بخش معدن از مهمترین و عمده‌ترین بخش‌های تأمین کننده مواد اولیه صنایع به شمار می‌رود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه، می‌تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی کشور داشته و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد.
فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره‌برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده اقتصادی در کشور در تولید ارزش افزوده و بهبود فضای کسب و کار اثرگذار است و با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد.
طبق گزارش‌ها بیش از ۹۰ درصد معادن کشور متعلق به بخش خصوصی است با این وجود سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در ایران دستکم در ۶۰ سال گذشته بیش از یک درصد نبوده است، حال آنکه سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۵.۱ درصد است.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، علیرغم آنکه سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر است، سهم ایران از اشتغال مستقیم بخش معدن جهان ۳۴ صدم درصد است. ایران با یک درصد از ذخایر معدنی جهان، تنها ۳۴ صدم درصد از اشتغال بخش معدن در جهان را به خود اختصاص داده است.
به گفته کارشناسان، بسیاری از کشورها از ظرفیت معادن خود در ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی به نحو مطلوب بهره‌برداری کرده‌اند چرا که ایجاد هر شغل در بخش معدن می تواند بیش از ۱۷ برابر آن به شکل غیرمستقیم اشتغالزایی کند و صادرات تولیدات معدنی، ارزآوری قابل توجهی برای کشور به دنبال داشته باشد.
فارغ از نقش معادن در زنجیره اشتغال و تولید و ارزش افزوده، توسعه مشاغل دریایی و تقویت اقتصاد دریا محور نیز باید به عنوان یک ضرورت اساسی در رشد و توسعه اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار گیرد زیرا صنایع دریایی نه تنها در صادرات و ارزآوری برای کشور بلکه در تامین معاش و امنیت شغلی فعالان حوزه دریا اثرگذار است.
متاسفانه نه تنها در بخش معدن بلکه در حوزه دریا نیز ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری وجود دارد؛ به نحوی که با داشتن ۶۰۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۴۰ درصد مرزهای آبی، تنها دو درصد در اقتصاد دریامحور جهان سهم داریم و سهم کسب و کارهای دریایی در GDP ایران بسیار پایین است.
سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اخیرا ماموریتهای اصلی وزارتخانه متبوع خود را اجتماعی، اقتصادی و اشتغال اعلام کرد و گفت: موضوعات اقتصادی در این وزارتخانه مهم است. متاسفانه به لحاظ صادرات نفت، اقتصاد کشور تک محصولی شده و نفت به عنوان نقطه قوت، به نقطه ضعف تبدیل شده است.
وی از «اقتصاد معادن» و «اقتصاد دریامحور» به عنوان دو حلقه مفقوده و معطل مانده در کشور یاد کرد و گفت: ۹۰ درصد از معادن در کشور یا کشف نشده و یا به بهره‌برداری نرسیده است. به گفته وزیر کار، با وجود سواحل متنوع و امکانات وسیع، نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بخش معدن و به طور کلی صنایع معدنی در ایران بالقوه این ظرفیت را دارند که در بلندمدت به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی نقش آفرین بوده و سهم تعیین‌کننده‌ای در خلق ثروت و بهبود تراز تجاری کشور داشته باشند.
کشور ما دارای سواحل، مناطق آزاد و مرزهای آبی بسیاری است که در صورت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شایسته می توان از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و مغفول مانده این بخش در جهت اشتغالزایی و صادرات غیرنفتی بهره‌برداری کرد. همچنین با توجه به داشتن ذخایر معدنی غنی به ویژه سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و فلزات گران‌بها و نقش معادن در ایجاد اشتغال پایدار متوازن در مناطق بومی، در صورتی که سرمایه‌گذاری لازم برای تولید و بهره‌برداری از معادن صورت گیرد و سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب شود، ضمن فعال شدن شغل‌های مستقیم و غیرمستقیم، بسترهای توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور فراهم می‌شود.
ایسنا