پیامد شوک‌های بخشنامه‌ایارز 

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی 51 بخشنامه بانک مرکزی مطرح کرد
انتقاد از شوک‌های بخشنامه‌ای به بازار ارز

عدم وجود راهکار مشخص و آینده‌نگر در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مشهود است مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته، اعلام کرد: سیاست ارزی کشور از فروردین سال 90 لغایت مهرماه 91، دچار «بی‌برنامگی»، «بی‌ثباتی» و «فقدان راهبرد مدون» بوده است.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی اقدامات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی» اعلام کرد: صدور و ابلاغ سیاست‌های متعدد و بعضا متناقض و متفاوت با هم در یک سال و نیم اخیر، در کنار مصاحبه‌های غیرموثر و بعضا التهاب‌زا، موجب بی‌اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست‌های ارزی شده است.

این گزارش که به درخواست احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، با بررسی جزئیات اقدامات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در مدت زمان مذکور، می‌نویسد: در شرایطی که انحصار ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، خواسته یا ناخواسته قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز تعیین شده و بانک مرکزی بیشتر «نظاره‌گر» و «دنباله‌رو» قیمت تعیین شده در بازار ارز بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین معتقد است: عدم وجود راهکار مشخص و آینده نگر در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، مشهود است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که مردادماه امسال «دنیای اقتصاد» با انتشار دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را از منظر فعالان اقتصادی بررسی کرده بود. بر اساس نتایج این بررسی، سیاست‌های ارزی در 49 روز کاری تیر و مرداد سال‌جاری 14 بار تغییر کرده بود، یعنی به طور میانگین هر سه روز یک بار سیاست‌ ارزی جدید. بخش عمده‌ای از این تغییرات در زمینه سیاست‌های تجاری بود، مساله‌ای که به گفته فعالان اقتصادی سردرگمی آنان را به‌دنبال داشته است. رییس اتاق ایران در آن زمان نیز با انتقاد از این تغییرات پی‌درپی، از آنها به عنوان «شوک‌های بخشنامه‌ای» یاد کرد که قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی را گرفته است.
فعالان اقتصادی نیز بی‌ثباتی در مقررات را یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در بازار قلمداد می‌کنند؛ آنان با استناد به این داده‌های کارشناسی از سیاست‌گذاران می‌خواهند ثبات‌بخشی در مقررات را جایگزین تثبیت نرخ ارز کنند.

انتقاد از بی‌برنامگی در سیاست‌گذاری ارزی

مرکز پژوهش‌های مجلس اما روز گذشته در گزارشی به ارزیابی اقدامات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی پرداخت.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها پس از ارزیابی روزشمار اقدامات و بخصوص بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی از فروردین ماه سال 1390 تا مهرماه سال 1391، نتیجه گیری کرده است که صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد طی یک سال و نیم گذشته می‌تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که سیاست‌گذار ارزی برنامه و راهبرد مدون، با ثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است.

بانک مرکزی نظاره گر تغییرات قیمت

این گزارش می‌افزاید: در شرایطی که انحصار عرضه ارز در اختیار بانک مرکزی است، خواسته یا ناخواسته قیمت‌گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز تعیین شده و بانک مرکزی بیشتر نظاره گر و دنباله روی قیمت تعیین شده در بازار مذکور بوده است.

در ادامه آمده است: صدور و ابلاغ سیاست‌های متعدد و بعضا متناقض و متفاوت با هم در یک سال و نیم اخیر (در کنار مصاحبه‌های غیرموثر و بعضا التهاب‌زا) موجب بی‌اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست‌های ارزی شده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه صدور بخشنامه و بسته‌های سیاستی در کنار مصاحبه‌های متعدد مقامات پولی و مالی، خود از عوامل بی ثباتی و نوسان ارز در کشور است، می‌افزاید: بانک مرکزی از فروردین 90 تا مهرماه سال‌جاری در حدود 70 مورد اقدام به سیاست‌گذاری یا اقدام در حوزه ارزی نموده است که حدود 51 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک بوده است. (جدول شماره 1)

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: صدور 16 مورد بخشنامه در خصوص ارز مسافرتی ، 14 مورد در خصوص واردات کالا، 15 مورد در ارتباط با سیاست‌گذاری بازار ارز موید این بی‌ثباتی است. (جدول شماره 2)

در ادامه آمده است: همچنین برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و غیرمسوولانه نظیر تخصیص ارز به پنج گروه کالایی موجب سرازیر شدن تقاضای گروه‌های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهرماه سال 1391 شده است.

این گزارش می‌افزاید: البته به محض توسعه تخصیص ارز مرکز مبادلات تا گروه‌های هشت گانه و دانشجویی و مسافری، کنترل نسبی ارز در بازار بهبود پیدا کرد و هم اینک می‌توان امیدوار بود که اقدامات صورت گرفته احتمالا بتواند شرایط را برای تک نرخی شدن ارز فراهم آورد.

ضعف نظارت از آبان 90 به بعد

در ادامه این گزارش آمده است:تعدد موسسات مالی و اعتباری و حتی صرافی‌های بانک‌ها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده اند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، دارایی‌های ارزی را به پرتفوی دارایی هایشان اضافه کنند تلاش‌های بانک مرکزی را تقریبا خنثی کرده است. چنانچه تخلفات بانک‌های عامل دریافت کننده ارز با نرخ مرجع را نیز بپذیریم، واقعیت این است که بانک مرکزی نظارت قوی بر میزان مصرف ارز در کشور نداشته و ندارد.

این گزارش می‌افزاید: از طرفی فرآیند موجود نشان می‌دهد که تا آبان ماه سال 1390 نظارت بانک مرکزی از طریق کمیته نظارت بر بازار ارز و برخورد با متخلفین خوب بوده است ولی از تاریخ مذکور به بعد بازار ارز و نظارت آن تقریبا از دست بانک مرکزی خارج شده است. البته از تیرماه سال 1391 که تحریم بانک مرکزی در دستور کار غرب قرار گرفت و نیز به دلیل عدم تزریق ارز کافی طی دو ماه مرداد و شهریور 1391 نوسانات نرخ ارز از کنترل خارج شد و تشدید پیدا کرد.

این گزارش تاکید می‌کند:در شرایطی که برای حفظ کیان نظام و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان مدیریت بهینه ارزی و خصوصا تخصیص بهینه از ضروریات است، مشخص نیست چرا بانک مرکزی در بخشنامه‌ها و تمهیدات متعدد خود تلاش کرده است به دانشجویان غیربورسی و زائران عتبات عالیات ارز با نرخ مرجع بپردازد. هر چند فراهم کردن ارز برای ایشان لازم بوده است، اما نکته مبهم در تخصیص نرخ ارز به قیمت مرجع است و بالاخره اینکه عدم تحقق سیاست‌ها و وعده‌های متناقض مسوولین ارزی موجب بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های ارزی شده است.

عدم وجود راهکار آینده نگر مشهود است

این گزارش در پایان تصریح می‌کند: عدم تحقق سیاست‌ها و وعده‌های متناقض مسوولان ارزی موجب بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های ارزی شده است. همچنین عدم وجود راهکار مشخص و آینده نگر برای مقابله با حوادث پیش رو مشهود بوده و توجه به این موضوع ضرورت دارد.

دنیای اقتصاد