چهارشنبه هفته گذشته (۱۹ آبان)، قیمت محصولات خودروسازان داخلی باتوجه به اتمام دوره شش‌ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و بر همین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد. همان چهارشنبه‌شب، سهیل معمارباشی - مدیرکل دفتر حمل‌ونقل وزارت صمت - از محول شدن تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت و سازوکار افزایش قیمت خبر داد، اما پنجشنبه شب رئیس‌جمهور به لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی دستور داد. طبق دستور سید ابراهیم رئیسی، باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند.
در همین رابطه محمدجواد آذری جهرمی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - در یادداشتی نوشت: اخیرا بحث آزادسازی قیمت خودرو داغ شده است. برخی از فعالین اقتصادی هم با طرح این موضوع که قیمت دستوری پدیده‌ی نامیمونی در اقتصاد است؛ به نوعی با آزادسازی قیمت خودرو موافقند.
هر چند آزادسازی قیمت‌ها در مبانی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، یک اصل است؛ اما باید توجه داشت که در کشوری که عمده‌ی بازارهای تجاری آن کشور به معنای کامل، انحصاری است، آزادی قیمت‌ها صرفا به سود دارندگان امتیازات انحصاری و ظلم به مصرف‌کنندگان است. اگر دنبال کپی کردن بازار آزاد از کشورهای توسعه یافته هستید، باید همه‌ی اجزای آن را کپی کنید؛ نه تنها صرفا جزء قیمت مصرف کننده را.
آزادسازی قیمت خودرو که در ایران بازاری انحصاری است، ظلم به مصرف کنندگان و پرداخت هزینه عدم مدیریت بهینه این شرکتها و محصولاتشان، از جیب مردم است و مصداق کامل بی‌عدالتی است.
برخی فعالین بورسی برایم پیام فرستاده‌اند که شرکت‌های خودرویی در بورس هستند و قیمت دستوری، ظلم به سهامداران است. عرض کردم که اول، سهامداران خرد، جزء بزرگی از سهامداران شرکت‌های خودرویی نیستند و بخش عمده سهامداران این شرکتها، با یک جست‌وجوی ساده در گوگل به نمایش درمی‌آید که چه بنگاه‌هایی هستند. دوم، منافع سهامداران در بهبود بهره‌وری این شرکتها حاصل است نه دست کردن در جیب مردم. سوم، بنده حامی قیمت دستوری نیستم، مخالف انحصارم. هر وقت واردات خودرو آزاد شد و رقابت واقعی شکل گرفت، آنگاه آزادسازی قیمت‌ها معنا خواهد داشت. چهارم، همین الان هم با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌های منصفانه‌ای تصویب نمی‌شود و این قیمت‌ها همچنان با منافع خودروسازان تنظیم می‌شود.
ایسنا