با این غول عظیم‌الجثه چه کنیم؟

اکنون که بورس کوچک ما به غولی عظیم‌الجثه تبدیل شده است، کم‌کم باید ترسید و تصورات نادرست نسبت به این بازار را اصلاح کرد. شاید مهم‌ترین تصور این بود که اگر بازار سرمایه رشد کند، بازار ارز و سکه و مسکن آرام می‌گیرد (نگارنده یادداشت حاضر نیز در ابتدای رونق بورس همین تصور را داشت). اما اکنون شاهد هستیم که رشد شاخص بورس و بازدهی‌های سرسام‌آور برای دارندگان سهام سبب شده است تا این تصور در فعالان اقتصادی سایر بازارهای دارایی ایجاد ‌شود که تورم انتظاری در حال افزایش است. به همین دلیل، انتظارات فعالان سایر بازارها نیز منفی‌تر از قبل شده و قیمت ارز و سکه نیز با شتاب زیاد در حال افزایش است.

به نظر بنده، مهم‌ترین سیاست نادرست هم این بود که میلیون‌ها نفر را در کشور صاحب سهام کنیم و به آنها تلقین کنیم که می‌توان در مدت زمانی بسیار کوتاه سود سرشاری به‌دست آورد. اگر روزی به هر دلیلی رشد شاخص بورس متوقف شود یا دچار ریزش مداوم شود و صاحبان سهام دیگر نتوانند سهام خود را به قیمت بالاتر به دیگران بفروشند و ناچار شوند به واریز سود شرکت‌هایی که سهام آنها را در سبد دارایی خود نگهداری می‌کنند، اکتفا کنند، آن‌گاه مشخص خواهد شد که قیمت واقعی سهام بسیاری از شرکت‌ها کمتر از آن چیزی است که فکر می‌کردند. آن وقت دور جدیدی از ریزش سرمایه اجتماعی و نارضایتی عمومی آغاز می‌شود و اگر روزی افرادی بودند که از موسسه اعتباری ثامن شکایت داشتند و تجمع می‌کردند و پول خود را از بانک مرکزی مطالبه می‌کردند، باید منتظر روزی بود که شکست‌خوردگان بورس مطالبه سودهایی را بکنند که روز خرید سهام به دنبال آن بودند.

با آنچه وصف آن رفت، به نظر می‌رسد باید یک جنبش فکری برای مهار این غول عظیم‌الجثه شکل بگیرد وگرنه همان‌طور که غول نقدینگی اقتصاد کشور را نوسان‌خیز کرده است، غول بورس نیز می‌تواند کمر آن را بشکند. راقم معتقد است هر راهکاری که برای این موضوع ارائه می‌شود، باید اولا رشد شاخص بورس را محدود کند نه آنکه به ریزش شاخص بینجامد، ثانیا از عرضه سهام دست اول که به معنای واقعی کمک به تولید است، حمایت کند و ثالثا بر سایر بازار دارایی‌ها اثر منفی نگذارد.

یک راهکار می‌تواند این باشد که مالیات بر عایدی سرمایه به صورت همزمان در تمام بازارهای دارایی (بورس، ارز، سکه و مسکن) و با نرخی بسیار بالا برقرار شود؛ فقط خرید سهام دست اول شرکت‌ها معاف از مالیات باشد. به این ترتیب که اگر فرد (الف) در بازار بورس اقدام به فروش بخشی از سبد دارایی خود به فرد (ب) کرد، بازدهی به اندازه (مثلا نرخ سود سپرده بانکی به اضافه ۵ درصد) برای فرد (الف) در نظر گرفته‌ شود و مابقی آن به‌عنوان مالیات اخذ شود. این کار سبب خواهد شد بورس‌بازانی که به امید دلالی سهام پا به این عرصه گذاشته‌اند، قدم به بازار سایر دارایی‌ها بگذارند. اما افرادی که واقعا به‌دنبال کمک به تولید کشور هستند و در عین حال به سود واقعی شرکت‌ها قناعت می‌کنند، در بورس باقی بمانند. حال اگر همین قاعده مالیاتی در بازار ارز، سکه و مسکن نیز برقرار و به دقت اجرا شود، نباید نگران کوچ سفته‌بازان از بازار سرمایه به بازار سایر دارایی‌ها بود.

در این صورت، فقط سرمایه‌گذاری در تولید از طریق خرید سهام دست اول شرکت‌ها یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ‌های موجود می‌تواند گزینه سرمایه‌گذاری افراد باشد. انتخاب این سیاست می‌تواند دو نفع دیگر نیز داشته باشد؛ اول اینکه، دولت و بانک‌ها می‌توانند با خیال آسوده سهام دست اول خود را در بورس عرضه و بودجه مورد نیاز خود را تامین کنند. دوم اینکه، بانک مرکزی باید اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم را با قدرت بیشتر دنبال کند. علت این است که در حال حاضر، نرخ سود حقیقی سپرده‌گذاری در بانک‌ها منفی است و اگر قرار باشد با نرخ‌های سود فعلی، افراد ترغیب به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شوند، ناگزیر باید نرخ تورم را به شدت کاهش داد.

هرچند به راهکار پیشنهادی انتقاداتی وارد است، اما با همفکری و به اشتراک گذاشتن انواع راه‌حل‌ها، می‌توان شاخ غول را شکست.

دنیای اقتصاد