در مهر سال‌جاری کمیسیون اقتصاد دولت در "لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم" تصمیم گرفت تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن را حذف کند. طبق این مصوبه درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش‌ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات می‌شود.
همچنین؛ مقرر شده است تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
کارشناسان بر این باورند حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در شرایطی که تحریم و شیوع ویروس کرونا باری سنگینی برای حفظ امنیت غذایی بر دوش کشاورزان گذاشته، اقدام غیر منطقی است.
علی خان‌محمدی، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران، درباره مصوبه اخیر کمیسیون اقتصاد دولت برای حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، اظهار کرد: در شرایطی مصوب اخیر دولت برای دریافت مالیات از بخش کشاورزی قابل توجیه است که زیر ساخت‌های برای یک صنعت سودآور و پویا فراهم شده باشد.
وی ادامه داد: بخش کشاورزی ایران نه تنها از زیر ساخت‌های لازم برخودار نیست بلکه می‌توان گفت صنعتی با زیان انباشته است.
خان‌محمدی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر تمام بخش‌های اقتصادی، اظهار کرد: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر زندگی اقتصادی فعالان بخش کشاورزی مانند تولیدکنندگان صنایع دیگر است، با این تفاوت که این بخش با بیش از 4 میلیون بهره‌بردار پیش از شیوع بیماری نیز حالی خوبی نداشته است.
به گفته وی؛ به رغم تشدید مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا برای کشاورزان، مشکلات تحریم و نوسانات آب و هوایی و سختی‌های بسیار دیگر، کشاورزان با زحمت زیاد به تولید خود ادامه داده و امنیت غذایی کشور را تامین می‌کنند.
خان‌محمدی یادآور شد: علاوه بر مشکلات عنوان شده در این روزها نهاده‌های کشاورزی با قیمت‌های بسیار بالا به بدست کشاورزان برای ادامه تولید می‌رسد.
وی با اشاره به کاهش حمایت‌ها از کشاورزان در سال‌های اخیر، افزود: یکی از اندک عوامل حمایتی از کشاورزان معافیت آنها از پرداخت بود که حالا دولت کمر به حذف آن بسته است.
این کارشناس تاکید کرد: در شرایطی که زیر ساخت‌های لازم برای پویایی اقتصادی و رشد صنعت فراهم نیست و حمایت‌ها به حداقل رسیده، دریافت مالیات از بخش کشاورزی ضربه سنگین بر پیکره نیمه جان آن است.
خان‌محمدی در پاسخ به این پرسش که در مصوبه دولت عنوان می‌شود که دریافت مالیات مشمول درآمد تا یک صد میلیون تومان می‌شود، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت از افزایش نجومی هزینه‌های تولید در این بخش و شرایط بد اقتصادی کشاورزان بی‌خبر بوده، شاید لازم است مشاوران دولت زحمت یک حساب ساده را به خود بدهند تا متوجه واقعیت‌ها شوند و آن را به اطلاع دولت برسانند.
وی افزود: در حال حاضر برای تولید محصولی مانند گندم در یک مزرعه 10 هکتاری با تولید متوسط، نیاز به حداقل سرمایه 100 میلیون تومانی است و سود فروش محصول کمی بیش از هزینه تولید آن است.
وی ادامه داد: چطور می‌توان از کشاورزی که برای تولید گندم در 10 هکتار 100 میلیون تومان هزینه می‌کند و محصول خود را با سود کمی می‌فروشد انتظار پرداخت مالیات داشت؟!.
خان‌محمدی هشدار داد: دریافت مالیات از بخش کشاورزی به معنی کاهش میزان اندک درآمد فعالان این بخش است که می‌تواند به مرو موجب خروج سرمایه از این بخش شود.
عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران افزود: در حال حضار نیز بسیاری از فرزندان کشاورزان به دلیل زیان اقتصادی و سود اندک این بخش حاضر به ادامه راه پدران خود و ماندن در بخش کشاورزی نیستند و با وضع مالیات این دلزدگی و ناامیدی بیشتر از گذشته خواهد شد و آغازیست برای پایان امنیت غذایی!.
خان‌محمدی تاکید کرد: دولت زمانی می‌تواند خواستار دریافت مالیات از بخش کشاورزی شود که زیر ساخت‌های لازم برای یک صنعت پر سود و پایدار را فراهم کرده باشد.
ایلنا