پس از تصویب بودجه سال 92 و حذف ارز 1226 تومانی در بودجه، بانک مرکزی پرداخت این ارز را از دستور کار خارج کرد و در سابت خود، با حذف عدد 1226 تومانی و بخش ارز غیر مرجع، تنها یک نرخ به عنوان ارز پرداختی بانک مرکزی تعیین شد.
مدتی گذشت و به یکباره ستاد تنظیم بازار در جلسه خود پرداخت ارز 1226 تومانی برای برخی کالاهای اساسی را تصویب کرد. در این مصوبه عجیب آمده بود که تا پایان سال به کالاهای مشمول ارز مرجع (1226) ارز با همان قیمت پرداخت خواهد شد. هدف از این اقدام را کنترل بازار عنوان شد.
اما این مصوبه کاملا برخلاف قانون بودجه سال 92 بود. در قانون بودجه یارانه کالاهای اساسی از 10 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در واقع رشدی 2.3 برابری داشت. بخش عمده‌ای از این افزایش یارانه برای جبران افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی از محل افزایش نرخ ارز بوده است. این سخن را بارها مسئولان مرکزی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و نمایندگان مجلس مطرح شد.
رئیس کل بانک مرکزی قبل از عملیاتی شدن افزایش نرخ ارز مرجع با تاکید بر عدم افزایش قیمت‌ها در صورت این اقدام، گفت: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز 1226 و 2477 تومان را در قالب یارانه به این کالاها پرداخت خواهد کرد و به همین دلیل قیمت آنها افزایش نخواهد یافت.
رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هم بر پرداخت یارانه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال 91 از ارز با نرخ مرجع استفاده می‌کردند، در سال 92 یارانه مناسبی پیش‌بینی کردیم؛ در واقع با این اقدام قیمت کالا برای مصرف کننده تغییری نمی‌کند و فقط برای این که بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد این تصمیم گرفته شده است.
اما به هیچ وجه مشخص نیست که ستاد تنظیم بازار با استناد به کدام قانون این تصمیم را اتخاذ کرده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در واکنش به عدم پرداخت ارز 1226 تومانی توسط بانک مرکزی، گفت: ارز بیت‌المال نه برای شرکت ما است نه برای بانک مرکزی و نه برای دولت. ارز بیت‌المال متعلق به مردم است و اگر ما برای کالای اساسی و گندم ارز 1226 تومانی می‌خواهیم، آن را برای مردم می‌خواهیم.
در حالی که جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به قانون بودجه سال 92 اظهار داشت: بر اساس این قانون دیگر ارز 1226 تومان وجود ندارد و دولت باید به نرخ مبادله‌ای که حدود 2477 تومان است، ارز تخصیص دهد؛ دولت نمی‌تواند ارز 1226 تومانی پرداخت کند بلکه باید ارز به نرخ 2477 تومان پرداخت کرده و مابه‌التفاوت آن را طبق یارانه در نظر گرفته شده در قانون بودجه بپردازد.
بنابراین این خواسته شرکت بازرگانی دولتی ایران مغایر با قانون بودجه سال 92 است زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند کمتر از رقمی که در گذشته مبادله‌ای گفته می‌شد به متقاضیان دولتی، خصوصی و غیردولتی ارز بفروشد.
ارز تعیین شده در قانون بودجه، عددی محاسباتی است اما در صورت به فروش رفتن ارز در عددی کمتر از آن درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نشده و دولت را با مشکل کسری بودجه مواجه می‌کند. از طرف دیگر دقیقا تصریح شده که ارز کشور باید ارزی واحد باشد و بانک مرکزی تنها با یک نرخ می‌تواند ارز را به متقاضیان عرضه کند.
با وجود این تاکیدات قانونی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی می‌گوید بانک مرکزی باید ارز 1226 تومانی بدهد زیرا این پول‌ها متعلق به مردم است.
به نظر می‌رسد برخی دستگاهها سعی در مجبور کردن بانک مرکزی به اقدام غیر قانونی پرداخت ارز 1226 تومانی تا پایان سال هستند و این اقدام در راستای منافع مردم عنوان می‌کنند. در حالی که آن طرف موضوع را توجه نمی‌کنند که اگر بانک مرکزی این کار را انجام دهد، مشکلات دیگری از جمله کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه به وجود آمده و برای جبران آن دولت یا باید بودجه عمرانی را کاهش دهد و یا اینکه با ارائه متمم بودجه حجم نقدینگی را در اقتصاد افزایش دهد. هر دو اقدام به ضرر کشور است و اثرات منفی آن گریبان مردم را خواهد گرفت.
طبق قانون بودجه دولت 23 هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی در نظر گرفته است، بنابراین دیگر نیازی به پرداخت ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی با هدف عدم افزایش قیمت آنها نیست.
خبرگزاری فارس