روز گذشته رسما اعلام شد که با مصوبه سران سه قوه تمام امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در حوزه محصولات کشاورزی که تحت عنوان قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود، مجددا بر عهده وزارت صنعت گذاشته شده است.
اجرای قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد و از سال ۱۳۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد و براساس آن تمام اقدامات در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی؛ برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت اما روز گذشته اعلام شد که براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت.
در زیر نظر برخی کارشناسان در رابطه با این تغییر و تحولات را می‌خوانید:
ساختار مدیریتی فعلی نیاز به تغییر داشت
محمدرضا فرشچیان، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که افزایش قیمت محصولات کشاورزی در ماه‌های گذشته نشان داد که ساختار مدیریتی فعلی نیاز به تغییر دارد، بنابراین بررسی این مشکلات و برنامه‌ریزی برای بهبود آنها می‌تواند جنبه مثبت داشته باشد.
همچنین این عضو اتاق بازرگانی طرح احیای وزارت بازرگانی که بتواند در کوتاه‌مدت‌ترین زمان ممکن، بهترین تصمیم‌ها را بگیرد را، مثبت ارزیابی می‌کند چراکه به گفته وی مدیریت بازرگانی در شرایط فعلی باید چالاک و تخصصی باشد.
ابهام در واردات گوشت قرمز مشکل‌ساز شد!
اما سید محمد میرمحمدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، یکی از دلایل جابجایی دوباره وظایف تنظیم بازاری بخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت را وجود ابهاماتی در این حوزه، به‌ویژه در حوزه واردات گوشت می‌داند.
وی معتقد است که مشکل حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی این نیست که وظایف تنظیم بازاری بخش کشاورزی در کدام وزارتخانه است، بلکه مسئله اصلی عدم شفافیت برخی آمارها و پاسخگو نبودن برخی از مسئولان در این زمینه است.
به جای انتقال وظایف، نظارت‌ها را افزایش دهیم
علی قنبری، معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی نیز می‌گوید که جابجایی وظایف و ساختارهای تنظیم بازاری بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلی در زمینه بازار و بهبود معیشت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حل نمی‌کند و بهتر بود که به جای این انتقال، تسهیلاتی برای اجرایی شدن قانون و بهتر شدن اوضاع بازار محصولات کشاورزی فراهم شود و نظارت‌ها افزایش یابد.
بی‌ثباتی؛ بلای جان فعالان اقتصادی
مهدی معصومی اصفهانی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی نیز معتقد است که کوتاه بودن مدت اجرای قوانین و بی‌ثباتی جدی در این عرصه بیشترین ضربه را در سال‌های گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده است.
به گفته این کارشناس، تا زمانی که قوانین به شکل بلندمدت اجرایی نشوند و یک ثبات قطعی در عرصه اقتصادی ایجاد نشود، جابه‌جایی مسئولیت‌های یک وزارتخانه دردی را دوا نخواهد کرد، چراکه با تغییر وزارتخانه، مبنای اصلی چالش‌ها ادامه خواهد داشت و تنها نام نهاد، تغییر می‌کند.
ایسنا