یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بخشنامههای صادره ارزی سال گذشته توسط بانک مرکزی موجب کاهش عمده مصارف ارزی از جمله مصارف بخش خدماتی و همچنین اولویتبندی کالاها و محدودیت تخصیص ارز بابت واردات کالاهای غیرضروری شده است.
عبدالرسول شعبانی معاون اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده، تلاش در جهت کاهش و بهینهسازی مصارف ارزی کشور را ساز و کار بانک مرکزی بر اساس بخشنامههای صادره جهت مقابله با مشکلات ایجاد شده برشمرد.
وی درخصوص اقدامات بانک مرکزی جهت بهینه نمودن مصارف ارزی کشور بیان داشت: اختصاص ارز مرجع صرفاً بابت واردات کالاهای اساسی و دارو (اولویتهای اول و دوم) محدود گردید تا ضمن تامین کالاهای اساسی و دارو برای عموم و به ویژه اقشار آسیبپذیر، تامین ارز سایر کالاها (اولویتهای سوم تا نهم) با استفاده از ارز مبادلهای صورت پذیرد.
شعبانی بخشنامه شماره 1029/60 مبنی بر تغییر ارز مرجع به ارز مبادلهای بابت مصارف خدماتی از جمله ارز دانشجویی، مسافرتی، فرصتهای مطالعاتی، ماموریت و ... را از نمونههای دیگر بهینه نمودن مصارف ارزی توسط بانک مرکزی خواند که در سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
وی با اشاره به اینکه شبکه بانکی در سال گذشته با محدودیتها و دشواریهایی در زمینه انتقال منابع ارزی و پرداخت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مواجه شد، به اقدامات بانک مرکزی در تسهیل انتقالات ارزی به صورت انجام حواله با مبالغ بیش از سقف پانصد هزار دلار اشاره کرد.
معاون اداره سیاستها و مقررات ارزی تصریح کرد: علاوه بر اقدامات به عمل آمده جهت رفع مشکلات و تسهیل و بهینه نمودن مصارف ارزی، تلاشهای بسیار زیادی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی بمنظور ایفای تعهدات ارزی قبلی بانکها نیز صورت گرفت و جلسات متعددی توسط دستگاههای ذیربط از جمله اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و سایر دستگاهها برگزارشد.
وی با بیان اینکه نهایتاً به موجب دستورالعملهای خاص، نحوه ایفای تعهدات ارزی نیز به موجب بخشنامه شماره 1038/60 مورخ 3/12/1391 -مصوبه شورای پول و اعتبار- و نامه عمومی شماره 5154/92 مورخ 17/1/1392- مصوبه کارگروه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی(کمیته ویژه ارزی وزراء)- به کلیه بانکهای کشور ابلاغ شد، اظهار داشت: براساس این اقدامات و با مساعدت بانک مرکزی تعهدات ارزی کشور پرداخت و جریان واردات کشور و تامین نیازهای بازار داخلی سیر طبیعی خود را پیدا کرده است.
خبرگزاری مهر