«فرار مالیاتی» نجومی

به این ترتیب طی این دو سال بسیاری از مشاغل و واحدهای اقتصادی که پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودند یا به نوعی آن را به تاخیر میانداختند، مشمول مالیات و حتی پرداخت جریمههای دیرکرد شدند. شاید این موضوع نارضایتی بسیاری از اصناف را در پی داشت، اما طی دو سال اخیر کمک شایان توجهی به تامین هزینههای جاری و عمرانی دولت کرده است. با این حال، هنوز دانهدرشتهایی در اقتصاد فعالیت دارند که یا به دلیل مصونیتهای سیاسی از پرداخت مالیات معاف هستند یا به دلیل داشتن رانت و روابط شخصی خود را مودی مالیاتی نمیدانند. دانهدرشتهایی که رقم فرار مالیاتی آنها به گفته سرپرست معاونت پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی بین 35 هزار تا 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. این در حالی است که رقم درآمد مالیاتی که در بودجه 97 پیشبینی شده، فقط اندکی بالاتر از دوبرابر این رقم، یعنی 105 هزار میلیارد تومان است. حال اگر این 40 هزار میلیارد تومان نیز به درآمدهای مالیاتی کشور اضافه شود، شاید دیگر دولت به روال گذشته در نیمه دوم سال با کسری بودجه مواجه نشود. علاوه بر این، وجود سیستم عادلانه مالیاتی اعتماد عمومی شهروندان نسبت به دولت را افزایش میدهد و دیگر کار به برخورد سلبی و دستوری برای اخذ مالیات نمیکشد. اگر مسئولان قصد ایجاد شفافیت در اقتصاد دارند، چارهای جز مبارزه با فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به آن ندارند.

اجرای سیستم شفاف مالیاتی و برونرفت از اقتصاد تکمحصولی یکی از برنامههایی است که دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کارآمدن خود بر اجرا و تحقق آن کوشید. در این زمینه طی پنج سال اخیر دستاوردهایی هم حاصل شده است و در کنار درآمدهای نفتی، منابع مالیاتی هم سهم بسزایی در تامین مخارج کشور دارند. با این حال، هنوز شاهد بروز فرارهای مالیاتی در کشور هستیم. امروزه بسیاری از واحدهای تولیدی که در دولتهای نهم و دهم دچار رکود عمیقی شدند باید مالیاتهای گاهی با ارقام بالا بپردازند، اما برخی نهادها و سازمانها که در مدت تحریمها در جایجای اقتصاد نفوذ پیدا کردند، از پرداخت مالیات سرباز میزنند. نهادهایی که سهم بالایی هم از بودجه کشور به آنها تعلق میگیرد و بیشتر آنها هم نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند. بعضی از آنها هم صرفا به محلی برای حیف و میل درآمدهای کشور و رانتجویی تبدیل شدهاند و بیشترین آسیب را به بخشهای مولد کشور وارد کردهاند. البته در نبود نظارتها، گاهی بخشهای کوچک و متوسط میانبری برای فرار مالیاتی مییابند. به همین دلیل بسیاری از فعالان واقعی اقتصاد دست از کار کشیدهاند، چراکه نهتنها تسهیلات با بهره پایین به آنها پرداخت نمیشود، بلکه آنها محکوم به پرداخت مالیات و عوارض هم هستند. از سوی دیگر بالارفتن هزینههای تولید مزید بر علت شده است تا دولت نتواند ترمز رکود تولید را بکشد. بانکها نیز نقش مهمی در این زمینه دارند، طوری که با پرداخت سودهای بالای سپردهگذاری حریم امنی برای سرمایه فعالان اقتصادی به وجود آوردهاند. مشخص است در این شرایط سرمایهگذار ترجیح میدهد پول را خود را بدون درصدی ریسک و ترس از ضرر به بانکها میسپارد و سود خود را دریافت میکند. همچنین سالهاست که بسیاری از اقتصاددانان خواهان برنامهریزی برای اخذ مالیات از سپردههای بانکی هستند، اما دولتها بدون توجه به این موضوع، روزبهروز نقش بانکها را در اقتصاد پررنگتر کردهاند. در طول این سالها، بانکها و موسساتی که اغلب آنها فعالیت غیرمجاز داشتند با انباشت پول شهروندان حجم نقدینگی کشور را افزایش دادند. همچنین مشاهده میشود بانکهایی که برای پرداخت 10 میلیون تومان وام به تولیدکننده چنان پیچ و خمهایی به وجود میآورند که در نهایت فعال اقتصادی از خیر آن میگذرد، به برخی افراد خاص و به اصطلاح دانهدرشت بدون وثیقه وامهای میلیاردی میپردازند. وامهایی که در بیشتر موارد بازپرداختی هم ندارند. این امر باعث میشود مشخص نشود شخص دریافتکننده وام، مبلغ تسهیلات را در چه حوزهای سرمایهگذاری کرده است و در نهایت مالیاتی هم برای کسبوکار خود نپردازد. طی این سالها این دست تخلفات چنان افزایش یافتهاند که بهتازگی صدای مسئولان سازمان امور مالیاتی هم بلند شد. در این زمینه سرپرست معاونت پژوهش و برنامهریزی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی گفت: هم در بخش اشخاص حقوقی و هم مشاغل و هم در برخی از فعالیتهای ثبتنشده یا کارت بازرگانی، فرار مالیاتی وجود دارد که برآورد میشود 35 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق بیفتد. به گزارش ایسنا احمد زمانی افزود: طی چند سال گذشته بخشی از آن از طریق کنترل کارتهای بازرگانی و نظارت بر شرکتهای سوری و اطلاعاتی رفع و رجوع شد و بر همین اساس نسبت فرار مالیاتی به پرداختها کم است. همچنین سعید توتونچیملکی، مدیرکل برنامهریزی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: از وقتی تحریمها اعمال شد، سازمان امور مالیاتی به عنوان تامینکننده منابع دولت نقش خود را ایفا کرد و این نقش با شرایط خاص کشور که همزمان با شرایط کشور بود، همراه شد.