وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا به ارائه‌ی آمارهایی پرداخت که نشان می‌دهد اوضاع هدفمندی یارانه‌ها برخلاف آنچه دولت پیشین سعی در به نمایش گذاشتن آن داشت، چندان نیز خوشایند نیست.
حال و پس از گذشت حدود دو ماه از آغاز به کار دولت جدید وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه‌ی مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک ملی از ابهامات گسترده‌ای که بر سر راه ادامه‌ی اجرای این طرح بزرگ اقتصادی وجود دارد، سخن می‌گوید.
واریز ماهیانه بیش از 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار که با احتساب یارانه مهرماه از مرز 116 هزار میلیارد تومان نیز می‌گذرد امری نیست که بتوان به این راحتی از کنار آن گذشت. البته هرچند این رقم تا حدی نجومی به نظر می‌رسد اما می‌توان با پیش‌بینی منابعی دقیق و حساب‌شده طوری آن را تامین کرد که مشکل خاصی ایجاد نکند. بحثی که در اقتصاد از آن به«تعادل منابع» یاد می‌شود و وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید معتقد است هدفمندی در منابع خود هیچ تعادلی ندارد.
به گفته‌ی طیب‌نیا از کل مبلغ سه هزار و 500 میلیارد تومانی یارانه نقدی واریزی توسط دولت حدود 1500 میلیارد از طریق منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود و چیزی در حدود هزار میلیارد تومان آن نیز از محل ردیف‌های بودجه که از قبل پیش‌بینی شده حاصل می‌شود، اما با این وجود هنوز هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و این رقم در طول سال به بیش از 12 هزار میلیارد تومان کسری می‌انجامد.
این عدد وقتی به خود شکلی پیچیده‌تر می‌گیرد که میزان کل بودجه عمرانی دولت از زبان وزیر اقتصاد چیزی در حدود 10 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود و نیاز به تاکید نیست که تنها کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها حدود دو هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی دولت فراتر است و اگر بخواهیم رقم کل یارانه پرداختی در سال را محاسبه کنیم این عدد به بیش از چهار برابر می‌رسد.
به هر حال دولت یازدهم باید برای کسری بودجه 12 هزار میلیارد تومان چاره‌ای بیندیشد. مجلس تلاش کرده در این راه برای یاری‌رساندن به قوه مجریه اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان 38 درصد را صادر کند. امری که دولت احمدی‌نژاد آن را تا تیرماه مسکوت گذاشت و ترجیح داد به استقراض از بانک مرکزی و دیگر نهادها ادامه دهد! و حالا دولت روحانی نیز نشان می‌دهد که فعلا علاقه‌ای به ورود به این مبحث ندارد.
طیب‌نیا معتقد است که اقتصاد ایران بیماری تب‌دار است و تا تب‌اش پایین نیاید نمی‌توان آن را به اتاق عمل برد.این تنها ابهام آقای وزیر نیست و بحث چگونگی تامین این کسری بودجه و به تعادل رساندن منابع درآمدی و هزینه‌ای یارانه‌ها هم‌چنان به عنوان سوال اصلی محافل اقتصادی کشور یکه تازی می‌کند. از این رو نهادها و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بسیج شده اند تا ابامات بر سر راه این طرح بزرگ را مرتفع کنند. یکی از این راه حل ها که اخیرا به خود شکل جدی گرفته است بحث حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی است. بحثی که در مجلس مطرح شد و در صورت نهایی‌شدن به دولت این اجازه را می‌دهد نسبت به اقدام سه دهک پردرآمد جامعه از جمع یارانه‌بگیران اقدام کند. راه‌حلی که به نظر می‌رسد دولت نیز آن را جدی گرفته و طبق اعلام وزیر اقتصاد ستاد هدفمندی یارانه‌ها بحث حذف دهک‌های پردرآمد را پیگیری خواهد کرد.مجلس این امر را در جلسه‌ی کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار داده و بناست در آینده برای قانونی شدن به صحن علنی ارجاع داده شود.
البته این موضوع از همان روزهای ابتدایی نیز مهمان یارانه‌ها بود و از "خوشه‌بندی" خانوار گرفته تا خواهش رییس جمهور پیشین از پردرآمد‌ها برای کنار کشیدن از دریافت یارانه نقدی همواره در طول سال‌های گذشته مطرح بوده بحثی که در نگاه کلی بسیار جذاب است و تقریبا همگان از آن استقبال می‌کند، اما وقتی به مرحله‌ی عمل می‌رسد با اما و اگر‌های بسیاری همراه می‌شود.
نبود پایگاه‌های اطلاعاتی شفاف که بتواند به وضوح تکلیف دهک‌های درآمدی جامعه را مشخص کند، اصلی‌ترین ابهامی است که طراحان این طرح باید به آن پاسخ دهند.البته طیب نیا اعلام کرده که ستاد هدفمندی یارانه‌ها در اولین مرحله مأموریت یافته است سازوکارهای لازم را برای تفکیک این دهک‌ها شناسایی و نهایی کند. طرحی که برای خود مدت‌ها زمان نیاز دارد و مشخص نیست تا آن روز تکلیف این کسری بودجه چه خواهد شد. اقتصادی که وزیرش آن را به بیماری تب‌دار تشبیه می‌کند چه سرنوشتی خواهد داشت، آیا با پایدار شدن شرایط‌ش به اتاق عمل می‌رود یا باید هم‌چنان تا مدتی نامعلوم در تب بسوزد.به هر حال به نظر می‌رسد در چنین شرایطی حذف دهک‌های پر درامد را به نوعی یک پاشویه‌ی اقتصادی دانست که بناست اقتصاد تب‌دار ایران را قدری خنک کند.
خبرگزاری ایسنا