اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

زایلین - مخلوط ایزومرها (Xylene - Isomers)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

مونو اتیلن گلیکول (MEG)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  شیمی کارون

1   پاکت 25 کیلویی تماس بگیرید   
سفارش خرید

قیر (Bitumen)

فروشنده: :  VECTAL OIL

1   تن تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  شیمی کارون

1   پاکت 25 کیلویی تماس بگیرید   
سفارش خرید

ابلاغ قانونی دیگر توسط لاریجانی به‌جای احمدی‌نژاد/ تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی به وزارت جهاد واگذار شد

ابلاغ قانونی دیگر توسط لاریجانی به‌جای احمدی‌نژاد/ تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی به وزارت جهاد واگذار شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی را ابلاغ کرد که براساس آن، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقداماتی چون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ادامه 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوطه به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" را بابلاغ کرد.

در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 24/11/1391 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

متن قانون به شرح زیر است:

ماده1ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:

الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.

ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:

1ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد

2ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد

3ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

4ـ روغن‌کشی

5 ـ فرآورده‌های لبنی

6 ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده

7ـ تولید نشاسته

8 ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات

9ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.

10ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات

11ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)

ماده2ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

احکام بند (3) ماده (11) و بند (الف) ماده (19) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب 24/4/1359 شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح می‌شود.

تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (15) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 2/7/1358 شورای انقلاب مستثنی است.

ماده3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (10%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.

ماده 4ـ شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود.

ماده5 ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

خبرگزاری مهر

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
لال شناسه نظر: 95144 15 اردیبهشت 1392 - 13:54

حالا معلوم شد که دعوی سر لحاف ملا بوده و در نتیجه زمینه واردات کم شده و کاسه و کوزه دعوی (بخوانید گرانی در اثر احتکار و رانتها و مجوزهای واردات و ثبت سفارش) سر مصرف کنندگان در قالب گرانی سرسام آور شکسته شده....
حالا بازی ادامه دارد و تا تفکیک صلاحیت های قانون و مجوزها و این کاغذ بازی ها انجام شود مدتی طول خواهد کشید و نابسامانی اداری ادامه خواهد داشت....

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...