فاصله بین حجم اسکناس و رشد اقتصادی باعث تورم و گرانی شده است

طهماسب مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی، در خصوص نقش بانک مرکزی و بانک های عامل درتوسعه و رشد اقتصادی، اظهار کرد: در قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی مسئولیت سیاست گذاری پولی، نظارت بر عملکرد بانک ها، سیاست های ارزی و انتشار و تنظیم بازار اسکناس و سکه را بر عهده دارد.

وی افزود: بانک مرکزی تولیت حفظ سطح عمومی قیمت ها، جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین حفظ ارزش دارایی های مردم در نظام بانکی را دارد.

رییس اسبق بانک مرکزی گفت: مدیران و هییت مدیره بانک های تجاری و تخصصی سپرده هایی را از مردم در قالب قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا و قرارداد قرض دریافت می کنند تا اعتباراتی را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند، لذا بانک مرکزی باید با نظارت بر اجرای صحیح و اصولی این رویه کنترل داشته باشد.

مظاهری ادامه داد: با کوچکترین اشتباه و بی دقتی بانک مرکزی و مدیران بانک های عامل این خطر بالقوه همیشه وجود داشته که به جای اینکه منابع و پول موجود در جامعه با گردش در چرخه اقتصادی عامل رشد و توسعه در زمینه تولید و اشتغال باشد، در زمینه های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و بانک ها صرفا ابزاری برای ایجاد پول بدون پشتوانه و ایجاد نقدینگی شوند.

وی بیان کرد: در 13 سال گذشته به دلیل اینکه دولت نیاز به منابع مالی بیش از درآمدهایش داشته است، لذا از طریق استفاده از منابع بانکی این نیازها را برطرف کرده است و این امر موجب شد نقدینگی جامعه به جای اینکه عامل گردش اقتصادی باشد در اختیار دولت قرار بگیرد و مدیران بانکی و بانک مرکزی نظارت های لازم در این خصوص را انجام نداده اند.

مظاهری افزود: در نتیجه در 13 سال گذشته نقدینگی از 70 هزار میلیارد تومان به هزار و 800 هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد بالای 20 درصد در سال همراه بوده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال حدود 3 یا 4 رصد بوده که این اختلاف موجب ایجاد تورم افسارگسیخته در جامعه شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هییت مدیره بانک ها را با ابزارهایی که در اختیار دارد موظف کند نقدینگی را که از طریق سپرده گذاری مردم به دست می آورند در گردش فعالیت های اقتصادی و رشد تولید ناخالص سرمایه گذاری کنند.