سید شمس الدین حسینی در پاسخ به سوال 8 نفر از نمایندگان مجلس مبنی به اینکه بانک مرکزی با چه مجوزی اقدام به فروش ارز به نرخ مرجع کرده است؟ گفت: سیاستهای ارزی و موضوع ارز از جهات مختلف یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی است، به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر سیاستهای ارزی در سطح مشورتی باشد، بین مجلس و دولت کمیته مشورتی تشکیل شود که این اتفاق افتاد.
وی افزود: در سوال 8 نفر از نمایندگان به ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه که نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده می‌داند، استناد شده است ولی بنده توجه نمایندگان را به ماده 88 و 89 این قانون که تکرار برنامه چهارم توسعه است جلب می‌کنم، سیاست ارز شناور مدیریت شده یکی از جهت‌گیریهای برنامه پنجم توسعه است، درمواد 88 و 89 این قانون شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی یا طرح استقلال بانک مرکزی از وزارت اقتصاد اخذ شده است، در جلسه قبل گفتم که آیا اگر بنده به یک جهت‌گیری قانون برنامه تاکید و تسریع کنم و مفاد یک قانون کشور را بازخوانی کنم آیا حکایت از بی‌قانونی بنده دارد؟
وی افزود: قطعا مساله ارز و مدیریت سیاست ارزی نیازمند پاسخ‌گویی یکایک اعضای تیم اقتصادی دولت است، از مولایم آموختم اگر کسی شب گرسنه خوابید به راحتی نخوابم، بانک مرکزی از وزارت اقتصاد مستقل شده است، توضیحات بنده به معنای بی‌مسئولیتم نیست این موضوع سوء تفاهم ایجاد کرده است، هر جا پای تلاش و مسئولیت پذیری است بنده در خدمتم اما از باب حقوقی می‌گویم که این سوال مربوط به وزیر اقتصاد نمی‌شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سیاست ارزی شناور مدیریت شده را در دستور کار قرار داده‌ام؛ این سیاست بر اساس شرایط متعارف، پیش بینی از درآمدهای ارزی و ذخایر ارزی اتخاذ شده است و اصلا موقع تصویب ماده 81 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه بانک مرکزی تحریم نبود و درآمدهای نفتی نیز به 50 درصد تقلیل نیافته بود اما واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران با شرایطی که در تصویب ماده 81 قانون برنامه پنجم در باب ارز وجود داشت متفاوت است.
وی افزود: بانک مرکزی به عنوان ناظر سیاستهای پولی کشور معتقد به سیاست شناور ارز مدیریت شده است، ولی واقعا شرایط و فضای تصویب برنامه پنجم با شرایط فعلی اقتصاد کشور متفاوت است؟ وقتی از نظام و رژیم ارزی صحبت میشود دو موضوع چگونگی نرخ گذاری و تخصیص ارز اهمیت می‌یابد، بانک مرکزی با درنظر گرفتن ذخایر ا رزی کشور نرخ ارز را در یک سطح نگه می‌دارد، این بانک برای حفظ نرخ مرجع باید حجم زیادی ارز به بازار عرضه می‌کرد که با توجه به شرایط ارزی کشور این موضوع امکان پذیر نبود.
حسینی افزود: از سوی دیگر تخصیص آزادانه ارز به ما اطمینان تامین واردات کالاهای پایه و اساسی را نمی‌دهد این مساله موجب شده علاوه بر سیاست ارزی در سیاستهای اقتصادی نیز تجدید نظر کنیم، امروز پذیرفته‌ایم که برای کالاهای لوکس، ثبت سفارش نکنیم و اقلام پایه مثل کالاهای اساسی مستقیما به دست مردم برسد.
وی افزود: سیاست تجاری کشور به سمت اولویت بندی جهت گیری کرده است بنابراین نیازهای ارزی کشور اولویت بندی شده و بر اساس آن نیازهای اساسی کشور تامین میشود، اتاق مبادله ارز در قالب پنجره واحد بین وزارت‌خانه‌های اقتصاد و صنعت، بانک‌های تجاری کشور و صنعتگران عمل می‌کند، تلاش برای تامین اقلام پایه و اساسی نظیر دارو باید بهتر انجام شود، مجموع این تلاش‌ها منجر به این شده است که هم در تنظیم واردات و تامین اقلام موفقیت نسبی کسب شود.
وزیر اقتصاد با اعلام آمار واردات انجام شده طی سال جاری گفت: در 8 ماهه سال 1390 اقلام پایه یعنی کالاهای گروه 1 و 2 ، 13 درصد از واردات را به خود اختصاص خواهد داد ولی امسال با وجود همه‌ی سختی‌ها این میزان به 23 درصد افزایش یافته است، کل واردات طی 7 ماهه سال جاری کاهش ولی سهم و وزن کالاهای اساسی و پایه افزایش داشته است.
حسینی تاکید کرد : به ارز شناور مدیریت شده معتقدیم ولی باید واقعیات را نیز در نظر گرفت، دولت به این جمع بندی نرسیده که ارز شناور مدیریت شده را کنار گذارد، اما در زمانی بانک مرکزی به این تصمیم رسید که این کار را انجام دهد، حال که از این زمان عبور کرده‌ایم بانک مرکزی مجددا سراغ اجرای ارز شناور مدیریت شده رفته است.
وی یاد آور شد: بانک مرکزی در سال گذشته ارز را به 3 نرخ مرجع ، بازار فرعی و بازار مداخله‌ای عرضه می‌کرد این سیاست به نوعی حرکت در مسیر نظام ارزی شناور مدیریت شده است، کاهش نوسانات نرخ ارز به حداقل و دریافت و رصد بازار ارز در اجرای این سیاست اهمیت زیادی داشت.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت قبول دارد سیاست ارز شناور مدیریت شده باید اجرا شود، بنده هم این را قبول داشته و به اجرای آن اصرار دارم.
وی افزود: امروز از نوسانات نرخ ارز کاسته شده است، ارز شناور مدیریت شده در دامنه قابل قبولی که نوسانات بازار را به حداقل برسد دنبال میشود.
خبرگزاری ایسنا