روند همکاری مالی ایران و اروپا ادامه خواهد داشت

کاخ سفید درصدد است که برجام را پشتسرگذارد؛ چراکه کنترل برنامه هستهای ایران نتوانست امریکا را به چشماندازهای مطبوعش، برساند بنابراین سناریوهای مختلفی را در دستور کار دارد تا به منظور نهایی خود دست یازد. تلاشهای امریکا اما در حالی با ترغیب لابیهای عربستان سعودی و اسراییل به کنگره ارجاع داده شده است که درهفته گذشته، کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا که مهمترین متحد امریکا در اروپا و کشورهایی چون آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بهصورت آشکار اعلام کردهاند؛ در این مرحله با امریکا همگامی نخواهند کرد. در حالی امریکا درصدد یارگیری برای به انزوا کشاندن ایران از طریق ابزارهای اقتصادی است و عدم پایبندی ایران را به روح برجام، بهانه میکند که طبق گزارش آژانس هستهای، ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده است. اما دراین بین نگرانیهای کنونی ایران و کشورهایی که شراکت تجاری با ایران دارند، بازگشت تحریمهای اقتصادی است؛ سناریوی موفقی که در سال ٢٠٠٧ توانست شرکتهای اروپایی را از همکاری در پروژههای ایران بازدارد. تهدیدی که اگر با رای مثبت کنگره و تعهدات جدید برای ایران بازگردد، محتملا موجب محدود شدن همکاریهای تجاری ایران خواهد شد. به همین سبب طی گپ و گفتی با مهرداد عمادی، مشاور عالی اقتصادی انگلیس در اتحادیه اروپا تاثیر تهدیدات کاخ سفید در رفتار شرکتهای سرمایهگذار در ایران به ویژه آلمان، چین و ژاپن که درسالهای گذشته سرمایهگذاریهای بزرگی در ایران انجام دادهاند را جویا شدیم. وی در پاسخ به تاثیر ادعاهای اخیر ترامپ میگوید: ادعای اخیر امریکا مبنی بر عدم پایبندی ایران به روح برجام هیچ سند منطقی ندارد و مورد پذیرش کشورهای اروپایی نیست. این کشورها معتقدند زمانی که پایبندی ایران از سوی آژانس انرژی هستهای و سازمان ملل و کارشناسان حاضر در توافق هستهای، تایید میشود هیچ دلیلی برای همراهی با خواسته امریکا ندارند. در این بین کشوری چون آلمان که قراردادهای بسیار بزرگی با ایران در بخشهای مختلف صنعتی منعقد کرده است که اگر مدیریت درستی انجام شود، ایران را مهمترین کشور جنوب اروپا و غرب آسیا برای سرمایهگذاریهای بلندمدت خود میداند، نمیتواند تاثیرگذار باشد. گرچه این اظهارات میتواند انعقاد قراردادهای جدید رابه تعویق اندازد اما درباره شرکتی چون زیمنس و کازیمنتال که قراردادهای بلندمدت با ایران دارند، نمیتواند خللی وارد کند. مگر در مبادلات بانکی، تاکیدی که آقای تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا در محافل خصوصی روی آن کرده و گفته است که از طریق سوییفت میتوان ایران را محدود کرد. در این بین دولت فدرال آلمان و دولت فرانسه و بریتانیا به بانکهای خود اعلام کردهاند هیچ واهمهای برای کار با ایران در صورت ارایه شفافیتهای مالی این بانکها وجود ندارد. بنابراین در قراردادهایی که آلمان با ایران به امضا رسانیده است، اثری نخواهد داشت.

 

آیا تصمیم اخیر امریکا برای خروج از برجام میتواند در کاهش حجم مبادلات موثر باشد؟

هر چند که بعید به نظر میرسد اما ممکن است، حجم مبادلات را در قراردادهای منعقد شده کاهش دهد اما نمیتواند به ملغی شدن آن بینجامد. در گفتوگویی که در هفته گذشته با یکی از شرکتهای نفتی بزرگ که با ایران وارد قرارداد شده، داشتم مدیران این شرکت اظهار کردند که برای اجرای قرارداد چند هفتهای منتظر خواهند شد تا از شدت این اظهارات مطمئن شوند. با این وجود در نظر داشته باشید وقتی ایران به تمام تعهدات خود به آژانس تعدی نکرده است حداقل در میانمدت این آرزوی امریکا تنها در حد یک آرزو باقی خواهد ماند. دولت امریکا برای اتهاماتی که کشورهای اروپایی برای برهم زدن تفاهمنامه و قراردادهای بینالمللی به دولت آقای ترامپ نسبت خواهند داد، موضوع خروج امریکا از برجام را به کنگره ارجاع داده است. اما در نظر داشته باشید که هنوز هم لابیهای عربستان برای همراه کردن کشورهای اروپایی با برنامه امریکا ادامه دارد. براساس اظهارات مدیران برخی از بانکهای اروپایی، گروهی از مسوولان عربستان با ١١ بانک مهم اروپایی قرار ملاقاتهایی در ماه نوامبر ترتیب دادهاند تا بتوانند از این طریق همگامی کشورهای اروپایی را در سناریوی اخیر امریکا رقم بزنند.

آلمان یکی از بزرگترین کشورهای اروپایی است که با ایران طی سالهای پیش و پس از برجام حجم مبادلات خوبی داشت. آنها در تلاش بودند تا حجم مبادلات خود را افزایش دهند. پیشبینی شما از تغییر مبادلات دو کشور در صورت اعمال تحریمهای جدید علیه ایران چیست؟

با نگاهی به تاریخچه مبادلات ایران با آلمان میتوان دریافت که ٨ ماه پیش از توافق برجام حجم مبادلات دو کشور به ٥/١ میلیارد یورو کاهش یافت که کمترین میزان مبادلات ایران از سال ١٩٧٥ تا آن زمان بود. اما این مبادلات اندکی بعد از توافق برجام به بیش از ٥/٢ برابر و نزدیک ٣ برابر در حال حاضر رسیده است و رشد ٥ درصدی ماهانه این مبادلات حاکی از یک تجارت استراتژیک بین ایران و آلمان دارد که مشابه رشد مبادلات تجاری چین و آلمان در سالهای ١٩٩٣ تا ١٩٩٧ است که رشد ماهانهای بالغ بر ٥/٧ درصد داشت.

اگر سناریویی که امریکا روی میز گذاشته است و ملغی کردن برجام با ایجاد تعهدات جدید برای ایران توام شود شاید مساله جریمه تحریمهایی مشابه ٢٠٠٧ دامن شرکتهایی را بگیرد که بیش از ١٠ میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کردهاند.

در سال ٢٠٠٧ پس از اجرای برنامه تحریمها و بلافاصله بعد از اعمال جریمه مساله کار بانکها با ایران مطرح شد. نخستین بانکی که در آن زمان در تور تحریمی امریکا گرفتار شد بانک لویس بود که با جریمهای که لویس پرداخت کرد، ماجرا فیصله یافت و کار به دادگاه بینالمللی کشیده نشد. در شرایط کنونی و آنچه از پاسکاری برنامه خروج از برجام بین دولت آقای ترامپ و کنگره مشاهده میشود این است که امریکا آرزو دارد، شرایط ایران را به سال ٢٠٠٧ میلادی بازگرداند. امریکا به خوبی میداند در صورتی که بر تعهدات ایران در برجام افزوده شود، ایران آنها را نخواهد پذیرفت. با این همه اگر ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بماند، دستیابی به این فرضیه برای امریکا کار آسانی نخواهد بود.

مضافا اینکه اظهارات اخیر سران عربستانی حاکی از سناریوی تازهای است که فراتر از مرز تحریمهاست؛ به نظر نمیرسد که سناریوی جدید توام با تحریمهای نوین باشد و آنچه لابیهای این کشور در همگامی با اسراییل روی میز گذاشته است، ایرانی کوچک است که بر اساس آزادی قومیتها بنا نهاده خواهد شد. این مساله نه یک فرضیه که سناریویی بسیار جدی است که این دو کشور با همراهی کاخ سفید به دنبال عملیاتی کردن آن هستند. این سناریو به دنبال جدایی قومیتهای ایرانی است از سرزمین پهناور ایران. این موضوع را نمیتوان در حد یک فرضیه دانست؛ توطئهای است که درصدد صدمه زدن به ایران است و تمامیت ارضی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر کنگره با بستهای مشابه سال ٢٠٠٧ بازگردد در آن زمان میتوان پیشبینی کرد که شرکتهای آلمانی که در بخش صنعتی سرمایهگذاریهای هنگفتی در ایران دارند نیز پروژههایی که دولت فدرال تضمین صادراتی آنها را صادر کرده است و کارهای بانکی و مالی با ایران انجام میدهند، گستره سرمایهگذاری خود را در ایران کاهش دهند تا شامل جریمههای سنگینی همانند سال ٢٠٠٧میلادی نشوند. در سال ٢٠٠٧ سیستم قضایی امریکا شرکتها و بانکهای همکار با ایران را به میزان ١١ میلیارد دلار جریمه کرد. اما در شرایط کنونی، چنانچه دولت امریکا قصد ادامه رفتارهای ٢٠٠٧ را داشته باشد، نقض قوانین بینالمللی محسوب میشود و باید ایران بلافاصله این پرونده را برای رسیدگی به سازمان ملل، تجارت جهانی و دادگاه لاهه ارجاع دهد چرا که این موضوع نشان میدهد امریکا علاوه بر نقض یک تفاهم بینالمللی، قصد دخالت مستقیم در مسائل داخلی یک کشور و نیز ایجاد واهمه و فشار بر مردم آن با استفاده از کانالها و ابزارهای اقتصادی را دارد.

در صورت رخداد سناریوی دوم آیا امکان دارد حجم تبادلات ایران با آلمان به زیر ٥/١ میلیارد دلار سقوط کند؟

پیشبینی این موضوع بسیار دشوار است؛ در سال ٢٠٠٧ قسمت دوم سوییفت هم به ایران معرفی شده بود. تحریمها موجب شد که ١٤ هزار حساب بانکی ایران ردیابی و بسته شوند و ایران را متحمل خسارت سنگینی کرد. اما بعد از توافق برجام سوییفت کارکرد سال ٢٠٠٧ را به خود نگرفته است. بنابراین امریکا تنها میتواند فعالیتهای بانکی را محدود کند این درحالی است که روند همکاریهای مالی اروپا با ایران همچنان ادامه خواهد داشت از طرفی زمینه رشد این فکر هم درباره ایران نیز مساعد نیست. ایران دراین مدت نشان داده به دنبال ساخت و فروش تسلیحات نظامی برای گسترش هژمونی قدرت در منطقه نیست و قویا در راستای بازسازی اقتصادی، توسعه زیرساختهای اقتصادی و غیر نظامی و تثبیت توسعه تجارت در منطقه قدم برمیدارد. اما آنچه در این بین تظاهر پیدا میکند و میتواند تهدیدی جدی برای روند رو به رشد اقتصاد سیاسی ایران محسوب شود، طرح دو پرونده از سوی لابی عربستان سعودی در ١٠روز گذشته در کاخ سفید است.

در این پرونده عربستان مدعی شده است که ٤سایت نظامی سری در ایران، سلاحهای کشتارجمعی تولید میکنند. این مشابه همان سناریویی است که در لیبی و عراق مورد استفاده قرار گرفت. سناریوی دوم مربوط به لابی اسراییل است که با هماهنگی کاخسفید آغاز شده است. در این سناریو ایران با این عنوان که در حال حذف قومیتها به شکل سیستماتیک است، معرفی شده است و در تلاشند که نشان دهند در حکومت ایران، قومیتها حقوقی ندارند. در صورتی که این مساله جا انداخته شود، امریکا میتواند زیر پوشش دفاع از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی ایران مداخله کند.

این سناریو به این دلیل مطرح شده است که در صورت شکست سناریوی یک عربستان با جلوه دادن حکومت مرکزی ایران به عنوان یک حکومتی که قصد دارد، قومیتزدایی کند زمینه تجزیه ایران را با ایجاد علامت سوال در اذهان قومیتهای ایرانی تقویت کنند. موضوعی بسیار جدی که سرمایهگذاریهای کلانی در این راستا انجام شده است. مشاهدات دو ماه اخیر نشان داده که هدف نهایی از جلوه دادن حکومت مرکزی ایران به عنوان حکومت قومیتزدا، تجزیه ایران است.

روابط ایران و چین بعد از خروج امریکا از برجام

با این روال فکر میکنید خروج از برجام امریکا در مبادلات دو کشور چین و ایران چه تاثیری خواهد گذاشت؟ آیا مطابق تحلیل اکونومیست دلیل این تصمیم کاخ سفید میتواند به دلیل رقابت دو کشور امریکا و چین باشد؟

در حال حاضر چالشی جدی بین دو کشور چین و امریکا وجود دارد، بهگونهای که پیشبینی میشود با وجود کاهش نقدینگی و بحرانی که چین در بخش مسکن با آن مواجه است تا ١٠ سال آینده، این کشور به بزرگترین اقتصاد جهانی مبدل شود. از آنجا که در طول ٥٠ سال اخیر ارز حاکم در جهان دلار بوده است با تغییر جایگاه اقتصاد دوم جهان یعنی چین به جایگاه اول، نخستین پیامد این تغییر جایگاه، تغییر ارز حاکم از دلار به یوآن است. وقتی اقتصاد کشوری اقتصاد برتر جهان نباشد ارز آن کشور نیز نمیتواند ارز حاکم بر اقتصاد جهان باشد. اتفاقی که در قرن ١٩ میلادی برای ارز اسپانیا افتاد یا در قرن ٢٠برای ارز بریتانیا. با تغییر این جایگاه برای امریکا تبعات خطرناکی در پی دارد. ١٢ تریلیون دلار بدهی خارجی و داراییهایی که در سایر کشورهای جهان نگهداری میشود، میتواند بنیاد زیر ساختهای اقتصادی این کشور را متزلزل کند. چین بزرگترین دارنده داراییهای امریکاست. این کشور معادل ٢/١ تریلیون دلار بدهیهای خارجی فدرال و ایالتی را خریداری کرده است. به این دلیل است که امریکا متوسل به هر ترفندی میشود تا تغییر این جایگاه را تا ١٠سال آینده به تعویق بیندازد برای این منظور سعی خواهد کرد، دسترسی چین به مواد مورد نیاز توسعه زیرساختهای اقتصادی این کشور را محدود کند.

کم کردن توان چین و محدود کردن تامین مواد اولیه چین نیز محدودیتهای سرمایهگذاری این کشور در کشورهایی مثل افغانستان و کشورهای شمال آفریقا و ایران ابزارهایی است که امریکا سعی دارد از آن برای حفظ جایگاه برتر اقتصادی خود در سطح جهان استفاده کند. اما این سناریو موضوع اصلی طرح خروج امریکا از برجام نیست و مستقیما ایران را به عنوان یک اقتصاد رو به رشدی که مورد توجه سرمایهگذاران اروپایی است، نشانه رفته است. جایگاه فعلی ایران برای متحدین امریکا در خاورمیانه پذیرفتنی نیست. بنابراین سناریویی که قرار است توسط رای کنگره به اجرا گذاشته شود، مستقیما توان و سقف رشد ایران را نشانه رفته است

اما نباید فراموش کرد که حتی اگر در پس سناریو ایران کاهش توان چین هم مطرح باشد چینیها با تخصصی که در دیپلماسی نرم دارند، خواهند توانست بحران را به فرصت غیرقابل باوری تبدیل کنند. اما اینکه امریکا از وضعیت مبادلات ایران و چین چگونه استفاده خواهد کرد باید گفت که در شرایط کنونی چین تنها کشوری است که میتواند برگ برنده تحریم کاخ سفید علیه ایران باشد.

تاثیر روابط ژاپن و امریکا در تجارت ایران و ژاپن

ژاپنیها بعد از برجام سرمایهگذاریهای خوبی در ایران داشتهاند اما تاریخ نشان داده است که ژاپنیها همواره پیرو سیاستهای امریکا بودهاند. خروج امریکا از برجام چه پیامدهایی در رفتار سرمایهگذاری این کشور در ایران برجای خواهد گذاشت؟

حضور ژاپن در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد، چه به عنوان سرمایهگذار و چه شریک تجاری، به خصوص در صنعت خودروسازی و مونتاژ کالاهای صنعتی. اما نباید فراموش کرد که پیوند اقتصادی و سیاسی امریکا با این کشور نیز سابقه طولانی دارد و هنوز هم حضور گسترده نظامی امریکا در این کشور غیرقابل انکار است. در این بین تهدیدات کرهشمالی موجب شده که ژاپنیها بیش از پیش به سپر دفاعی امریکا متکی شوند. درصورتی که تعهدات جدید ایران از سوی کنگره اعلام شود بیتردید مورد پذیرش، نه دولت ایران که هیچ کشور دیگری قرار نخواهد گرفت چرا که مستقیما استقلال کشور را نشانه رفته است. بنابراین میتوان پیشبینی کرد کشوری که کمترین مقاومت را در ادامه همکاری با ایران از خود نشان دهد، ژاپن باشد اما این مساله نشان از عدم تمایل این کشور به ادامه همکاری با ایران نیست و به وضعیت بحرانی شرق آسیا و وضعیت ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی منطقه مربوط است که ژاپن را بیش از پیش متکی به امریکا کرده است.