نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 کل کشور را در دستور کار داشتند.
نمایندگان مجلس با 168 رای موافق، 30 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 245 نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص مصوبه کمیسیون متبوع خود اظهار داشت: از آنجا که دولت اعلام کرده بود از مازاد فروش سهام پالایشگاه ها هدفمندی یارانه‌ها را تامین خواهد کرد کمیسیون برنامه و بودجه بند 44 و 45 قانون بودجه 91 را به نحوی اصلاح کرد که در اثر آن قیمت حامل های انرژی تا پایان سال 91 افزایش داده نخواهد شد هرچند دولت هم اعلام کرده که فاز دوم را اجرا نخواهد کرد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه افزایش یارانه نقدی تا پایان سال 91 نیز ممنوع شد.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با کلیات این طرح یک فوریتی گفت: این طرح تاکید بر قانون بودجه 91 است.
وی افزود: براساس کدام بند به دولت اجازه داده شده که غیر از آن چه در بودجه آمده عمل کند که حال شما می‌گویید حق افزایش قیمت حامل های انرژی را ندارد حتی اگر دولت بخواهد که تخلف کند می‌تواند چنین کند، این چه نوع قانون گذاری است.
نماینده لنگرود ادامه داد:این طرح فقط تاکید بر قانون است حتی اگر مصوب شود و دولت به آن عمل نکند چه می توان کرد. این قانون گذاری اثر ندارد و بهتر است شان قانون گذاری را پایین نیاورید.
احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با کلیات این طرح گفت: متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که دولت بر اساس مصلحت سنجی‌هایی که می کند از قانون عدول می کنند. شرایط کشور از لحاظ تورمی بسیار حساس شده است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها مکرراً تذکر دادیم و بنده 5 بار پیشنهاد دادم که لفظ حداکثر از قانون حذف شود تا اجرای تدریجی این قانون رعایت شود و رکود رخ ندهد به همین دلیل بود. البته مجلس به آن رای داد. متاسفانه دولت با عجله کار کرد و کاری که باید در 5 سال انجام می‌داد خواست که در دو سال تمام کند.
توکلی گفت: بنده عرض می کردم که اگر تند روی کنید مجبور می‌شوید که ترمز دستی را بکشید که بایستید یا عقب گیرد کنید الان متاسفانه همین اتفاق افتاده بنده عرض می کنم شوک‌های اقتصادی آثارش با وقفه ظاهر می شود و الان آثارش ظاهر شده است. علاوه بر آن در طول یک سال اخیر سوء‌مدیریت و سوء سیاست دولت در بازار ارز ضمیمه تحریم های دشمنان ملت شده و ارزش پول ملی از نصف کمتر شده است.
وی ادامه داد : الان می گویند که ارز ارزان شده است در حالی که باید بگویند که دولت چرا این طور عمل کرد که قیمت ارز 2.2 برابر شود و مردمی که دارایی‌هایی دارند ارزش آن بیشتر شوند و آنهایی که پس انداز دارند پس اندازشان کم ارزش شود.
نماینده تهران گفت: شرایط ارزی تورم را دامن زده است. در گزارشی که به صورت محرمانه خدمت شما دادم گفتم که شرایط در آینده بهتر از این نخواهد بود و اگر این دو ممنوعیتی که در طرح مذکور آمده است برای دولت انجام نشود خدایی نخواسته ممکن است دولت اقداماتی صورت دهد که تورم غیرقابل تحمل شود.
وی افزود: اینکه دولت نمی‌تواند قیمت حامل های انرژی را در سال 91 گرانتر کند، امر لازمی است. متاسفانه کفاره شراب خوری‌های بی‌حساب، مخمور در میانه مستان نشستن است.
توکلی گفت: کار خوبی که با اقدام دولت و حمایت مجلس انجام شد با تندروی و سوء مدیریت و سوء تدبیر در بازار ارز تقریباً خنثی شد. برای اینکه قرار بود بنزین را با قیمت خلیج فارس بفروشیم الان با گران شدن قیمت ارز تمام افزایش قیمتی که برای بنزین داده‌ایم خنثی شده است.
نماینده تهران گفت: در نتیجه باید حداقل جلوی تورم را که ضد تولید عمل می‌کند بگیریم بنابراین تبصره الحاقی اول در این طرح لازم است، تبصره الحاقی دوم هم گرچه در این زمینه قانون داریم و این مورد تکرار است اما چه کنیم که با دولتی طرف هستیم که باید با این اقدامات فشار سیاسی را بر آن زیاد کنیم که اقدامات غیرقانونی صورت ندهد بنابراین به نظرم تصمیمی که کمیسیون گرفته عقلایی و براساس شرایط موجود بوده است.
وی تاکید کرد: هشدار می دهم که اگر این طرح تصویب نشود و مجلس همت نکنند همان طور که در نامه محرمانه خدمت شما نوشتم وضع به شکل غیرقابل قبولی در خواهد آمد.
موسوی نژاد نماینده دشتستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح در تنگنا قرار دادن دولت است درست است که افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی بر جامعه تاثیر می‌گذارد اما آیا باید با این طرح دست دولت را ببندیم.
وی ادامه داد: اگر پرداخت شرکت‌های تولید انرژی را به موقع پرداخت نکنیم با کسری 14 هزار میلیارد تومانی مواجه می شویم. دولت چگونه باید این کسری بودجه را جبران کند. ما هم در این مشکلات دولت شریک خواهیم بود.
در ادامه جلسه اسفنانی نماینده فریدون شهر نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: ما موافق تغییر قانون نیستیم اما قانون برای این نوشته شده که اجرا شود.
وی افزود: هدف از هدفمندی یارانه‌ها تثبیت قیمت ها بود اما اگر در قانون به نتیجه نرسیدم چاره‌ای نداریم که آن را اصلاح کنیم. لازم است نسبت به اصلاح قانونی که به نتیجه نرسیدیم اقدام کنیم.
مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: میزان دریافتی که از اختلاف قیمت حامل های انرژی دریافت می‌شود اگر حق شرکت‌های نفت و نیرو کامل داده شود و بتوانند براساس توافقاتی که داشته‌اند هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری‌هایشان را انجام دهند رقمی که از درآمد یارانه‌ها باقی خواهند ماند 29 هزار میلیارد تومان است که به حساب مردم باید واریز شود در حالی که آنچه باید به حساب مردم واریز شود 43 هزار میلیارد تومان است ما در این جا 14 هزار میلیارد تومان کسری داریم.
وی افزود:ما در قانون آورده‌ایم که دولت باید 10 هزار میلیارد تومان را از محل یارانه‌های نان و برق بردارد از طرف دیگر هم گفته‌ایم دولت افزایش قیمت ندهد. این دو با هم مغایر است و ما ردیفی نداریم که 10 میلیارد را جایی گذاشته باشیم که آن را بردارند و واریز کنند بنابراین اشکال به وجود می‌آید که اصلاً 14 هزار میلیارد تومان کسری از کجا تامین شود یا حداقل فرض کنیم 4 هزار میلیارد تومان سهم دستگاه‌ها داده نشود و مثلاً ارزش افزوده به سازمان هدفمندی ریخته شود و به خزانه نرود، حداقل 10 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. از طرف دیگر تصویب کرده‌ایم که مابه‌التفاوت نرخ ارز را دولت اجازه ندارد در بودجه جاری هزینه کند و باید در بودجه عمرانی هزینه کند.
وی ادامه داد: نتیجه این است که اگر دولت بخواهد قانون هدفمندی را اجرا کند این کسری را باید از کجا جبران کند.
میرکاظمی گفت: اگر میزان سهم شرکت ملی گاز کمتر پرداخت شود یا شرکت ملی پالایش و پخش سهم کمتری دریافت کند، شاید درصدی از این کسری جبران شود اما از طرف دیگر ما مشکلات دیگری پیدا می‌کنیم مشکل توسعه گازرسانی را خواهیم داشت نباید اجازه دهیم که اتفاقی بیافتد که به دلیل اینکه هزینه‌های خانوار را می خواهیم تامین کنیم از آن طرف به دستگا‌ه‌های تولید انرژی فشار آیند .
رئیس کمیسیون انرژی گفت: باید قانون گذار به طور صحیح قانون را وضع کند که دولت مجبور نشود به راه‌های متوسل شود که خلاف کند اگر منبع تامین کسری بودجه را نبینیم این قانون قابل اجرا نیست و باید بگوییم دولت باید تخلف کند تا قانون را اجرا کند.
ابراهیم ابراهیمی نماینده دولت که در صحن مجلس حضور یافت نیز طی سخنانی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: اجرای موفق قانون منوط به در نظر داشتن اقتضائات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
وی ادامه داد: در اجرای گام اول هدفمندی یارانه‌ها دولت با پشتیبانی نمایندگان مجلس موفق شد و علت آ نای نبود که در شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی مناسب گام بر داشته شد. اما در سال 91 به انحاء مختلف دولت اعلام کرد ما قصد برداشتن گام دوم را نداریم بنابراین حال که دولت قصد ندارد و آن را اعلام کرده است با تصویب این طرح مخالف هستیم.
لاریجانی خطاب به نماینده دولت گفت: پس شما قلباً موافق هستید که ابراهیمی گفت: ما می گوییم زمانی قانون گذاشته می شود که دولت مصر به انجام است اما مجلس برای اجرا مخالفت می‌کند. در حال حاضر دولت گفته است که فاز دوم را اجرا نمی‌کند بنابراین نیازی به قانون نیست چون دولت قصد اجرا ندارد و ما مخالف طرح هستیم.
نمایندگان مجلس پس از اظهارات مخالف و موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند و مجلس وارد بررسی جزئیات شد.
خبر گزاری مهر