بانک مرکزی با اشاره به تصور رایج در صحنه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران که نرخ‌های سود کنترل‌شده و پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار و تورم را موجب افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری می‌داند، اضافه کرده است: این نگرش توجه ندارد که حجم تسهیلات قابل اعطا جهت انجام سرمایه‌گذاری به واسطه روند نزولی در جذب پس‌اندازها جهت تامین این سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی در ادامه این اظهار نظر منتقدانه، بالا بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را نشانه استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی دانسته و معتقد است: در سایه پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات، برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرند که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود. انتقاد از سیاست کنترلی نرخ سود در شرایطی بیان شده است که در بسته پولی با وجود شرایط تورمی رای به کاهش نرخ سود داده شد. سیاستی که علاوه بر پیامدهای ذکر شده در بیانیه منتقدانه بانک مرکزی، موجب برهم زدن تعادل در دیگر بازارها شد.
در قالب یک جوابیه مطرح شد
انتقاد شدید بانک مرکزی از پایین بودن نرخ سود
بانک مرکزی از پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات انتقاد کرد و آن را یکی از عوامل انحراف منابع اعطایی بانک‌ها از مسیر اصلی عنوان کرد. روز گذشته بانک مرکزی در واکنش به برخی گزارش‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده است به برخی شبهات در خصوص تسهیلات بانک‌ها پاسخ داده شده است.نکته قابل تامل بیانه انتقاد صریح بانک مرکزی از پایین نگاه داشتن نرخ سود تسیهلات است. در توضیحات بانک مرکزی آمده است:
بحث هدایت کردن تسهیلات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد یکی از موضوعات با اولویت و اثرگذار در رشد اقتصادی بوده و لازم است سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی مقدمات لازم برای تحقق این امر را فراهم کرده و حتی المقدور مسائل و مشکلات موجود را برطرف کند. در این میان بانک مرکزی همواره تلاش کرده است تا با برنامه‌ریزی‌های لازم به این هدف مهم دست یابد و منابع لازم برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را فراهم کند.
بنابر گزارش بانک مرکزی، آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور بیشتر از توان خود، در تامین مالی بخش‌های اقتصادی نقش ایفا کرده است. نگاهی به آمارهای پایان خرداد 1390 نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور بالغ بر5/96 درصد بوده است؛ ضمن اینکه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی در سه ماهه اول سال جاری بالغ بر 220 درصد شد؛ در حالی که نسبت استاندارد برای شبکه بانکی کشور حدود 80 درصد است. بانک مرکزی با انتشار این آمار نتیجه گرفته است: از آنجا که بانک‌های تخصصی رویکردی توسعه‌ای داشته و بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تمرکز دارند، می‌توان گفت که سیستم بانکی تمام توان خویش را به کار گرفته است تا بخش واقعی اقتصاد را تامین مالی کند. بدیهی است که مازاد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از منابع سپرده‌ای آنها از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی انجام شده است که نمونه بارز آن اعطای خطوط اعتباری متعدد برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر است. این گزارش تاکید دارد: نظام بانکی کشور بیش از توان خود نسبت به اعطای تسهیلات به بخش‌ها اقدام کرده است.
مشکلات در هدایت صحیح منابع بانکی
در بیانیه بانک مرکزی با اشاره به پاره‌ای از مشکلات موجود در هدایت صحیح تسهیلات بانکی آمده است: مشکلات پیش رو در هدایت صحیح منابع به سوی متقاضیان اصلی تسهیلات را می‌توان در تعیین نرخ سود در سطحی پایین‌تر از سطح تعادلی در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع بانکی جست‌وجو کرد.
این بانک با اشاره به برخی پیش فرض‌ها اعلام کرده است: شاید چنین تصور شود که نرخ‌های سود کنترل‌شده و پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که حجم تسهیلات قابل اعطا برای انجام سرمایه‌گذاری به واسطه روند نزولی در جذب پس‌اندازها برای تامین این سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش خواهد یافت. این گزارش اضافه کرده است: علاوه بر این، تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ‌های سود، ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود شود و تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و واسطه‌های مالی لزوما به طور صحیح بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها صورت نگیرد. زیرا در این شرایط بسیاری از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز متقاضی اخذ تسهیلات می‌گردند. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم‌گیری واسطه‌های مالی نقش اساسی را خواهد داشت؛ به طوری که تخصیص غیربهینه منابع بانکی و محدود شدن دسترسی بخش تولید و سرمایه‌گذاری به تسهیلات بانکی اولین ثمره نامطلوب آن خواهد بود.
در گزارش بانک مرکزی تصریح شده است: اعمال سیاست‌های معطوف به نرخ سود بانکی کنترل شده و غیر تعادلی با نگاه حمایتی از بخش‌های اقتصادی، تمایل تولیدکنندگان داخلی به استفاده از منابع ارزان قیمت بانکی را به جای استفاده از منابع داخلی یا تامین مالی از بازار سرمایه به جهت واقعی و بالاتر بودن هزینه‌های آن، افزایش می‌دهد. نتیجه چنین سیاستی با توجه به محدودیت منابع بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد بود. علاوه بر این چنین رویه‌ای، موجب نهادینه شدن نگرش استفاده از تکنولوژی سرمایه بر در برابر نوع کاربر آن گردیده و میل به استفاده از سرمایه را در فرآیند تولید تقویت می‌کند. بدیهی است این نحوه نگرش، با سیاست‌های اشتغالزایی به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور مغایر است. برخی تبعات کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی نیز در بیانیه صادر شده تشریح شده است.بر این اساس پایین نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات موجب قیمت‌گذاری ناصحیح تسهیلات و به تبع آن ورود بسیاری از افراد به صف متقاضیان تسهیلات شده است که در صورت وجود نرخ سود تعادلی، از متقاضیان تسهیلات به شمار نمی‌آمدند. مضافا اینکه در سایه پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرند که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود. نتیجه اینکه منابع در اختیار بانک‌ها نه به اتکای بررسی‌های علمی و اصولی بانکداری بلکه به اتکای برخی قواعد غیرکارشناسی به متقاضیانی اعطا می‌شود که آن را در مسیر تولید به کار نمی‌بندند.
به اعتقاد بانک مرکزی، نرخ‌های پایین تسهیلات موجبات افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی را فراهم کرده است در حالی که نظام بانکی کشور حتی بیش از توان خویش نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کرده است. بدیهی است در تامین مالی واحدهای تولیدی نباید تاکید بیش از حد به تامین مالی از طریق نظام بانکی داشت و لازم است در این خصوص بر تامین مالی از سایر روش‌ها بالاخص بازار سرمایه تاکید کرد.
دنیای اقتصاد