به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی، «اکبر کمیجانی» گفت: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به خانوارهای یارانه‌بگیر و صاحبان کسب و کار که از ویروس کرونا دچار مشکل شده‌اند پرداخت شود.
وی افزود: همانگونه که شبکه بانکی کشور همواره به منظور مساعدت اقشار مختلف جامعه در زمان وقوع حوادث قهری از جمله سیل و زلزله و ... کمک لازم را کرده است، در خصوص آسیب دیدگان از ویروس کرونا نیز از تمام توان خود استفاده کرده است.
کمیجانی اضافه کرد: در این راستا از مبلغ تسهیلات یاد شده ۲۶۰ هزار میلیارد ریال را به خانوارهای یارانه بگیر اختصاص داده و مابقی مبلغ معادل ۴۹۰ هزار میلیارد ریال را در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال، صرف اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا خواهد کرد.
قائم مقام بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر تصریح کرد: به منظور عدم مراجعه سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مکانیزم پرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی انجام شد.
وی ادامه داد: بر این اساس طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، واریز تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی به حساب سرپرستان خانوار یارانه بگیر (براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) در سه مرحله (در تاریخ‌های ۴، ۱۱و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹) انجام شد که تا کنون از تعداد ۲۰ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۹۷۳ سرپرست خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد ۲۰ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۶۴۳ خانوار، این تسهیلات (در مجموع به مبلغ ۲۰۱.۸۶۶.۴۳۰ میلیون ریال) را دریافت کرده‌اند.
کمیجانی افزود: همچنین امکان واریز مابقی تسهیلات یاد شده نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است.
وی خاطر نشان کرد: طبیعی است برخی از این موارد در هفته های آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می‌شود.
مقام مسئول بانک مرکزی درباره آخرین مرحله پرداخت این تسهیلات گفت: این مرحله از پرداخت ها نیز به حساب سرپرستان خانوارهای باقیمانده که موفق به ثبت نام نشده اند و بر اساس اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال ثبت نام هستند، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری واریز می شود.
ضوابط بهره‌مندی کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از کرونا از تسهیلات
کمیجانی در خصوص واحدهای کسب وکاری که مشمول طرح یاد شده هستند، افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید که در رسته های ۱۳ گانه مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شده و آن دسته از کسب و کارهایی که به تأیید کارگروه مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا می رسد و در قالب کارفرمایی و یا خویش فرمایی دارای لیست بیمه هستند، بر اساس ضوابط تعیین شده، صرفاً برای یک بار مشمول دریافت تسهیلات این دستورالعمل می‌شوند.
وی ادامه داد: از جمله شرایط این است که واحد کسب‌و کاری که در سال گذشته فعال بوده و همچنان فعال باشد و شاغلان آنها از بیمه بیکاری بهره‌مند نشده باشند.
کمیجانی افزود: واحد کسب‌وکاری که پس از شیوع ویروس کرونا (اول اسفند ماه ۱۳۹۸) ۹۰ درصد متوسط نیروی کار سه ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸ خود را براساس اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی تعدیل نکرده یا نسبت به بازگشت و افزایش نیروی کار موجود بر اساس متوسط سه ماهه مذکور اقدام کند نیز مشمول این تسهیلات می شود.
وی اضافه کرد: واحد کسب و کاری که با نیروهای شاغل (براساس تعداد شاغلین متوسط سه ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸) قرارداد کار در سال ۱۳۹۹ منعقد کرده و متعهد به حفظ نیروی کار تا پایان سال ۱۳۹۹ شده است نیز این تسهیلات را دریافت می کند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه «سامانه کارا» به منظور ثبت نام در طرح فوق الذکر در نظر گرفته شده است، گفت: سامانه کارا متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تمام مراحل ثبت نام و فرآیند کاری مرتبط با این تصویب نامه، به صورت الکترونیکی در آن پیاده سازی شده و دسترسی تمام دستگاه‌های ذیربط و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل در سطح ملی و استانی بر روی این سامانه ایجاد می‌شود.
وی گفت: ثبت نام افراد مشمول در سامانه یادشده از ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹آغاز شده و در جریان است.
کمیجانی در خصوص میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب وکار مشمول طرح یاد شده، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات صرفاً بر اساس مبلغ تعیین شده برای صاحبان کسب و کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه کارا و لیست شاغلان در واحد کسب و کار و معرفی از طریق سامانه مورد اشاره به بانک ها و مؤسسات اعتباری عامل انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات به صورت دو مرحله‌ای بوده که در مرحله اول ۵۰ درصد تسهیلات متعلق به صاحبان کسب و کار پرداخت و مابقی یک ماه بعد از آن و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های اجرایی ذی ربط در سامانه کارا به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تأمین اجتماعی انجام می شود.
کمیجانی با اشاره به نسبت تعیین شده در هر مرحله، گفت: برای واحدهای کسب و کار به ازای هر شاغل ۱۲۰ میلیون ریال تعیین شده که ۷۰ درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه‌های دستمزد و ۳۰ درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است.
وی افزود: برای واحدهای کسب و کار در رسته‌هایی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده اند، به ازای هر شاغل ۱۶۰ میلیون ریال تسهیلات تعیین شده که ۵۰ درصد این مبلغ برای هزینه‌های دستمزد و ۵۰ درصد آن برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط با کسب و کار است.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی، با بیان اینکه برای واحدهای کسب و کاری که تعداد شاغلین آنها بالای ۵۰ نفر است، پرداخت تسهیلات به روشی متفاوت انجام می شود، تصریح کرد: در خصوص این واحدها بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، تسهیلات با تعهد بازپرداخت، در اختیار صاحب کسب و کار قرار گیرد ولیکن سهم شاغلین با اخذ موافقت از کارفرما در زمان انعقاد قرارداد، نزد بانک یا موسسه عامل مسدود و بر اساس فهرست اعلامی کارفرما و شماره حساب شاغلین که احراز اشتغالشان به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده و در سامانه کارا درج شده است، در وجه آنها پرداخت می شود.
کمیجانی درباره شرایط تسهیلات موضوع طرح مورد اشاره گفت: نوع عقد، مرابحه عام و نرخ سود ۱۲ درصد است. علاوه بر این، مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات ۲۴ ماه و شروع اقساط از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹ است.
وی ادامه داد: سود دوره تنفس از زمان پرداخت تسهیلات تا ابتدای مهر ماه محاسبه و به مبلغ بازپرداخت اقساط اضافه می شود.
این مقام مسئول درباره ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی واحدهای کسب وکار کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار، عنوان کرد: آن تعداد از واحدهای کسب و کار معدودی که ممکن است نسبت به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر اقدام نکنند و یا با تشخیص و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا دستگاه بخشی مربوطه، منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده هزینه کنند، به مدت دو سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی (تسهیلات، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و ...) محروم شده و موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ ۲۴ درصد (شامل ۱۸ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و ۶ درصد جریمه)، خواهند شد.
وی یادآور شد: همچنین واحدهای مورد اشاره، در صورت کاهش نیروی کار (با ماخذ ۳۱ اردیبهشت ۹۹) تا پایان سال ۱۳۹۹ به میزان پایین تر از ۹۰ درصد متوسط نفراتِ سه ماهه آبان، آذر و دی سال ۱۳۹۸، موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ ۲۴ درصد (شامل ۱۸ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و ۶ درصد جریمه)، از زمان کاهش نیروی کار خود هستند.
همچنین قائم مقام بانک مرکزی توضیحاتی را درباره وثایق مربوط به تسهیلات موضوع طرح مورد اشاره ارایه کرد که به شرح زیر است:
ایرنا