در نخستین ماه سال‌جاری صادرات ۲میلیون و ۹۲۸هزار‌تن کالا در حوزه معدن و صنایع معدنی توانسته است ۸۱۶میلیون دلار ارزآوری داشته باشد که دومین گروه کالایی صادراتی پس از پتروشیمی و میعانات گازی محسوب می‌شود، اما چالش‌های بخش معدن در ایران سرمایه‌گذاری در این بخش را فاقد جذابیت کرده‌است. چالش‌هایی که به‌واسطه عدم‌‌‌‌ثبات مقررات، بهرهوری پایین، عقب‌‌‌‌ماندگی در اکتشاف و مواردی از این دست در این بخش ایجاد شده‌است.
سرمایه‌گذاری در این حوزه، سنگین، دیربازده و توام با ریسک بالا است و این سه عامل باعث می‌شود که از حضور در این بخش چندان استقبال نشود، به‌همین‌دلیل هم بخش سرمایه‌درگردش معادن مساله مهمی است. متاسفانه در ایران دولت اکتشاف را رها کرده‌است؛ در حالی‌که در همه‌‌‌‌جای دنیا اکتشاف وظیفه حاکمیتی است. نسبت بین آنچه که به‌عنوان پتانسیل معدنی مطرح می‌شود تا معدن، ۱۰ به یک است، یعنی از هر ۱۰ اکتشاف، یک معدن به‌‌‌‌دست می‌آید. همین موضوع نشان می‌دهد که اکتشاف کار پرریسکی است، پس وظیفه دولت است که این اکتشاف را انجام دهد، پس از آن باید بهره‌‌‌‌برداری را به سرمایهگذاران واگذار کند. بخش معدن نیاز به منابع سنگین دارد، بنابراین سرمایهگذاران باید وام بگیرند، اما بانک‌ها در مقابل‌دادن تسهیلات، وثیقه می‌خواهند و کسی توان‌دادن وثیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین را ندارد. پروانه بهره‌‌‌‌برداری معدن نیز به دلیل اینکه مالکیت ندارد، به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌شود، پس همان اول راه، سرمایه‌‌‌‌گذار هم در تجهیز منابع مالی معدن با مشکل مواجه می‌شود، پس از آن‌هم سیاست کلی معدن در دست دولت است، ولی در ایران سیاست‌ها متغیر است که این موضوع هم برای سرمایه‌‌‌‌گذار مشکل ایجاد می‌کند، بنابراین اگر دولت می‌خواهد بخشخصوصی وارد این حوزه شود، باید خودش اکتشافات را انجام دهد و پهنه را در اختیار بخشخصوصی قرار دهد. از سویی برای گرفتن وام روش‌های سهلی را در اختیار سرمایه‌‌‌‌گذار بگذارد؛ قوانین را تثبیت کند و هر روز یک قانون جدید وضع نکند. معدن نیاز به حمایت جدی دارد، نیاز به آرامش دارد، نیاز به تسهیلات مالی و قوانین ثابت دارد، اگر دولت این موارد را رعایت کند و جدی بگیرد، می‌تواند بخش معدن را تقویت کند؛ وگرنه معادن ما بهره‌‌‌‌ور نیستند.
ناهماهنگی در تزریق سرمایه‌درگردش
به‌نظر می‌رسد بانک‌ها نیز سهم عظیمی در عدم‌تزریق سرمایه‌درگردش به معادن دارند. مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن در همین مورد می‌گوید: در همه ادوار گذشته و هم‌اکنون بخش معدن برای تامین سرمایه‌درگردش از موسسات مالی، بانک‌ها و سرمایهگذاران خارجی و داخلی مشکل داشته است. او یادآوری می‌کند: بحث وثیقه‌ها موجب نرسیدن سرمایه‌درگردش به بخش معدن است. این وثیقه‌ها، به‌نوعی ضمانت‌نامه برای بانک هستند اما به دلیل ناهماهنگی در عملکرد تزریق سرمایه‌درگردش، اختلال ایجاد می‌کند. این فعال معدنی بیان می‌کند: مساله ما این است که گاهی معدن‌ها پروانه دارند اما این پروانه متاسفانه مورد وثوق بانک نیست. او گریزی به روند تامین‌مالی معادن زده و بیان می‌کند: بخش زیادی از سرمایه‌درگردش معادن از طریق معدن تهیه می‌شد، یعنی افرادی که سرمایه‌های کمتری دارند در بخش معدن سرمایه‌گذاری می‌کنند. بهطور عرفی و سنتی تجار با پیش‌خرید یا عقد قراردادهای مقطعی با معادن، سرمایه‌هایی به این بخش تزریق می‌کردند. آنها سرمایه‌درگردش به معادن تزریق می‌کردند و در حکم پیش‌خرید به این بخش می‌دادند. دولت برای کنترل قیمت‌ها سهم این سرمایهگذاران را کاهش داد و تعمدا نیز این تجار را به‌عنوان افرادی که زیاده‌خواهی می‌کنند حذف کرد. حتی در برخی بخشنامه‌ها می‌گفتند خرید و فروش تنها از طریق تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت بگیرد؛ این در حالی است که تجار تنها تولیدکننده یا مصرف‌کننده نبودند و در برخی موارد تامین‌کننده سرمایه‌درگردش بودند. معادن برای سرمایه‌درگردش همیشه دچار مشکلات می‌شود.
متاسفانه و به‌‌‌‌رغم پتانسیل‌‌‌‌ها و ظرفیت‌هایی که ایران در حوزه معدن‌دارد، از جمله میزان ذخایر فراوان، این بخش سهم بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده ضعف در توسعه معادن کشور است. یکی از دلایل اصلی عدم‌توسعه صنایع و معادن عدم‌تزریق سرمایه‌درگردش است. در حالحاضر تناسب منطقی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر مواد معدنی کشور وجود ندارد. میزان استخراج سالانه از معادن کشور تنها ۴۰۰میلیون تن است که رقم بسیار اندکی است و مسلما این حجم نمی‌تواند سهم بودجه از نفت را تامین کند. در افق ۱۴۰۴ تولید مواد معدنی ۷۰۰میلیون تن در برنامه است که البته باید به تناسب برای بازسازی ماشین‌آلات، چاره‌‌‌‌اندیشی برای سامانه حمل‌ونقل و ریلی، توسعه زیرساخت‌ها و مبادلات بین‌المللی اقدام لازم به‌عمل آید.
نقش ضمنی دولت در تزریق سرمایه‌درگردش
با وجود اینکه اصولا اکتشاف معدن به خودی خود دارای ریسک بالا است و از طرفی دوره‌‌‌‌های بازگشت سرمایه در این حوزه طولانی است، اما باید توجه داشت که تاثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی بهطور غیرمستقیم می‌تواند بسیار بیشتر از تاثیر تجارت یا صنعت باشد. اشتغال ایجادشده به‌واسطه معادن پایدارتر است. عملیات معدن‌کاری سبب رونق ترانزیت و ترابری می‌شود، لذا جذب سرمایه‌‌‌‌گذار در این حوزه می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور و حتی سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه تاثیر مهمی بگذارد و این مهم مستلزم تدوین برنامه‌‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌‌های مناسب، ایجاد شفافیت و درنظر گرفتن مشوق‌‌‌‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری است که بتواند سرمایه‌‌‌‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری کند. در این‌خصوص هرچند که عامل تحریم‌ها را نباید فراموش کرد، اما مادامی‌که اصلاحات داخلی انجام نپذیرید، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود تغییر زیادی در جذب سرمایه‌‌‌‌گذار رخ نخواهد داد، لذا مهم‌ترین مورد مهیاسازی بسترهای سرمایه‌گذاری است. ورود سرمایه‌‌‌‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم‌بودن فضای سیاسی آرام و بی‌‌‌‌تنش و همچنین رفع خلأهای قانونی است. تغییرات مداوم و خلق‌‌‌‌الساعه دستورالعمل‌های مربوطه، یکی دیگر از مسائلی است که فعالیت‌‌‌‌های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌‌‌‌ثباتی کرده‌است. از طرف دیگر، نبود تکنولوژی‌های مناسب برای استخراج اصولی در معادن و عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش فناوری‌های نوین، باعث‌شده تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد. در حالی‌که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند، لذا با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استفاده از دانش مدیریتی کشورهای موفق در این حوزه می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کرد. سیاست صحیح مقابله با خام‌‌‌‌فروشی، رشد سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا در زنجیره‌‌‌‌های پایین‌‌‌‌دست از دیگر اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که اعمال عوارض صادراتی روی تولیدکنندگان مواد اولیه راه‌چاره نیست. بدون‌شک یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه‌بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانه‌های فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزشافزوده بالاتر و تبدیل‌شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که باعث افزایش جذب نقدینگی خواهد شد، لیکن متاسفانه در حالحاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی با ارزشافزوده بالاتر شده‌است. صنایع بالادست و پایین‌‌‌‌دست در حوزه معدن همانند یک زنجیره ارزش عمل می‌کنند از این‌رو باید به تناسب، همانگونه که در بالادست سرمایه‌گذاری می‌شود، در پایین‌‌‌‌دست نیز سرمایه‌گذاری شود. با ارتقای سطح فناوری‌ها می‌‌‌‌توانیم از تولید محصولات مرغوب و باکیفیت‌‌‌‌تری برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازارهای رقابتی جهانی را حفظ و تثبیت کنیم.
چه باید کرد؟
چنانچه عزم بر کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت باشد، حوزه معدن انتخاب خوبی است تا از طریق ترسیم استراتژی درست، سهم منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و از این طریق به جذب نقدینگی نیز کمک شود. دولت و مسوولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند به سمت ایجاد فرصت گام بردارند. باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده بر اهداف دارد، شناسایی و رفع شود، از این‌رو صرف داشتن نگاه توسعه‌‌‌‌ای به بخش معدن کافی نیست. هر نگاه توسعه‌‌‌‌ای نیازمند هدف‌گذاری و برنامه‌‌‌‌ریزی است.
جهش در هر زمینه‌‌‌‌ای بدون برنامه‌‌‌‌ریزی امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت که عمده معادن کوچک کشور در مناطق کمتر توسعه‌‌‌‌یافته قرار دارند و اکثر تجهیزات داخل معادن به‌شدت قدیمی و فرسوده هستند، لذا به‌‌‌‌روزرسانی عوامل و تجهیزات استخراج مواد معدنی قطعا می‌تواند با سودآوری مناسب در تامین‌مالی کشور نقش‌‌‌‌آفرین باشد.
عامل دیگر و شاید مهم‌ترین آن نبود منابع مالی است، لذا از اولویت‌های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد؛ در واقع دولت باید منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخش‌های تولیدی شود. نهایت اینکه اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره موردتوجه بوده‌است، ولی تاکنون نتوانسته است به‌خاطر دخالت‌های دولت با توجیهات اصل۴۴ و محدودیت‌های صنایع مادر قانون‌اساسی و سایر مسائل و موانع به‌جایگاه مطلوب خود برسد. برای دستیابی به رشد اقتصادی باید ارتباطات بین‌المللی با دیگر کشورها برقرار کرد. برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، دولت باید استراتژی‌‌‌‌های اقتصادی خود در این حوزه را مورد بازبینی قرار دهد تا سرمایهگذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند. دولت همچنین باید سعی کند که منابع مالی را طوری مدیریت کند که این منابع به پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی می‌توانند ارزشافزوده ایجاد کنند، تزریق شود. امیدوار هستیم تا در برنامه‌های جدید توسعه و تصمیمات اقتصادی دولت، هدف بر اجرای پروژه‌های جدیدی باشد که توجیه فنی و اقتصادی دارند. بخشخصوصی پیشنهاد می‌کند که با استفاده از ظرفیت پروژه‌های PPP از طریق همکاری بخشخصوصی و دولتی، پروژه‌های معدنی اجرا شود. اگر این پروژه‌ها همانطور که گفته شد از طریق همکاری بخشخصوصی و دولت توامان اجرا شوند، نتیجه بهتری خواهد داشت؛ چراکه بخشخصوصی در اجرای این‌گونه پروژه‌ها تخصص دارد، لذا پروژه بهطور موفقیت‌آمیز اجرا شده و نیمه‌‌‌‌تمام رها نمی‌شود.
در واقع فعالان حوزه معدن همیشه در یک فضای نامتناسب و ناامنی به‌‌‌‌سر می‌برند که این موضوع سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری است. گرچه معادن بزرگ در اختیار دولت هستند و بخش‌اعظم اقتصاد معدن دست دولت است، اما بخشخصوصی که بخش بهره‌‌‌‌ور و دانش‌‌‌‌بنیان معادن است و می‌تواند بخش معدن را هدایت کند، چندان با این سیاست‌ها موافق نیست؛ بنابراین نخستین اقدام دولت باید این باشد که به سرمایهگذاران اطمینان دهد سیاست‌های اتخاذشده درازمدت است و سرمایه‌‌‌‌گذارها نیز باید مطمئن باشند که این سرمایه‌گذاری جواب می‌دهد. معدن در هر سه بخش معدن مشکل دارد؛ در اکتشاف، استخراج و فرآوری. دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که بخش معدن ممکن است روزی به دلیل پیشرفت تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دیگر خواستار نداشته باشد، از این‌رو باید در مورد بسیاری از مسائل معادن فکر اساسی شود. خصوصا در سال‌جاری که بحث دانش‌‌‌‌بنیان، تولید و اشتغال‌‌‌‌آفرینی مطرح است، حتما باید به سمت استفاده از روش‌های دانش‌‌‌‌بنیان در معادن و بخش‌های مختلف آن پیش برویم. در حالحاضر روش‌های ما کاملا سنتی و با تکنولوژی‌های بسیار عقب‌‌‌‌افتاده است. اکتشاف با روش‌های سنتی انجام می‌شود و هنوز بخش‌اعظمی از معادن را کشف نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، برای استخراج بهرهوری وجود ندارد، فرآوری نیز دارای زنجیره کامل نیست.
دنیای اقتصاد