معاون نوسازی تحول اداری معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور تاکید کرد: تا هنگامی که چانه‌زنی، عدم شفافیت اطلاعات و ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده در بنگاه‌های املاک وجود دارد، پرداخت وجه بیش از تعرفه‌های مقرر نیز وجود خواهد داشت.
احمد بزرگیان در پاسخ به این‌که آیا معاونت نوسازی و تحول اداری به عنوان مسوول حفظ و ارتقاء سلامت اداری و مقابله با رشوه در بنگاه‌های مسکن که اغلب ضمن دریافت مبلغ قانونی به دریافت زیرمیزی برای فروش‌های سفارشی اقدام می‌کنند نظارت دارد؟ اظهار کرد: این معاونت هنوز به بخش نظارت بر بنگاه‌های املاک و توسعه معاملات الکترونیک در این حوزه ورود پیدا نکرده است.
وی با بیان این‌که تا هنگامی که ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده در هر حوزه‌ای به خصوص املاک و مستغلات به حداقل خود نرسید، دریافت‌های غیرقانونی و خارج از تعرفه نیز ادامه خواهد داشت، افزود: تا وقتی که دلالی‌ها و هم‌چنین نبود اطلاعات صحیح و شفاف ادامه داشته باشد در این میان تنها عده‌ای کارچاق‌کن و واسطه‌گر هستند که با استفاده از رانت اطلاعاتی پول‌های کلانی را به دست می‌آورند که این اجحافی بزرگ در حق دیگران است.
بزرگیان هم‌چنین با اشاره به طراحی سامانه یکپارچه املاک در کشور در راستای شفاف‌سازی اطلاعات توضیح داد: در صورتی که این سامانه به‌طور کامل در کشور اجرا و محقق شود کلیه‌ی جابه‌جایی‌ها در بخش املاک و آنچه که در مالکیت قرار داشته و سند‌دار هستند در این سامانه ثبت خواهد شد که در نهایت به شفاف‌سازی اطلاعات خواهد انجامید. این در حالی است که این سامانه در استان‌های پایلوت اجرا شده و در پنج استان دیگر نیز در حال راه‌اندازی است.
معاون نوسازی تحول اداری معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور با اعلام این‌که بیش از 250 میلیون مبادله و معامله در املاک و بخش‌های مرتبط با آن در سال انجام می‌شود، بیان کرد: براین اساس در صورت مدیریت مناسب سامانه املاک و قرار‌گرفتن هرگونه اطلاعات مربوط به این حوزه اعم از خرید، فروش، اجاره، استعلام، پایانه کار، عوارض، حتی اشتراک آب و برق مربوط به ملک در این سامانه کمک بزرگی به فروشنده و خریدار بوده که مانع از ورود بیش از حد دلالان و واسطه‌گران و هم‌چنین اخذ وجه غیرقانونی خواهد شد.
بزرگیان تاکید کرد: هرچه توسعه‌ی معاملات الکترونیک افزایش یافته و مراجعه متقاضیان خرید و اجاره ملک و مسکن به بنگاه‌های املاک کمتر شود پرداخت‌های اضافی نیز کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، برخی از گزارش‌های به دست آمده از سوی مردم حاکی از آن است که برخی افراد در بنگاه‌های معاملات ملکی مبادرت به دریافت وجه‌های غیرقانونی (رشوه) تحت عنوان فروش یا اجاره املاک سفارشی و یا املاکی که متقاضی فراوانی دارد برای فرد مراجعه کننده می‌کند که در این حالت خریدار باید ضمن پرداخت مبلغ مسکن و حق بنگاه‌دار مبلغی مازاد بر این را به واسطه‌گر پرداخت کند.
ایسنا