بر این اساس دولتی‌‌‌ها همواره بر افزایش قیمت ارز از زاویه عامل ایجاد تورم نیز توجه دارند. اما نکته اصلی این است که بودجه ریالی دولت نیز متاثر از قیمت ارز است و هرچقدر دولت‌‌‌ها کسری بیشتری در بودجه ریالی داشته باشند و منابع بودجه ارزی آنها محدود باشد، اولا ناچار هستند قیمت ارز را افزایش دهند؛ ثانیا با افزایش قیمت ارز، بخش بیشتری از کسری بودجه جبران می‌شود؛ چیزی که امروز دولت با آن مواجه است. بر این اساس می‌‌‌توان گفت، در شرایط فعلی که کشورهای غربی به اعتراضات چندماه گذشته برای دریافت امتیاز بیشتر در میز مذاکره امید دارند، طرف ایرانی هم به دنبال ناامید کردن آنهاست. فارغ از اینکه این ماراتن طولانی در انتها چگونه رقم خواهد خورد، نکته اصلی این است که در کوتاهمدت و میان‌مدت چه تغییراتی در قیمت ارز رخ خواهد داد. در شرایط فعلی میانگین قیمت ارز نیمایی برای اقلام اساسی و مواد اولیه برابر ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، قیمت ارز در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۱هزار تومان و حواله ۳۶هزار تومان (در تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱) و قیمت ارز بازار آزاد نیز ۵۰هزار تومان است.
بر این اساس دولت به دنبال آن است که مانند ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی طی یک تا دوسال، قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه‌دارد. بر این اساس انتظار می‌رود حداقل طی یک‌سال آینده با ثبات سایر شرایط، تغییر محسوسی در این نرخ برای کالاهای اساسی رخ ندهد (همان چیزی که در دولت دوازدهم نیز دنبال شد). اما با توجه به فاصله زیاد بین قیمت ارز رسمی و قیمت بازار، دور از انتظار نیست که پس از یک‌سال، دوباره قیمت فعلی نرخ نیمایی یعنی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش یابد. از طرفی از ابتدای سال تا ۱۰دی‌ماه ۱۴۰۱ قریب به ۲۵۰/ ۱میلیارد دلار کسری تجاری وجود داشته که این رقم برای ۳۰ دی‌ماه (طی ۱۰ماه) به ۱۶۷/ ۳میلیارد دلار افزایش یافته و زنگ خطر ناترازی را به صدا درآورده است. از طرفی آمریکا و کشورهای اروپایی، دستیابی به دلارهای نفتی را از کشورهای عراق، افغانستان و امارات سخت‌‌‌تر کرده‌‌‌اند. از طرف دیگر، به نظر میرسد خروج سرمایه و ارز موردنیاز برای قاچاق (در بازار غیررسمی)، کالاهای همراه مسافر و... بیشتر از ۱۰درصد نیاز کشور را شامل شود. بنابراین سه‌گانه فوق، انتظار افزایش قیمت ارز را ایجاد کرده است.
این در شرایطی است که چنانچه دولت‌‌‌های اروپایی و آمریکا باز هم تحریم‌‌‌ها را افزایش دهند و فشارها برای قابلیت دسترسی ارز ایران بیشتر شود، این ناترازی و روند دسترسی به ارز به‌مراتب سخت‌‌‌تر خواهد شد. اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که همواره از تحریم‌های دهه گذشته، دولت‌‌‌ها به دنبال تثبیت قیمت کالاها در بهمن‌ماه، شب عید و ماه رمضان بوده‌‌‌اند. با این تفاسیر به نظر میرسد افزایش قیمت ارز نیمایی تا شب‌عید محدود بوده و در حدود ۳۰هزار تومان نوسان می‌کند و قیمت ارز بازار می‌‌‌تواند به ۵۵هزار تومان نیز برسد. در بازار مبادله ارز و طلا نیز انتظار آن است که این نرخ مابین دو نرخ قبلی باشد (حدود ۴۳هزار تومان). در این مسیر هر خبر منفی سیاسی قابل‌ملاحظه می‌‌‌تواند افزایش ۳ تا ۵هزار تومانی را در بازار ایجاد کند.
قیمت طلا متاثر از تغییرات قیمت ارز و قیمت جهانی اونس طلاست. در بازارهای جهانی با توجه به انتظارات تورمی و نرخ تورم آمریکا، فدرال‌رزرو طی یک‌سال گذشته همواره به افزایش نرخ بهره در آمریکا پرداخته است. با این افزایش، هزینه فرصت نگهداری طلا افزایش یافته؛ اما تقاضای بانک‌های سایر کشورها باعث شده است تا قیمت اونس جهانی طلا طی یک‌سال گذشته ۱۱۶دلار و طی یک‌ماه گذشته ۹۸دلار افزایش یابد و از ۱۶۳۰دلار در تاریخ ۱۲آبان ۱۴۰۱ به ۱۹۲۲دلار در تاریخ ۱۰بهمن سال جاری برسد که رقم قابل‌توجهی در سه‌ماه است. در بازار داخل نیز متناسب با ایجاد حباب بین قیمت معامله‌شده و ارزش ذاتی سکه، دولت به فروش ربع‌سکه در بورس‌کالا پرداخت که تاحدودی توانست جلوی صعودی شدن حباب قیمت سکه را بگیرد.
بنابراین به نظر میرسد با توجه به روند افزایش قیمت ارز، دولت باید به‌منظور خروج بخشی از نقدینگی و واقعی‌‌‌سازی قیمت سکه، فرآیند عرضه سکه در بورس را ادامه دهد. اصولا در بازار طلا، قیمت در شب عید متناسب با نیاز و تقاضای بازار افزایش می‌‌‌یابد و در ماه رمضان کاهشی است. بنابراین هدف اصلی دولت ثبات یا افزایش محدود سکه و طلا تا قبل از عید است. بر این اساس انتظار می‌رود قیمت سکه تا انتهای سال با افزایش قیمت ارز، ارقام بالاتری را لمس کند. به نظر میرسد، اجازه فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار برای صادرکنندگان، به‌خصوص صادرکنندگان کوچک و عدم‌اجرای رفع تعهد ارزی به شکل فعلی و انعطاف‌پذیر می‌‌‌تواند منابع ارزی را گسترده‌‌‌تر کند و عرضه ارز را بهبود بخشد. در انتها ذکر این نکته ضروری است که سکه و طلا می‌‌‌توانند ابزاری برای مقابله با کاهش قدرت خرید در شرایط تورمی محسوب شوند؛ اما سرمایه‌گذاری کوتاهمدت توصیه نمی‌شود. بنابراین باید ورود به این بازار با در نظر گرفتن بازه حداقل یکساله مورد توجه سرمایه‌گذاران باشد.
دنیای اقتصاد