اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح برای جلوگیری از رشد نقدینگی، تقویت پول ملی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه را به دنبال دارد.
داود چراغی کارشناس اقتصادی با بیان مطلب فوق گفت: اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی صحیح منجر به تقویت پول ملی می‌شود.
وی افزود: کشورهایی که در طی چند سال اخیر تورم صفر درصد را برنامه‌ریزی کردند و این دستورالعمل را سر لوحه کار خود قرار داده‌اند تورم تحت کنترل درآمده و نتیجه این امر افزایش قدرت خرید مردم و همچنین توزیع عادلانه ثروت در جامعه است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش تولید، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی نتایج تقویت پول ملی است.
چراغی خاطر نشان کرد: در این بین انظباط مالی دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی در کنار اصلاح قوانین و مقررات به منظور تقویت پول ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.
باشگاه خبرنگاران