حسن حسینقلی درباره چالشهای پیش روی بخش معدن با توجه به فرسوده بودن ماشین آلات در این بخش اظهار کرد: متأسفانه با جو سازی های برخی از شرکتهای داخلی مسئولان فکر میکنند این شرکت تولید کننده هستند و مانع واردات ماشین آلات میشوند.
وی افزود: آیا در کشور شرکتی موتور بیل مکانیکی، لودر و بلدوزر تولید میکند برای تولید ماشین آلات معدنی نیاز به یک سرمایه عظیم است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه معدنکاران از سوی دلالان گروگان گرفته شده اند، گفت: بر اساس آمار وزارت صمت ما در کشور نیاز به ۳۰ هزار ماشین آلات معدنی داریم در حالی که اکنون حدود ۱۸ هزار دستگاه ماشین در کشور وجود دارد و حداقل نیاز به ۱۲ هزار دستگاه ماشین داریم در حالی که با اغماض تولید داخل به ۵۰۰ دستگاه هم نمیرسد.
حسینقلی با بیان اینکه به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات بخش معدن در رکود قرار دارد، تصریح کرد: تعداد زیادی از ماشین آلات معدنی اعم از نو و دست دوم در گمرک باقی مانده است یا باید اجازه ترخیص آنها داده شود یا آنها را برگشت دهند ماشینی که در گمرک قرار دارد چه کمکی به کشور میکند؟
وی تصریح کرد: مسئولان باید برای کمک به بخش معدن اجازه دهند ماشین آلات دست دوم با عمر ۱۰ سال ساخت بدون شرایط و ضوابط دست و پا گیر وارد شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ایران با انتقاد از مدیران وزارت صمت خاطرنشان کرد: مدیران وزارت صمت بدون هیچ شناختی اقدام به تدوین ضوابط برای واردات کرده اند، در حالی که ۹۵ درصد از دستگاههای استخراج معدن در معادن کوچک و متوسط است مدیران وزارت صمت برای معادن بزرگ ضوابط تدوین کردند.
وی ادامه داد: در خانه معدن کمیته ماشین آلات وجود دارد که همه آنها مونتاژکار هستند مشخص است آنها نامه مینویسد تا شرکتهای داخلی بتوانند کار کنند در حالی که تولید ندارند و فقط قطعات را وارد و به صورت مونتاژ به بازار عرضه میکند.
حسینقلی تصریح کرد: به این نوع کار تولید نمیگویند، تولید تعریف دارد در مرحله نخست باید حداقل باید ۳۰ درصد و در مراحل بعد از ۶۰ و ۷۰ درصد از قطعات در داخل تولید شود تا بتوان اسم تولید کننده روی شرکتها گذاشت.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی تاکید کرد: متأسفانه طی سه سال اخیر اجازه واردات ماشین آلات به کشور را ندادند و اکنون باید برای جبران اجازه داده شود ماشین آلات نو با هر سایز و تناژی بدون مدنظر قرار دادن اینکه معدن بزرگ باشد یا کوچک وارد کشور شود.
وی با بیان اینکه نیاز به تغییر قانون واردات خودرو داریم و باید ضوابط ماشین آلات معدنی از خودروی سواری و عمومی جدا شود گفت: این قانون اشتباه است و باید اصلاح شود، لودر، بولدوزر و بیل مکانیکی جزو خط تولید در معادن محسوب میشوند و با توقف آنها تولید با مشکل مواجه میشود بنابراین واردات آن با واردات خودروی سواری که برای مصارف شخصی است باید متفاوت و جدا باشد.
حسینقلی با بیان اینکه به جای رفع موانع برای تولید موانع بیشتری پیش روی تولید قرار داده میشود، تاکید کرد: بخش معدن یک معافیت برای واردات داشت که امسال آن را برداشتند و یک مانع را زیاد کردند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه قیمت لودری که ۲۳۰ میلیون تومان بود در حال حاضر به ۶ میلیارد تومان رسیده است در حالی که در خارج ۵۰ هزار دلار است، تصریح کرد: اکثر ماشینآلات بالای ۲۰ سال سن دارد و هروز دچار خرابی هستند نه نمایندگی وجود دارد و نه قطعات، هر روز درگیر قطعات تقلبی هستیم و به معضل تبدیل شده است.
مهر