تلاش مجلس برای حذف دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران

راه حل معیشت کارگران افزایش مزد نیست ،مزد پایه سال 92 پانصد هزار تومان معادل صد و هفتاد دلار بود معادل دو ماه پایه یک سکه ،مزد پایه سال 99 دو میلیون تومان معادل هشتاد دلار است و معاد شش ماه پایه یک سکه،پس می‌بینیم افزایش حقوق ریالی منجر به کاهش واقعی دستمزدهاست و تشکلات کارگری با افزایش مزد به ضرر کارگر کار میکنند و راه را برای گرانی باز میکنند، تشکلات کارگری و مجلس اگر به فکر کارگر باشند باید تغییر استراتژی بدهد جلسات شورای عالی کار با دو ضلع هم پیش برود یک ماه زمان میبرد یک ماه هم اجرا تا جلسه بعدی مثل ونزوئلا یا آلمان وایمار، اما قیمتها میتوانند ثانیه ای تغییر کنند پس افزایش دستمزد دردی از کارگر دوا نخواهد کرد درد کارگر گرانی است،مسأله دوم تضمین پرداخت است، همین مقدار حقوق فعلی با ماهانه صد ساعت اضافه کار و حق شیفت و بیمه که قانونا برای کارفرما برای حداقل حقوق ماهانه شش میلیون تومان(با تمام و مزایا و عیدی و ...) تمام میشود ،اما در عمل کارفرما با پرداخت ماهانه 2500هزار تومان و حداکثر سه ماه به کارگیری کارگر کار میکند بدون بیمه، آیا توقع دارید کارگر به خاطر سه ماه کاری که همان را سه ماه گشته پیدا یکسال معطل شکایت و اداره کار شود؟یکسال هم معطل شد شکایت هم کرد آیا تضمینی دارد کارفرما محکوم شود؟ یا کارفرمای محکوم شده پول بدهد؟ همین حقوق فعلی را پرداخت نمیکنند چون نقدینگی نسبت به قیمتها اندک است و واحدها مشکل تأدیه دیون دارند ،ونزوئلا یا آلمان وایمار مشکل کمبود نقدینگی نداشتند اما ایران دارد ،تشکلات کارگری باید به جای نگاه به دست کارفرما به سیاستهای بانک مرکزی فشار بیاورد،فشار به کارفرما بیهوده است چون کارفرما پولی که خودش بتواند را میدهد نه پولی که قانون میگوید