۹۰‌درصد سرمایه در اختیار ۱۰‌درصد جامعه

تا زمانی که برنامههای اقتصادی کشور تغییر نکنند، طبیعتا بازار به همین روند بیثبات خود ادامه میدهد. آنچه امروز از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث روانی بازار و حفظ قدرت خرید شهروندان است. اگر دولت نتواند رویکرد خود به حوزه اقتصاد و جامعه را تغییر دهد، امکان غلبه بر این شرایط بسیار سخت میشود. حتی تغییر نفرات که تحت عنوان ترمیم کابینه و تیم اقتصادی مطرح میشود در این مرحله نمیتواند کارگشا باشد. زمانی میتوان به بهبود بازار امید داشت که دولت اشتباهات خود را بپذیرد و آنها را تصحیح کند. این امر جز با اعمال برنامههای جدید اقتصادی امکانپذیر نمیشود. همچنین اقتصاد امروز ایران نیاز به برنامهای جامع و بلندمدت دارد. متاسفانه برنامههایی که به اجرا گذاشته میشوند تکبعدی هستند. از این رو، نقدینگی هر بار از یک بازار سر در میآورد. همچنین این برنامهها بیشتر در کوتاهمدت چارهساز هستند و و گاهی خود به معضلی بزرگتر از مشکل اولیه تبدیل میشوند. از سوی دیگر، بحث مربوط به مدیریت نقدینگی از نکات حائز اهمیتی است که بیتوجهی به آن به کاهش ارزش پول ملی میانجامد. در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش مییابد و هر روز در تامین نیازهای جامعه با سختی بیشتر محقق میشود. از سوی دیگر، رکودی که طی یک دهه گذشته شاهد آن بودهایم ناشی از سیاستهای نادرستی است که به اجرا گذاشته شدهاند. از زمان دولت دهم فضای کسبوکار تحت تاثیر سیاستهای نادرست، رشد و توسعه خود را از دست داد و بسیاری از شاغلان این حوزه اعم از کارگر و کارفرما شغل خود را از دست دادند. دولت تدبیر و امید نیز با تمام تلاشهایی که انجام داد، نتوانست به اندازه لازم رونق را به تولید بازگرداند، چراکه این امر با محدودیتهایی همراه بود و نیاز به تزریق نقدینگی داشت که در نهایت ممکن بود کنترل نرخ تورم از دست دولت رها شود. متاسفانه زمانی که دولت یازدهم کابینه را تحویل گرفت با ویرانهای از اقتصاد همراه بود که ترمیم هر بخش به سالها زمان نیاز داشت. با این حال کارشناسان اقتصادی همان زمان نسبت به سرعت رشد نقدینگی به مسئولان هشدار دادند، اما بهنظر میرسد آنطور که لازم است، به آن توجه نشد. از سوی دیگر به جرأت میتوان گفت که 90درصد سرمایه کشور در اختیار 10درصد جامعه قرار دارد. اتفاقی که باعث میشود این دهک انحصار بازار را در دست بگیرد و تا جایی که میتواند با فشار بر سایر اقشار جامعه سود و درآمد نجومی خود را بیفزاید. اکنون نیز این گروه با سوءاستفاده از شرایط نامساعد اقتصادی به بازارهای ارز، سکه، طلا، خودرو، لوازمخانگی و... ورود پیدا کردهاند. فعالان اصلی این بازارها هم برای اینکه زیان نکنند، با احتکار کالا همراه آنان میشوند. ادامه این شرایط ممکن است از آستانه تحمل شهروندان خارج شود، در نتیجه مسئولان هرچه زودتر باید چارهای بیندیشند و برنامههای جدیدی ارائه دهند.