میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 53 هزار و 623 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.6 درصد رشد و در مقایسه با خرداد سال 89 حدود 175درصد افزایش را نشان می‌دهد.
براساس آخرین گزارش‌ها حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روند صعودی خود را ادامه داده و در خرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته با 28.1 درصد رشد به 53 هزار و 623 میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند 90 رشد 14 درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد سال 89 حدود 19 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که این عدد در خرداد سال گذشته به 376 هزار و 16 میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اسفند سال گذشته به 41 هزار و 830 میلیارد تومان افزایش یافته و همانطور که ذکر شد در خرداد سال جاری به 53 هزار و 623 میلیارد تومان رسیده است.
در واقع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد سال 90 نسبت به خرداد سال 89 حدود 92.8 درصد رسیده و این رشد در خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.6 درصد افزایش داشته است.
با این حساب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از خرداد 89 تا خرداد ماه سال جاری حدود 175 درصد افزایش یافته است.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در خرداد سال جاری 47 هزار و 514 میلیارد تومان است که نسبت به اسفند سال گذشته 3.6 درصد افزایش داشته و نسبت به خرداد ماه سال قبل 48 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در خرداد ماه سال 90 میزان بدهی‌های بخش دولتی 32 هزار و 97 میلیارد تومان بوده که 33.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می‌دهد. بدهی بخش دولتی در خرداد 89، 24 هزار و 52 میلیارد تومان بود.
براساس این گزارش بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها در خرداد ماه امسال 36 هزار و 69 میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد سال گذشته 19.6 درصد رشد داشته و این رقم در خرداد 90 حدود 30 هزار و 15 میلیارد تومان بوده که 35 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها در خرداد سال 89 قریب 22 هزار و 338 میلیارد تومان گزارش شده است.
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد یکی از دلایل کندی پرداخت تسهیلات در سال جاری و حتی کاهش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به بانک‌ها و رسیدن میزان مطالبات معوق به 70 هزار میلیارد تومان باشد. این اعداد و ارقام برای شبکه بانکی بسیار نگران کننده است و در صورت ادامه این روند مشکلات بزرگی گریبان سیستم بانکی را خواهد گرفت.
بانک مرکزی که سیاست‌گذار و ناظر بر سیستم بانکی است یک طرف ماجرا است و حداقل می‌تواند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کنترل کرده و از رشد بی‌ضابطه و غیر منطقی آن جلوگیری کند زیرا اگر این روند ادامه یابد سال‌ها بانک‌ها نمی‌توانند این حجم از بدهی‌ها را با بانک مرکزی تسویه کنند.
خبرگزاری فارس