استمرار روند صعودی قیمت‌ها
در یک هفته اخیر، بازار آزاد محصولات فولادی و رینگ معاملاتی شمش و سایر محصولات فولاد در بورس کالا روزهای غیرقابل پیش‌بینی را طی کردند. ورود نرخ ارز به کانال ۲۲ هزار تومان در روزهای ابتدایی هفته هجوم تقاضا در بازار محصولات فولادی را درپی داشت. در روز شنبه ۱۴ تیر میلگرد سایز ۸ قیمت ۹ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم را تجربه کرد، در روزهای معاملاتی بعدی، بهای سایر سایزهای میلگرد نیز به کانال ۹ هزار تومان وارد شده و در این کانال تثبیت شدند. درحالی قیمت محصولات فولادی در هفته اخیر در این کانال قیمتی قرار گرفته که صحبت از میلگرد کیلویی ۹ هزار تومان در هفتههای گذشته بیشتر به طنزی تلخ شباهت داشت و فعالان این بازار نیز باور نداشتند که این محصول در این بازه زمانی کوتاه و آن هم در شرایط رکود فعلی مصرف به سطح قیمت‌های این چنینی برسد. درواقع رشد سرسام‌آور بهای ارز و آشفتگی اقتصادی کشور باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از پیش‌بینی‌های قبلی نسبت به بازار شمش و محصولات فولادی نادرست از آب درآید. همان‌گونه که در گزارش‌های پیشین بیان شده بود این روزها نرخ ارز معیار قیمت فولاد در کشور شده است و افزایش نرخ دلار هجوم نقدینگی به این بازار را درپی دارد.
سرایت نقدینگی به بازار فولاد بالاتر از سایر فلزات
اگرچه افزایش نرخ ارز در این مدت بر بهای سایر محصولات فولادی نیز اثرگذار شده اما در سایر محصولات میانی و پایانی فلزی؛ التهابی مشابه معاملات بازار آزاد و بورس فولادی‌ها وجود ندارد، این موضوع به بالا بودن قدرت نقدشوندگی محصولات فولادی بازمی‌گردد. فولاد از قدرت نقدشوندگی بسیار بالاتری نسبت به سایر فلزات برخوردار است و همین موضوع نیز باعث افزایش حضور واسطه‌گران در این بازار می‌شود. همچنین خریداران این بازار اطمینان دارند که باتوجه به گستره بزرگ مصرف فولاد، در فروش محصول با مشکل کمتری مواجه می‌شوند، اما شرایط در سایر فلزات چنین نیست، چرا که محدودیت طیف کالاهای مصرفی قدرت نقدشوندگی را در آنها کمتر کرده و همین موضوع نیز باعث شده تا تمایل دلالان برای حضور در این بازار کاهش یابد.
عدم ثبات عرضه و آشفتگی بازار شمش
تفاوت دیگر بازار فولاد با سایر فلزات نیز به عرضه محصول میانی (شمش) در بورس کالا مربوط است. سایر فلزات پرمصرف همچون مس و آلومینیوم در اغلب مواقع از ثبات عرضه برخوردار هستند، اما یکی از فعالان بازار معتقد است؛ شرکت‌های عرضه‌کننده شمش فولاد در بسیاری موارد زیربار کف تعیین شده برای عرضه نمی‌روند و قانونی نیز برای الزام این شرکت‌ها برای عرضه در بورس وجود ندارد.
کمبود عرضه در حالی که تقاضا از سوی تولیدکنندگان بالادست فولادی وجود دارد باعث می‌شود که رقابت بیش از حد انتظار برای خرید شمش در رینگ معاملاتی بورس کالا پدید آید. چرا که تولیدکننده محصول نهایی برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید خود مجبور به خرید محصول حتی با قیمت بالا است. در این شرایط که بازار محصولات فولادی در اثر نوسانات ارزی به میزان قابل توجهی آشفته شده، عدم ورود وزارت صمت برای تصحیح بازار نیز جای تعجب دارد. در معاملات هفته پیشین شمش فولاد در بورس کالا نیز قیمت خرید در بازه ۶ تا ۷هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم شمش متغیر بود که بورس کالا معاملات انجام شده با قیمت بیش از ۷ هزار تومان را تایید نکرد. اگرچه قیمت بالای ۷ هزار تومان برای هر کیلوگرم شمش رقمی غیرمنطقی است، اما اگر مسوولان بنا دارند که معاملات را به‌علت رشد رقابت تایید نکنند، بهتر است از ابتدا سقف قیمت رقابتی تعیین کنند، چرا که عدم تایید معاملات تنها باعث افزایش کسری موجودی و شدت گرفتن بیشتر تقاضا در عرضه بعدی خواهد شد. اتفاقی که در معاملات شمش روز چهارشنبه ۱۸ تیر پیش آمد.
خروج بازار میلگرد از ثبات قیمتی
در روز سه‌شنبه ۱۷ تیر بازار آزاد محصولات فولادی از ثبات نسبی برخوردار بود، ورود نرخ ارز به فاز کاهشی قیمت این بازار را کنترل کرد، اما این ثبات قیمتی در این بازار ادامه‌دار نشد و بازار در روز پایانی معاملات خود در هفته جاری شاهد افزایش قیمت بود به نحوی که میلگرد سایز ۱۴ با افزایش ۶/ ۱ درصدی ظرف یک روز به قیمت ۹ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم محصول معامله شد.
اگرچه در روز چهارشنبه ۱۸ تیر، نرخ ارز نیز نسبت به روز قبل افزایش داشت اما فعالان بازار فولاد التهاب قیمتی ایجاد شده در محصولات فولادی را بیش از نرخ ارز متاثر از التهاب در رینگ معاملاتی شمش فولاد در بورس کالا می‌دانند و معتقدند رشد افسار گسیخته نرخ شمش در بورس کالا عامل التهاب در بازار آزاد محصولات فولادی نیز شد و افسار گسیختگی را به این بازار وارد کرد.
همچنین این فعالان معتقدند رقابت قیمتی ایجاد شده برای شمش در بورس کالا از تقاضای واقعی نشات نمی‌گیرد. برخی شرکت‌های مجاز برای خرید شمش نرخی بیش از حد انتظار در رینگ اعلام می‌کنند تا در هر شرایطی برنده رقابت باشند، پس از خرید نیز محصول را در خط تولید به کار نمی‌برند و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. درواقع این تولیدکننده نماها از فرصت پرداخت۱۰ درصد قیمت در زمان معامله و فرصت ۳ روزه پرداخت مابقی وجه استفاده کرده و محصول را با پرداخت رقم اندکی خریداری کرده و در این فرصت در بازار آزاد پیش فروش کرده، سپس بهای معامله را می‌پردازند. در این شرایط الزام پرداخت ۸۰ درصد بهای معامله در روز خرید باعث کوتاه شدن دست این واسطه‌گران از این بازار و بازگشت ثبات نسبی در بازار خواهد بود.
دنیای اقتصاد