بازار داغ خودروهای کارکرده خارجی

از اینرو از قدیمالایام از نیمه دوم بهمن خانهتکانیها آغاز میشود و رفتهرفته شهر بوی عید را بهخود میگیرد. در این بین بازارهای مختلف از جمله بازار لوازم خانگی نیز رونق نسبی را تجربه میکنند. با این حال بهنظر میرسد «نیاز به تغییر در شهروندان با شروع سال جدید»، محدود به خانه و چیدمان آن نمیشود، بلکه رفتار اجتماعی مردم نشان داده است که آنها خواستار تغییر در جایجای زندگی خود هستند. رونق همیشگی بازار خودرو در اسفند ماه نشانگر یک رفتار اجتماعی عمومی و تاثیر آن در اقتصاد است. تفاوتی هم ندارد که اقتصاد در دوره رکود باشد یا رونق، طرف تقاضا از نیمه دوم بهمن تا پایان سال همواره روی خوش خود را به این بازار نشان میدهد. امسال نیز بهرغم بروز گرانیها و چند برابر شدن قیمت خودرو بار دیگر شاهد داغشدن این بازار، بهویژه در سمت محصولات خارجی دست دوم هستیم. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکردند تقاضا در این بازار تا پایان سال به صفر نزدیک شود، اما شهروندان نشان دادهاند که حتی دو تا سه برابر شدن قیمت یک محصول نمیتواند نیاز به تغییر را در بین ایرانیان سرکوب کند و آنها به هر قیمتی در راستای تامین نیاز خود گام برمیدارند. رفتار معاملهگران در بازار نشان میدهد مشتریان اینبار بهجای خرید خودروهای چند صد میلیونی داخلی، توجهشان به خودروهای کارکرده خارجی جلب شده است و کفه تقاضای بازار خودرو این بار به سمت این دست از خودروها سنگینی میکند.

در پایان سال افزایش سرسامآور قیمت خودرو بهعنوان یکی از داغترین خبرهای سال جاری شناخته میشود و شاید حتی تا سالها بعد، برای بسیاری از شهروندان سال 1397 تداعیکننده «پراید 44 میلیون تومانی» باشد. با اینکه پس از شوکهایی که در ماههای اخیر بازار خودرو تجربه کرد، مردم و فعالان اقتصاد منتظر بازگشت ثبات به این بازار بودند، اما روند ملتهب این بازار در روزهای اخیر، شوک دیگری را به جامعه وارد کرد. در حالی که طی هفتههای اخیر نرخ بعضی از محصولات داخلی به شکل لاکپشتی بالا میرفت، اما در دو روز گذشته به ناگاه پرواز سه میلیون تا 15 میلیونی قیمتها باعث شد تا بار دیگر رکورد تازهای در بازار خودروهای داخلی به ثبت برسد. «دنا» که عنوان خودرو ملی را یدک میکشد و ایرانخودرو آن را باکیفیتترین تولید داخل و سدی در برابر واردات خودروهای چینی میداند این بار در افزایش قیمت پیشرو شده است. بررسی بازار نشان میدهد دنای معمولی که 14 بهمن، 86 میلیون تومان فروش میرفت اکنون در بازار با افزایش قیمت 14 میلیون تومانی به 100 میلیون تومان رسیده است. همچنین پراید 111 که 10 روز پیش در محدوده 41 میلیون تومان قرار داشت در حال حاضر با تنوع رنگی بیش از 44 میلیون و 500 هزار تومان قیمتگذاری میشود. پارس تندر هم که از محصولات باکیفیت مونتاژی به حساب میآید، در نیمه بهمن، 91 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش میشد، طی کمتر از دو هفته بیش از شش میلیون تومان افزایش نرخ را تجربه کرد و به محدوده 98 میلیون تومان رسید. پژو 405 GLX نیز از بازار عقب نماند و در روند صعودی افزایش قیمت بهعنوان یکی از پیشتازان قد علم کرد و طی 10 روز با افزایش قیمت 12 میلیون تومانی به کانال 72 میلیون تومان پرواز کرد. این در حالی است که مسئولان وزارت صمت پس از افزایش قیمت خودرو کارخانه بارها نسبت به بازگشت آرامش به بازار این محصول خبر دادند و حتی برخی دستاندرکاران از کاهش قیمت خودرو تا پایان سال گفتند. اما اکنون بار دیگر شاهد ثبت قیمتهای لحظهای در این بازار هستیم. با ادامه این روند این نگرانی وجود دارد که کارخانههای بزرگ خودروسازی با مشاهده ایجاد شکاف بین قیمت کارخانه و بازار بار دیگر کمبود قطعه را بهانه کنند و دیگر خودرویی به مشتریان واقعی تحویل ندهند تا قیمت کارخانه هم افزایش یابد. شاید هم در بازار خودرو سلطانی وجود دارد که مسئولان از آن بیخبرند. نباید فراموش کرد که طی ماههای گذشته دلالان بازار از شکاف بهوجودآمده بین قیمت کارخانه و بازار نهایت بهره را بردند و بیش از 10 هزار میلیارد تومان به جیب زدند. حال نباید انتظار داشت که آنها در مقابل افزایش قیمت کارخانه شانه خالی کنند و از بازار خارج شوند. طبیعتا آنها راه سودجویی را یافتهاند و هر بار که دولت و وزارت صمت قیمت کارخانه را به بازار نزدیک کنند آنها نیز بار دیگر بین نرخها شکاف ایجاد میکنند که این نشاندهنده آغاز جنگها آنها با دولت است. چنین رفتاری دولت را موظف میکند که با نظارت بیشتری به بازار ورود پیدا کند و جلوی زمینخوردن دومین صنعت بزرگ کشور را بگیرد. متاسفانه در حالی که دلالان و سلاطین بازار سودهای چندهزار میلیارد تومانی به جیب میزنند، این صنایع ملی هستند که روز به روز عرصه برای آنها تنگتر میشود و جامعه هم آنها را پس میزند. این اتفاق را در رفتار اخیر مشتریان میتوان دید که به بازار خودروهای دست دوم خارجی هجوم بردهاند و ترجیح میدهند بهجای خودروهای چند صد میلیونی داخلی، از محصولات کارکرده خارجی استفاده کنند.

جذابیت خودروهای کارکرده خارجی

با اینکه بازار خودروهای وارداتی هم در سال جاری وارد رکود شد و بسیاری از محصولات پشت درهای گمرک ماندند، اما این روزها با کاهش نسبی قیمت محصولات کارکرده خارجی، مشتریان به این سمت حرکت کردهاند. نگاهی به وضعیت معاملات نشان میدهد که شکل سنتی معاملات در ماههای اخیر برهم خورده و بیشتر فروشندگان و خریداران ترجیح میدهند بهصورت آنلاین نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنند. به این صورت که اگر واقعا خریدار و فروشنده بودند در مراحل بعد اقدام به گذاشتن قرار کنند که این مساله سبب شده تا انجام معاملات خارج از بنگاهها و مراکز خرید و فروش خودرو انجام شود و دو طرف معامله پس از توافق تنها برای تبادل وجوه به دفاتر اسناد رسمی و همچنین تعویض پلاک به مراکز موجود مراجعه میکنند. در حالی که بسیاری از کارشناسان وضعیت کنونی بازار خودروهای داخلی را به وضعیت بازار ارز و سکه در نیمسال ابتدایی 1397 تشبیه میکنند، در بازارهای آنلاین خودروهای دست دوم خارجی شرایط بهگونهای دیگر رقم خورده است و شاهد سنگینی کفه تقاضا به این سمت هستیم. نگاهی به وضعیت قیمت محصولات در سایتهای آنلاین نشان میدهد برای یک سورنتو مدل ۲۰۰۸ با ۲۰۲ هزار کیلومتر کارکرد، قیمت ۲۰۵ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین یک دستگاه هیوندا النترا مدل ۲۰۱۴ فول آپشن با ۶۲ هزار کیلومتر کارکرد، ۲۵۳ میلیون تومان قیمت دارد. سوناتا ال.اف مدل ۲۰۱۵ وارداتی نیز با ۶۲ هزار کیلومتر کارکرد به نرخ ۳۶۰ میلیون تومان به فروش میرسد. در این بازار آلفارومئو جولیتا مدل ۲۰۱۴ با ۸۷ هزار کیلومتر کارکرد نیز به قیمت ۲۷۵میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. مرسدس بنز C300 مدل ۲۰۱۱ هم با ۱۵۰ هزار کیلومتر کارکرد به قیمت ۴۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد. در بازارهای آنلاین خرید و فروش خودرو، پرادو ۲۰۱۰ با ۷۰ هزار کیلومتر کارکرد ۸۴۰ میلیون تومان قیمت خورده که تقریبا قیمت بالایی محسوب میشود. مشخصا با قیمتهایی که در بازار خودروهای داخلی وجود دارد، برای متقاضیان خودورهای کارکرده خارجی از جذابیت بیشتری برخوردارند. زیرا علاوه بر قیمت منطقیتر از کیفیت و ایمنی بیشتری هم بهره میبرند. در این زمینه از مسئولان ذیربط انتظار میرود که ورود جدی به بازار خودروهای داخلی داشته باشند و با شناسایی متخلفان سرانجام این بازار را ساماندهی کنند. زیرا با ادامه این روند علاوه بر زیان مشتریان و ایجاد نارضایتی اجتماعی ممکن است این صنعت مهم به ورطه ورشکستگی کشیده شود و بخش مهمی از تولید و اشتغال کشور از بین برود.