایش حجم سرمایه آنها منجر شود. اما اگر افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی باشد، چون در بیشتر موارد به تورم منجر میشود، جریان ورودی وجوه نقد به بانک کاهش پیدا کرده و تاثیر منفی بر سرمایه خواهد گذاشت. از آنجا که در ایران براساس دادهها بخش اعظمی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی است، در نتیجه این متغیر تاثیر منفی بر سرمایه دارد.