معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه بودجه سال 93 کل کشور را تهیه و برای تصویب به دولت ارائه کرده است.
بررسی بند به بند بخشنامه بودجه سال 93 در حال حاضر در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است و به نظر می رسد در جلسه چهارشنبه این بخشنامه در دولت تصویب و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال 93 بر آن تاکید کرده است.
از راهبردهای دیگر دولت تدبیر و امید در بخشنامه بودجه سال 93 اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی و عدالت اجتماعی، تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان، عملیاتی شدن بودجه در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی و نیز سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی است.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه سال 93 حداقل برای چند دستگاه عملیاتی خواهد بود، از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس تا 15 آذرماه امسال خبرداده و گفته است: اهداف دولت تدبیر و امید یعنی بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم در بودجه سال آینده دیده خواهد شد.
خبر گزاری مهر