احتمال رشد ۸۰ درصدی قیمت خودرو

سیاستهای انزواطلبانه دولتهای نهم و دهم این صنعت را دچار عقبگردی کرد که اکنون رقابت با خودروهای ساخت خارج به یک رویا میماند، تا اینکه یک هدف و برنامه باشد. در حالی که بسیاری از شرکتهای خودروسازی جهانی طی یک دهه اخیر دوران توسعه خود را طی میکردند، خودروسازان ایرانی در تامین قطعات و مواد اولیه خود عاجز بودند. از سوی دیگر رشد بیسابقه نرخ ارز در سال 91، بیشتر صنایع، از جمله صنعت خودروسازی را تحت تاثیر قرار داد و به یکباره قیمت بسیاری از خودروها دو تا سه برابر رشد را تجربه کرد. البته با بالارفتن نرخ ارز واردکنندگانی که موفق به واردات خودرو شده بودند، توانستند سود فراوانی را به جیب بزنند. اکنون نیز قیمتگذاری خودرو به یک دغدغه مهم تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ خودرو میتواند به بازار تعادل ببخشد، اما همچنان شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی نرخگذاری خودرو عمل میکند. همین امر باعث شده است تا شکاف عمیقی بین قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ایجاد شود و عدهای واسطهگر بیشترین سود را به جیب بزنند. بر همین اساس روز گذشته رئیس انجمن قطعهسازان با پیشبینی رشد 60 تا 80 درصدی قیمت خودرو گفت: شورای رقابت باید دست از نرخگذاری بردارد و اجازه دهد قیمت در حاشیه بازار تعیین شود.افزایش نرخ ارز طی ماههای گذشته مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی، بهویژه کسانی که تولیدشان مبتنی بر کالاهای وارداتی است به وجود آورد. قطعهسازان خودرو یکی از این گروهها هستند که برای تولید محصول خود با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند و از همین رو در بسیاری از کارگاههای تولیدی تعدیل نیرو صورت گرفته است و حتی برخی خبر از احتمال تعطیلی واحدهای خود طی ماههای آینده میدهند. البته این برای اولین بار نیست که قطعهسازان با مشکل مواجه میشوند. امروزه به دلیل نوساناتی که بازار ارز تجربه میکند، بازارهای دیگر بهناچار از این اتفاقتاثیر میپذیرند. مشخص است زمانی که همه بازارها افزایش قیمت را تجربه کنند، اما بخشی مولد نظیر قطعهسازی همچنان با قیمتهای قبل باید محصولات خود را ارائه کند، صرفا زیانده میشود و پس از مدتی دست از فعالیت میکشد. متاسفانه زمانی که اقتصاد در حوزه کلان دچار مشکل میشود، نمیتوان از یک بخش انتظار داشت که کنش دیگری نشان دهد و برخلاف شاخصهای کلان اقتصاد حرکت کند. از سوی دیگر، از این افزایش قیمت در بازار ارز امروز دلالان خودرو بیشترین سود را میبرند، اما خودروسازان و قطعهسازان متحمل ضرر میشوند. البته این سخن به معنای ارائه محصولات باکیفیت از سوی خودروسازان نیست. مشخصا امروزه بسیاری از خودروهای داخلی با بازار توزیع میشوند نمیتوانند رضایت مشتری را جلب کنند که فقط بخشی از آن به تحریمها و آشفتگی بازار مربوط است، اما بخش مهمی از آن هم از انحصار بازار نشأت میگیرد و برخی خودروسازان به دلیل نداشتن رقیبی سرسخت محصولات خود را با حداقل امکانات به دست مصرفکننده میرسانند. از سوی دیگر، دولتی بودن خودروسازان باعث بدعهدیهای متعددی شده است و شاید آنها تصور میکنند به دلیل داشتن رانت و قدرت میتوانند با تاخیر تعهدات خود را عملی کنند، یا خودروهای دیگری را به متقاضیان تحویل دهند. در این زمینه دولت باید با رقابتیکردن بازار آزادسازی نرخ را محقق کند. البته پیش از این هرگاه این اتفاق افتاده به دلیل انحصار بازار و نبود نظارتهای لازم خودروسازان نرخهای نامعقولی را ارائه کردهاند، اما اکنون باید نرخها آزاد شود. از سوی دیگر، برخی اخبار از احتکار بعضی خودروها در پارکینگ خودروسازیها حکایت دارد که این امر نهتنها قیمتها را برهم میزند، بلکه باعث سلب اعتماد عمومی میشود. از متقاضیان نیز انتظار میرود که بر اساس نیازهای خود اقدام به خرید خودرو کنند، متاسفانه تا شایعهای مبنی بر کمبود یا کاهش عرضه یک محصول میشود برخی افراد به دلیل سودجویی به بازار هجوم میآورند تا صرفا سود خود را مهیا کنند. همه این رفتارها چه احتکار خودرو و چه خرید سوداگرانه از دوطرف بازار صرفا منافع ملی را به خطر میاندازد و بحران اقتصاد را عمیقتر میکند.

3 عامل گرانی خودرو

یک کارشناس بازار خودرو روز گذشته درباره افزایش قیمت خودرو گفت: قیمت هر کالا به سه عامل مواد اولیه، دستمزد و هزینههای سربار بستگی دارد. تا اردیبهشت ۹۷ مواد اولیه ۷۲ درصد، هزینههای دستمزد ۵۶ درصد و هزینههای سربار ۲۱ درصد افزایش یافته، در نتیجه نمیتوان قیمت را ثابت نگه داشت و به طور طبیعی قیمت افزایش مییابد. به گزارش اکونومیست فارسی محمدرضا نجفیمنش افزود: با این اتفاقات اخیر در اقتصاد پیشبینی میشود که قیمت خودرو بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد. همچنین رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، به ایسنا گفت: در بازار خودروهای وارداتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمتهای فعلی حباب است که باید کاهش یابد. کوروش مرشدسلوک اظهار کرد: ممنوعیت یکباره واردات خودرو و در نتیجه محدودیت عرضه، باعث افزایش قیمت غیرواقعی و ایجاد حباب در بازار خودروهای وارداتی شده است. واردات ۲۰ هزار خودرو ثبتسفارششده باعث ترکیدن این حباب میشود.