تمرکز رسانه‌ای روی پرونده 3000 میلیاردی هر روز به تحلیل‌ها و جزئیات تازه‌ای منتهی می‌شود؛ گروه اول شخصیت‌ها و کارشناسانی هستند که به تحلیل رخداد می‌پردازند و در گروه دوم منابع خبری قرار دارند که به بیان جزئیات جدید ماجرا می‌پردازند؛ در ادامه واکنش‌ها به این ماجرا، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با ارائه تحلیلی از فرآیند ماجرا از سه گلوگاه اصلی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی سخن گفت. عباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی با بی‌سابقه خواندن رقم اختلاس، نبود نظارت موثر در بانک مرکزی، ردیابی نشدن نقل و انتقالات مالی و پاسخگو نبودن بانک‌های تجاری را سه گلوگاه اصلی اختلاس عنوان کرد. بی‌اطلاعی مسوولان بانک مرکزی از جابه‌جایی‌ها و نقل و انتقالات پولی، گلوگاه اول اختلاس به اعتقاد این عضو کمیته فقهی بوده است. موسویان با اشاره به ردیابی منشا، مبالغ بالای 15 میلیون تومان در نظام بانکی بر اساس قانون، گلوگاه دوم را نبود سیستم ردیاب در این زمینه عنوان کرده و سوال کرده است چگونه وقتی باید ارقام بالغ بر 15 میلیون تومان ردیابی شود، منشا این حجم از مبالغ شناسایی نشده است. پاسخگو نبودن بانک‌های تجاری در برابر تخلفات و تکرار برخی مفسده‌ها نیز گلوگاه سومی بوده که از سوی این صاحب‌نظر بانکی عنوان شده است. در کنار این سه گلوگاه سه نامه نیز منتشر شد که نشان می‌دهد در سال‌های 88 و 89 برخی مراجع نظارتی نسبت به پرداخت تسهیلات به گروه متهم به اختلاس هشدار داده‌اند. دو نامه از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارسال شده است و نامه سوم از سوی حراست یک بانک به مسوولان عالی که در آن هشدار داده شده تسهیلات اخذ شده صرف جابه‌جایی دیون می‌شود.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا معرفی کرد
3 گلوگاه اصلی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نبود نظارت موثر در بانک مرکزی، ردیابی نشدن نقل و انتقالات مالی و پاسخگو نبودن بانک‌های تجاری را سه گلوگاه اصلی اختلاس عنوان کرد.
سیدعباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در رابطه با اختلاس بی‌سابقه 3 هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور، از سه گلوگاه اصلی در این جریان نام برد و برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی خواستار اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه شد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در تشریح سه گلوگاه اختلاس اظهار کرد: گلوگاه اول به بانک مرکزی و مسوولان ارشد اقتصادی کشور مربوط است؛ چرا که مسوولان بانک مرکزی باید در جریان چنین جابه‌جایی‌های بزرگ در اقتصاد کشور باشند. حتی اگر هم رویه جابه‌جایی چنین مبالغی صحیح است باید نظارت اعمال شود نه اینکه بعد از چند ماه یا چند سال دیگر موضوع رو شود. موسویان ادامه داد: در درجه دوم باید چنان سیستم ردیابی فعالی در بانک مرکزی باشد که مانع از چنین اختلاس‌هایی شود. دراین میان چگونه است که طبق قانون پولشویی نقل و انتقال بیش از 15 میلیون تومان با محدودیت‌هایی مواجه است، اما در جابه‌جایی ارقام چند ده و چند هزار میلیارد تومانی، بانک مرکزی به موقع متوجه نمی‌شود؟ بنابراین باید چنان رویه نظارتی در بانک مرکزی حاکم باشد که قادر به ردیابی و پیگیری وجوه قابل توجه چه درست و چه نادرست شود. وی سومین گلوگاه را مربوط به بانک‌های عامل تجاری دانست و گفت: از هیچ بانکی پذیرفته نیست که فردی به طور مرتب از شعبه خاص بانکی اقدام به گشایش اعتباری داخلی غیرقانونی و صوری کرده و سپس در 7 بانک دیگر نقد کند. اگر چنین رویه و خلافی یک بار باشد شاید قابل قبول تلقی شود، اما پدیده‌ای که 5-4 سال در شعبه خاصی رخ داده نشانگر آن است که سیستم نظارتی آن بانک پاسخگو نیست. وی با بیان اینکه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در تاریخ تمدن ایران هم بی‌سابقه بوده و پیش از این حداکثر محدود به 123میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: اگر ثابت شود که اختلاس‌کننده این حجم از منابع مالی قصد اختلال در نظام را داشته و از سوی مراجع قضایی مفسد فی‌الارض شناخته شود، حکم صادره ممکن است همراه با اشد مجازات باشد اما اگر وی فقط به دنبال کارهای اقتصادی از طرق غیرقانونی بوده، احکام مربوط به اختلاس و ارتشاء و دیگر احکام موجود از سوی قوه‌قضائیه صادر خواهد شد؛ بنابراین باید تا حصول نتایج بررسی و دادگاه صبر کرد.
موسویان در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه برخورد قضایی با چنین رویه‌های ناصواب و اطلاع‌رسانی از آن بسیار موثر است، ادامه داد: در حالی طی سال‌های گذشته مواردی از اختلاس‌ها مطرح و دستگاه قضایی هم به درستی برخورد کرده که متاسفانه اطلاع‌رسانی مناسبی از نتایج و مجازات متخلفین نشده تا همگان بدانند متخلفین با چه عواقبی روبه‌رو شده‌اند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به آثار مخرب اختلاس در سیستم بانکی کشور خاطرنشان کرد: چنین مسائلی موجب مخدوش شدن اعتماد عمومی به بانک‌ها و کاهش جایگاه آنها خصوصا بانک‌های خصوصی تازه تاسیس می‌شود، چرا که بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های دولتی نیستند که از حمایت‌هایی برخوردار بوده و تقصیرها به گردن دیگران انداخته شود.
موسویان افزود: بنابراین همه بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی تازه تاسیس باید دقت کرده و به گونه‌ای عمل کنند تا با کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو نشوند چون کاهش اعتماد منجر به کاهش قیمت سهام و در نتیجه ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد.
دنیای اقتصاد