محمدعلی دهقان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای دریافت مالیات بر عآیدی سرمایه مسکن گفت، پیشنهاد وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است. این پیشنهاد هنوز در ابتدای مراحل بررسی قرار دارد و در ادامه این روند باید در دولت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن در مجلس بررسی خواهد شد، در نتیجه برای تبدیل این پیشنهاد به قانون و اجرایی شدن آن زمان زیادی باقی مانده است.
وی گفت، این قانون برای همه دوره‌ها نوشته می‌شود نه برای یک دوره خاص که در آن یک جهش بزرگ در قیمت مسکن وجود داشته است، ضمن اینکه در هر صورت بخشی از این افزایش قیمت مسکن متناسب با رشد تورمی بوده که در جامعه اتفاق افتاده است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از تورم مالیات بگیریم.
دهقان دهنوی ادامه داد، لذا مبلغی که در نظر گرفته شده و قیدهایی که همراه آن وجود دارد، از جمله آنکه به منظور حمایت از تولید مسکن، مسکنی که تولید می‌شود، مشمول مالیات نشود. این بدین معناست خانه‌های نوساز از پرداخت مالیات عایدی بر سرمایه معاف می‌شوند و اصلا شامل این مالیات نمی‌شوند و علاوه بر تولید مسکن، مسکن اول افراد نیز شامل مالیات بر عایدی نمی‌شود.
او تصریح کرد، مالیات بر عایدی سرمایه در واقع فقط برای آن بخش از فعالین اقتصادی است که در این بازار فعالیت دارند و در این کسب و کار هستند، همچون همه صنوف و تولید کننده‌های دیگر که مالیات می‌دهند. پیشنهاد مالیات بر عایدی مسکن نیز در واقع مالیات بر درآمد این طبقه از افراد است.
مالیات بر آیدی سرمایه در لایحه پیشنهادی به صورت پله کانی و به سمت پایین است
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: حتی به خاطر وجود تورم ما این مالیات را به صورت پلکانی به سمت پایین پیشنهاد داده‌ایم، یعنی در لایحه پیشنهادی که تقدیم دولت شده است، در واقع هر سال ۲.۵ درصد از این درصد مالیات اولیه که در نظر گرفته شده است کم می‌شود و به حداقل ۱۵ یا ۱۰ درصد می‌رسد، چرا که بخشی از رشد قیمت مسکن ناشی از تورم است.
وی با بیان اینکه، ما از تولید کنندگان مسکن و خانه اولی‌ها مالیات نمی‌گیریم، تاکید کرد، بر اساس این پیش نویس قانون تنها از کسانی می‌گیریم که به عنوان یک فعالیت اقتصادی در حال معامله در بازار مسکن هستند و قانون مالیات بر عآیدی مسکن، برای یکسال نبوده و برای همه ادوار پیشنهاد شده است.
دهقان در پاسخ به مطلبی در خصوص اعمال نرخ ۳۵ درصدی مالیات برعایدی مسکن در ترکیه گفت، هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد و به نظر می‌رسد که مبلغ ۲۵ درصد تا حدودی بالا باشد اما در هر صورت این امکان وجود دارد که این مقدار بیشتر شود و تا ۳۰ درصد هم برسد اما به نظر بنده حتی می‌تواند کمتر نیز باشد.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیات‌ها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده است، گفت: در بحث مالیات بر مجموع درآمد کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. البته بیش از ۱۳۰ کشور دنیا این نوع مالیات را دریافت می‌کنند.
وی در آخر افزود کرد، همزمان با این موضوع باید سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی شکل بگیرد و سیستم‌های اطلاعاتی به یکدیگر متصل شوند. از سوی دیگر بایستیاظهارنامه‌ها مبنای تشخیص مالیات باشد و یک نظام تشویقی و تنبیهی برای ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. مجموعه این موارد در طول زمان در حال پیگیری است.
مشرق