رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اگر بتوانیم مثلث طلایی همکاری دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را نهادسازی کنیم، توسعه پایدار در بخش ملی و منطقه ای تضمین می شود.
محمد نهاوندیان روز یکشنبه در آیین آغاز به کار سومین اجلاس وزرای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه ( اسکاپ) با موضوع ˈمشارکت عمومی، خصوصی برای توسعه زیرساختˈ،در مرکز همایش های صدا وسیما ، افزود: اقتصاد آسیا اهمیت روزافزونی در اقتصاد جهانی دارد و بسیاری از کارشناسان قرن 21 را ˈاقتصاد آسیا ˈ نامیده اند.
وی با بیان اینکه براساس آمارها اقتصاد آسیا کمترین آسیب پذیری را از بحران جهانی داشته است، گفت: در این افق امیدبخش، در اقتصاد آسیا نیازهایی همانند انرژی و توجه به الگوهای توسعه ، اهمیت خود را نشان می دهد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: برای تحقق توسعه همه جانبه با عبرت گیری از تجارت توسعه ای در قرن گذشته ، همکاری دولت و بخش خصوصی رکن غیر قابل صرف نظر دارد .
نهاوندیان با بیان اینکه تاریخ حضور و مداخله دولت ها در اقتصاد آسیا در قرن گذشته پررنگ بوده است ، تصریح کرد: حرکت از اقتصادهایی که توسعه آنها به عهده دولت بوده و در برخی موراد دولت رویکرد تصدی گرایانه داشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ارتباط دولت و بخش خصوصی باید از رقابت ، به هم افزایی اصلاح ساختار شود.
وی اصلاح ساختاری که وظایف دولت ، بخش خصوصی و منافع عمومی باید درآن نظر گرفته شود را دارای 5 محور اصلی دانست.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محور نخست اصلاح ساختار را افزایش رقابت پذیری عنوان و تصریح کرد که دولت موظف است در افزایش درجه رقابت پذیری در بازارها و ساختارهای اقتصادی اقداماتی را انجام دهد.
به گفته ی وی، این امر نیازمند توانمند کردن بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب برای رقابت و ایجاد سامانه های اطلاع رسانی برای بخش خصوصی برای افزایش رقابت پذیری است.
نهاوندیان شفافیت را محور دوم اصلاحات دانست واظهار داشت:بالابردن شفافیت در توسعه روابط بخش خصوصی ودولتی برای بهبود وضعیت اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با تاکید بر اهمیت رفع شائبه فساد اداری و نحوه رابطه کارمند دولت و فعال اقتصادی ، گفت: سومین محور ، اصلاح ساختار عادلانه کردن مناسبات دولت و بخش خصوصی است ، زیرا در مقررات و قوانینی که با نگاه دولت سالارانه نوشته شود، همیشه حق با دولت بوده و قراردادها یکسویه است.
نهاوندیان محور چهارم را حضور بخش خصوصی در فرآیند تصمیم سازی است عنوان کردو افزود: اگر اقتصاد از مردم نشات گیرد، مردم باید در جریان و فرآیند قوانین حضور داشته باشند.
به گفته ی وی ، مفهوم گفت وگوی دولت و بخش خصوصی جایگاه جدی و موثری دارد و باید نهادهایی را در این زمینه ایجاد کرد تا نهادهای دولتی و خصوصی با یکدیگر گفت وگو کرده و بازخورد سیستم بررسی شود.
نهاوندیان تصریح کرد: محور پنجم نیز پاسخگویی بخش دولتی به بخش خصوصی است و رابطه بالا به پایین در سطح فرآیندهای اقتصادی باید به پاسخ گویی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه ایران در سال گذشته به دنبال تلاش سه ساله در مجلس توانست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در قالب 29 ماده تصویب کند،گفت: 5 محور مذکور در قانون وجود دارد.
وی با اشاره به برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هر دو هفته یکبار در ایران ، گفت: قرار است این شورا در سطح استان ها نیز به ریاست استانداران برگزار شود.
به گفته ی نهاوندیان ، اگر مشارکت دولت و بخش خصوصی بخواهد تحقق پیدا کند باید ساختارهایی تاسیس شود و ایران حاضر است این تجربه را در اختیار سایر کشور ها قرار دهد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: تجربه امواج بحران زای اقتصاد جهانی نشان داد که همکاری های منطقه ای بهترین راهکار برای رفع مشکلات است و کشورهای آسیایی و اقیانوسیه دارای پتانسیل های فراوانی هستند، اما این توانمندی ها جز با اشتراک بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
وی با تاکید بر ارتباط مستقیم پولی و بانکی بین کشورهای عضو اسکاپ ، گفت: این امر می تواند درجه همگرایی منطقه ای را افزایش دهد.
نهاوندیان با بیان اینکه ارتباط اتاق های اقتصادی می تواند رابطه داده - ستانده رابدون نیاز به سایر کشورهای غیر عضو اسکاپ را افزایش دهد، بر تاسیس صندوق های کالا هایی و تولیدی برای افزایش قدرت مقاومت در مقابل نوسان های قیمتی تاکید کرد و افزود: تقویت شرکت های بیمه ا ی در بین اسکاپ ریسک تجارت و سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
وی ادامه داد: از دولت ها توقع می رود رابطه بین ملت ها را تسهیل کنند و هم اکنون برخی از موانع ویزایی سبب شده تا فعالان اقتصادی نتوانند به آسانی با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اتاق ها و تشکل ها گرچه نمایندگی فعالان اقتصادی را دارند اما انگیزه آنها مصلحت جمعی و نفع خصوصی است و جامعه مدنی در این میان نقش واسط ایفا می کند تا مصلحت جمعی ایجاد شود به این جهت اتاق ها وتشکل ها نهادهای ارزشمندی هستند که بدون در نظر گرفتن نقش فردی فعالیت می کنند.
خبرگزاری ایرنا