همتی با اشاره به کارشکنی مداوم آمریکاییها در نقل و انتقال منابع برای مبادلات کالاهای اساسی و دارو تأکید کرد: اگر آمریکایی ها واقعاً مدعی همراهی برای تأمین دارو و کالاهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تأمین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم سازند.
رییس کل بانک مرکزی صرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهم سازی مکانیزم انتقال منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای آمریکاییها اعلام کرد.
بر اساس اعلام سفارت سوئیس در ایران در روز هفتم بهمن ماه، یک پرداخت اولیه برای محمولهای از دارو به مقصد ایران، مورد تأئید قرارگرفت.
این تمهید با همکاری بانکها و شرکتهای برگزیده سوئیسی در همکاری با مقامات مربوطه آمریکایی ایجاد شده است. در مقابل بانکها و شرکتهای مشارکتکننده در تمهید تجاری انساندوستانه سوئیس، ریز اطلاعات، فعالیتها و شرکای تجاری خود در ایران و معاملات انجام شده با آنها را به وزارت اقتصادی سوئیس اعلام کنند.
وزارت امور اقتصادی سوئیس، این اطلاعات را راستیآزمایی کرده و در همکاری با وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا، اطمینان مییابد که تعهد کامل در معاملات به کار بسته شده باشد. به این جهت، وزارت امور اقتصادی سوئیس همچنین اطلاعات دریافت شده از بانکها و صادرکنندگان را در اختیار وزارت خزانهداری آمریکا قرار خواهد داد.
نخستین پرداخت برای محموله ای از دارو به مقصد ایران در تاریخ ۷ بهمن ماه ۹۸ مورد موافقت قرار گرفت. این محموله شامل داروهای مربوط به سرطان و نیز داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضاست که ارزش آنها به ۲.۳ میلیون یورو میرسد.
مذاکرات درباره تمهید تجاری انساندوستانه سوئیس، در حال تکمیل شدن است. وزارت امور اقتصادی سوئیس به همراه وزارت امور خارجه این کشور و معاونت امور مالی بینالمللی سوئیس، به طور فشرده از پایان سال ۲۰۱۸(زمستان سال ۱۳۹۷) مشغول کار بودهاند تا این سازوکار مالی انساندوستانه به اجرا درآید.
شورای فدرال سوئیس اجرای تمهید تجاری انساندوستانه سوئیس را در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰(برابر با ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸)، تصویب کرد.
بر اساس گزارش سفارت سوئیس در ایران، از زمانی که آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷، از توافق هستهای با ایران خارج شد و تحریمهای یکجانبه خود را از سر گرفت، تامین کالای انساندوستانه به مقصد ایران از سوی صادرکنندگان سوئیسی به طور روزافزون دشوار شده است. هرچند که چنین محمولههایی اساسا مشمول تحریمهای ایالات متحده آمریکا نمیشوند اما به دلیل مخاطرات حقوق مرتبط با تحریمهای آمریکا موسسات مالی به ندرت مایل هستند که پرداختهای مرتبط با ایران را انجام دهند. معدود کانالهای باقیماندهی پرداخت هم گران و هم پیچیدهاند، چندان نیز قابل اعتماد نیستند.
ایرنا