در بررسی مسائل مهم در حوزه وظایف کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، می‌توان گفت که درمان اساسی مسئله خودرو در اقتصاد ایران به رفع چالش‌های ساختاری مدیریتی، مالکیتی و همچنین ماهیت اقتصادی - سیاسی این بنگاه‌ها بستگی دارد و لازمه حل این مسئله، تجویز نسخه درمان صنعت خودروسازی کشور توسط مجلس یازدهم در یک تا دو سال اول فعالیت این دوره مجلس با رویکرد اصلاح ساختار صنعت خودروسازی کشور است.
اولویت‌های تقنینی
اولویت اول: بازنگری کلی طرح ساماندهی صنعت خودرو با رویکرد اصلاح شیوه حکمرانی شرکتی
اهمیت موضوع صنعت خودروی هر کشوری به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود. صنعت خودرو به دلیل ارتباط با بیش از 61 صنعت دیگر به لکوموتیو صنایع معروف است. به همین دلیل این صنعت به عنوان صنعتی کلیدی محسوب می‌شود و دارای پتانسیل بالایی در اشتغال‌زایی است و نقشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می‌کند. صنعت خودروی کشور مشتمل بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی خودرو با سهم حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و سهم حدود 20 درصد در ارزش افزوده کل بخش صنعت کشور و موجودی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود 700 هزار نفری در اقتصاد ایران، بسیار حائز اهمیت است.
در سال‌های اخیر صنعت خودروسازی کشور به تولید حدود 1.5 تا 1.6 میلیون دستگاه خودرو رسیده بود اما از اردیبهشت ماه 1397 همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت تحریمی در صادرات نفت خام و کاهش عواید ارزی به یکباره به دلیل ایجاد شوک ارزی و تبعات اعوجاج قیمتی در بازار مواد اولیه مورد نیاز صنعت ساخت و اختلال دیگر بازارها از یکسو و در فهرست تحریم قرار گرفتن صنعت خودروسازی کشور در شروع تحریم‌ها و خروج طرف‌ها و شرکای خارجی خودروسازهای داخلی و عدم تأمین قطعات مورد نیاز از سوی دیگر، موجبات رکود در تولید خودرو و متعاقب آن رکود صنعت قطعه‌سازی خودرو را فراهم ساخت به گونه‌ای که تولید خودرو به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد.
همزمان با کاهش تولید خودرو به دلیل نابسامانی در بازار ارز کشور و وجود نقدینگی سرگردان بالای کشور، تقاضا برای خودرو با نگاه سوداگری و کسب سود به چندین برابر افزایش یافت. شایان ذکر است که این شوک وارده، بازار خودرو را به شدت دچار اختلال کرد که این آثار در بازار خودرو کشور کماکان باقی است. در اسناد بالادستی تأکید بر ارتقای کیفی و کمّی در صنعت مورد تأکید قرار گرفته است که در ادامه به مواردی از آنها که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تأکید شده، اشاره می‌شود.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از پارامترهای تأثیرگذار در توسعه صادرات، تولید خودرو متناسب با نیازهای بازارهای صادراتی است که در «بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» مورد تأکید قرار گرفته است. براساس این بند، با توجه به بررسی‌های انجام گرفته در روند استراتژی خودروسازان جهان، طراحی و تولید خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهایی با سوخت‌های جایگزین، از موارد مهم در صادرات است که با سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیق و توسعه بند 2 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای دیگر، «بند 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» قابل اجرا خواهد بود. همچنین صرف هزینه و سرمایه‌گذاری و حمایت از واحدهای دانش بنیان «بند 2» و نیز مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و برندهای معتبر خارجی به خصوص کشورهای همسایه« بند 12» به منظور تولید خودروهای کم مصرف در جهت اصلاح الگوی مصرف متناسب با بند 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است.
در عین حال به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروسازان از طریق خصوصی سازی موضوع بند 3 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی لازم است که طراحی سیستم‌های نظارت دقیق بر استاندارد خودروهای تولیدی بندهای 19 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری از تولید خودروهای با کیفیت پایین در دستور کار خودروسازان قرار گیرد.
چالش‌های موجود صنعت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) اصولا ساختاری است و ریشه در حکمرانی شرکتی آن دارد و سیاست‌های حمایتی و پرداخت وام‌های بانکی در حد یک مسکن بوده و بیشتر نمای بیرونی صنعت خودروسازی را روتوش و درست خواهد کرد، اما درمان اساسی مسئله خودرو در اقتصاد ایران به رفع چالش‌های ساختاری مدیریتی، مالکیتی و همچنین ماهیت اقتصادی - سیاسی این بنگاه‌ها بستگی دارد و لازمه حل این مسئله، تجویز نسخه درمان صنعت خودروسازی کشور توسط مجلس یازدهم در یک تا دو سال اول فعالیت این دوره مجلس با رویکرد اصلاح ساختار صنعت خودروسازی کشور است.
وضعیت موجود و سناریوهای پیش رو
تولید
در سال 1397 تولید خودروی سواری تقریباً 956 هزار دستگاه بوده است که به نسبت سال 1396 بیش از 37 درصد کاهش را نشان می‌دهد. از طرفی در 9 ماهه اول سال 1398 تولید خودرو به 573 هزار دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال 1397 ،نشان از کاهش حدود 25 درصدی تولید می‌دهد. به منظور ارائه یک مدل پیش‌بینی کننده رفتار تولید خودرو، در سه حالت متوسط، رونق تولید و تحریم، روند تعداد تولید خودرو در ایران و همبستگی آن با تولید ناخالص داخلی از سال 1388 تا 1398 بررسی شده است. روند تولید خودرو بر مبنای مدل ارائه شده در سه حالت رونق، متوسط و بدبینانه با پیش بینی بدبینانه بیزینس مانیتور مقایسه شده است. این مدل واقع بینانه، برای حالتی است که خودروسازان در بلندمدت حفظ محصولات فعلی را به عنوان راهبرد انتخاب کنند. در مجموع می‌توان گفت در صورت عدم تغییر رویه در راهبردها و رفتار صنعت خودرو، تعداد خودروهای تولیدی در سال 1404 بین 880 هزار (بدبینانه) تا یک میلیون و 400 هزار دستگاه (واقع بینانه بر اساس مدل ارائه شده) متغیر خواهد بود. در عین حال، بر اساس این مدل در صورت ارائه راهکار مناسب و تغییر رویه حتی در شرایط تحریمی ظرفیت رسیدن به مرز 2 میلیون خودروی سواری در سال تا سال 1404 وجود دارد.
رضایت مندی مشتریان
شرکت بازرسی و کنترل کیفیت استاندارد، شاخص‌های مختلفی را برای سنجش عملکرد خودروها به کار می‌برد که بعضاً در گذر زمان نحوه محاسبه آنها تغییر می‌کند. یکی از این شاخص‌ها، شاخص رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودرو است که به صورت آماری انجام شده و کیفیت خودروهای نو و خودروها پس از کارکرد محدود را در نظر می‌گیرد. با توجه به الگوی رفتاری تحریم قبلی و با توجه به اینکه آماده‌سازی و مقاوم‌سازی صنعت خودرو با تکیه بر تجربه قبلی انجام نشده است، روند تغییر کیفیت در سال‌های آتی تحت تأثیر تحریم جدید بر اساس رفتار قبلی در نمودار زیر پیش‌بینی شده است.
اقدامات پیشنهادی
برای نجات صنعت خودروسازی کشور و عدم مواجهه با تبعات وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و امنیتی انتظاری پیشنهاد می‌شود اصلاح ساختار صنعت خودروسازی از ابعاد مالکیتی، مدیریتی و سرمایه‌گذاری در یک زمان‌بندی مشخص زمانی یک تا دو سال تحت گام‌های سه گانه زیر با استفاده از ظرفیت قانونی طرح ساماندهی خودرو و تکمیل آن مورد تأکید قرار گیرد:
گام اول: افزایش سرمایه دو شرکت ایران خودرو و سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به صورت معاف از مالیات با استفاده از ظرفیت ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی (در حال حاضر این گام اجرایی شد و سرمایه شرکت ایران خودرو از حدود 1500 به 30000 میلیارد تومان افزایش یافت و از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.)
گام دوم: تشکیل کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد خودروسازان با مشارکت نهادهای نظارتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور که در یک دوره 6 ماه حداکثر تا یک سال به نتیجه برسد (این گام نیز در قالب واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله یا ETF در حال انجام است اما مدیریت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود و این محل ایراد است)
گام سوم: خارج نمودن شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از شمول گروه دو ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با ابطال بند 1 مصوبه هیئت وزیران به شماره 47454 و واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی دارای شرایط احراز.
فارس