ورود بورس به فاز استراحت

یک هفته با تپیکس
استراحت بورس پس از رشد دو ماهه
بازار سهام پس از رشد پیوسته در دوماه گذشته سرانجام به مدار آرامش بازگشت و با افت 9/0 درصدی شاخص کل در هفته جاری نشانههایی از ورود به فاز استراحت و انتظار را به نمایش گذاشت.
در میان تحولات موثر بر بازار رشد شدید قیمت محصولات در بورس کالا به ویژه در گروه فلزی از جمله مهمترین رویدادها بود؛ مسالهای که البته به دلیل افزایش احتیاط فعالان بورس موجب تاثیر گذاری مثبت بر روند قیمت سهام نشد. به نظر میرسد بورس تهران پس از جهش شتابان 20 درصدی شاخص در دو ماه گذشته اینک نیازمند دریافت اطلاعات جدید و موثق از عملکرد شرکتها به منظور ارزیابی وضعیت سهام است. در این راستا، انتشار گزارشهای مالی شش ماهه بنگاههای بورسی در ده روز آینده نقشی مهم در تعیین روند بازار ایفا خواهد کرد.
نوشداروی دیرهنگام برای خودروسازان
خبر افزایش 18 درصدی قیمت محصولات سایپا و 10 درصدی قیمت تولیدات ایران خودرو در این هفته سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برای اجرا ابلاغ شد. در این میان، افزایش قیمت حدود 20 درصدی خودروهای پرطرفداری نظیر پراید، تندر و پژو 206 به چشم میخورد. این در حالی است که حتی نرخهای اعلامی جدید نیز از فاصله حداقل ده درصدی با نرخ بازار آزاد برخوردار است. در هر حال این مساله موجب شد تا سهام خودروسازان در بورس تحرکاتی را در هفته مورد گزارش تجربه کنند. با این وجود به نظر میرسد رشد اخیر قیمت محصولات باز هم کفاف افزایش هزینههای خودروسازان را ندهد، چرا که موج رشد قیمت مواد اولیه که در یک ماه اخیر به راه افتاده شیب زیادی داشته است. باید توجه داشت که بیش از 80 درصد بهای تمام شده خودروسازان را مواد اولیه تشکیل میدهد که قیمت آنها در یک ماه گذشته بعضا تا 50 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، خودروسازان عموما تا پیش از این با حاشیه سود یک رقمی به فعالیت میپرداختند و آماده هضم جهش بهای تمام شده به میزان کنونی نیستند. از این منظر میتوان اصلاح اخیر قیمتها را نوشدارویی دیرهنگام برای ترمیم مشکلات خودروسازان تلقی کرد که میزان آن به هیچ وجه کفاف افزایش قابل ملاحظه هزینهها را نمیدهد. به این ترتیب برای جلوگیری از زیاندهی این صنعت و کاهش بیش از پیش تیراژ تولید، راهی جز افزایش پلکانی قیمت محصولات تا پایان سال باقی نمیماند؛ رویکردی که در سوی دیگر چالش کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و افت تقاضای موثر برای خودرو را ایجاد خواهد کرد.
علامت سوال جدید در ذهن سهامداران
پس از افزایش افسار گسیخته نرخ ارز در هفته گذشته که منجر به برخورد با اخلاگران ارزی شد نوعی سردرگمی در مبادلات ارزی غیررسمی و در بین شبکه صرافان ایجاد شد. به این ترتیب هر چند نرخ 2800 تا 2850 تومانی در بیشتر روزهای کاری این هفته برای مبادله ارز روی تابلوی صرافیها نقش بسته بود، اما این واسطههای مالی عملا از تبادل ارز به نرخ مزبور خودداری کردند. این در حالی است که صادرکنندگان بورسی به ویژه پتروشیمیها تا پیش از این با استفاده گسترده از شبکه صرافی به نقل و انتقال ارز پرداخته اند و ملاک قیمتهای آزاد را در تسعیر ارز دریافتی خود منظور کردهاند. از این منظر پس از مشکلات اخیر، مساله تسعیر درآمدهای ارزی برای صادرکنندگان به یکی از عوامل ابهام برای فعالان بازار سرمایه تبدیل شد و همین مساله موجب رکود نسبی در سهام صادراتی طی هفته جاری شد. این در حالی است که برخی مدیران شرکتهای صادراتی، ورود به اتاق مبادلات ارزی را تکذیب نموده و کماکان بر اتکا به نرخهای آزاد در دادوستدهای ارزی شرکتها تاکید کردهاند. از سوی دیگر، آمار مبادلات اتاق ارزی نشان میدهد که پس از گذشت حدود 15 روز از فعالیت این اتاق رقمی حدود 700 میلیون دلار ثبت سفارش انجام شده است. این در حالی است که میانگین واردات رسمی کشور در شش ماهه نخست امسال 5 میلیارد دلار در هر ماه بوده است. به این ترتیب باید حجم عملیات این اتاق تا بیش از سه برابر مقدار فعلی افزایش یابد تا جوابگوی تقاضای وارداتی باشد؛ امری که با توجه به سهمیه بندی منابع ارزی در این اتاق از احتمال کمی برخوردار است. بنابراین به نظر میرسد شبکه صرافی به عنوان یکی از بازوهای اصلی انتقال ارز باید دیر یا زود از وضعیت بلاتکلیفی فعلی خارج شده و تبادل ارز با نرخ آزاد را از سرگیرند؛ امری که عدم تحقق آن نه تنها تبادلات ارزی شرکتهای صادرکننده بورسی را با ابهام مواجه کند، بلکه تامین نیازهای وارداتی ضروری کشور را نیز با چالشهایی رو به رو خواهد کرد. این در حالی است که براساس آخرین خبرها پس از یک هفته بلاتکلیفی در نرخها، مجددا از بعدازظهر روز گذشته نرخهای آزاد به تابلوی صرافیها بازگشته است که تحولی مثبت برای بورس تهران به شمار میرود.
فازدوم هدفمندی در تعلیق
از سال گذشته که بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بر سر زبانها بود برخی نسبت به اجرایی شدن آن اظهار بدبینی کرده و توقف آن را با توجه به شرایط اقتصادی کشور خواستار شده بودند. این نداها در ابتدا قوت چندانی نداشت و حتی مجلس نیز در کنار دولت بر برداشتن گام دوم این قانون مهم در سال 91 اصرار داشت. اما با مشخص شدن خواست دولت مبنی بر رشد شدید قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم و افزایش پرداخت نقدی یارانهها، برداشتن گام دوم هدفمندی به شکل مزبور با مخالفت مجلسیان روبهرو شد؛ به همین دلیل مجلس افزایش منابع حاصل از هدفمندی در فاز دوم را به حدود 20 درصد محدود کرد که طبیعتا رغبت دولت را برای اجرا برنینگیخت. با این وجود، همزمان با زمزمههایی از سوی دولت مبنی بر احتمال اجرای فاز دوم، مجلس در این هفته فوریت طرحی را تصویب کرد که در صورت نهایی شدن باعث توقف اجرای فاز دوم هدفمندی میشود. به نظر میرسد عدم ثبات شرایط اقتصاد داخلی به ویژه پس از تلاطمات اخیر ارزی مجلس را به این نتیجه رسانده که پرونده فاز دوم هدفمندی را لااقل موقتا بسته نگاه دارد. به این ترتیب هر چند این مساله تحولی مثبت برای صنایع انرژی بر محسوب میشود، اما متاسفانه سرنوشت اجرای طرح ملی و مفید هدفمندی یارانهها به ویژه پس از افت قیمت واقعی حاملهای انرژی (در اثر رشد نرخ ارز در یک سال گذشته) را در هالهای از ابهام فرو خواهد برد.